الحكومة تدرس رفع أسعار الخبز واسطوانة الغاز والأعلاف قريباً

 مالذي ينتظر الأردنيون في الأشهر الباقية من العام الحالي ،من ضرائب وارتفاعات على الأسعار،والتى ربما تشمل الخبز واسطوانة الغاز والأعلاف ،فالأرقام والتصريحات والمعلومات تقول كلها أن أيام صعبة جدا تنتظر الجميع .

 وجاء قرع جرس الإنذار من حديث وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري موخرا بتوضيح عزم الحكومة على إيجاد إلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه وإيصال الدعم إلى مستحقيه سيلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والسعرية القائمة حاليا المتمثلة بممارسات تتم في قطاع المخابز بخلط الطحين المدعوم بغيره وأخرى في محطات الوقود.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تغريم مخبز واحد 140 ألف دينار نتيجة استغلاله بيع الطحين وخلطة وبين أن دعم القمح والشعير يصل إلى نحو 200 مليون دينار سنويا حيث إن كلفة استيراد القمح والشعير تصل إلى 250 دينارا في حين يباع الطحين ب 56 دينارا للطن، والشعير بمبلغ 175 دينارا، ما يشكل فجوة كبيرة وفرت بيئة خصبة لاستغلال الفارق السعري بطرق متعددة وأوضح أن كلفة الكيلو واط من الكهرباء قبل الإجراءات الأخيرة كان بحدود 18 إلى 5ر19 قرش في حين يباع للمواطن بحوالي 5ر7 قرش، متوقعا أن يصل العجز في الموازنة إلى حوالي 4ر1 مليار دينار نهاية العام الحالي بسبب الكهرباء، وتابع الدكتور عماري أن تكلفة انبوبة الغاز المخصص للمنازل والمطاعم الشعبية تبلغ 5ر13 دينار في حين تباع للمواطنين ب 5ر6 دينار.

وأكد ان سعر الغاز في العالم ليس له علاقة بسوق البترول ولا يتأثر بانخفاضه وارتفاعها ولهذا فان أسعار اسطوانات الغاز حسب التسربيات ربما تصل الى عشرة دنانير ونصف سترفع ومعها أسعار الخبزالى حوالي نصف دينار وهناك سيناريوهات لتعويض على المواطنين وتقديم الدعم سيصل إلى حوالي 70 بالمائة من المواطنين مشيرا ان المرحلة الأولى ستتضمن الخبز والغاز فيما سيتم إضافة بعض السلع الأساسية في المراحل المقبلة.

تقديم الدعم لمستحقيه سيتم بشكل تدريجي وضمن خطة واضحة تضمن استمرار تقديم الدعم للفئات المستحقة وفق آليات شفافة وواضحة, لان استمرار تقديم الدعم لأسعار السلع الأساسية ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد والموازنة العامة في المدى المتوسط والقريب.

وسيتم اللجوء الى استخدام البطاقة الذكية أو تقديم دعم مالي على رواتب الموظفين والمتقاعدين والفقراء في صندوق المعونة الوطنية وحجة رفع الدعم الحكومة هي وجود إعداد كبيرة من الوافدين يقدرعددهم بحوالي 800 إلف وافد فيما سيتم استثناء 30 بالمائة وهم من ذوي الدخل المرتفع ويقول مسؤول مالي سابق إن حزمة الارتفاعات المتوقعة والمستمرة أوالتي ستبدأ تباشير ها تهل خاصة ما يتدارس خلف الأبواب المغلقة.

والتي لاحقت أسعار المحروقات والكهرباء على " فاتورة الكهرباء" تعتبر حاملة ضرائب أصلاً مثقلة بالرسوم والضرائب من النفايات والجامعات ورسوم التلفزيون وغيرها التي تشكل نسبا لا بأس بها من قيمة الفاتورة النهائية، وهو الأمر الذي يستدعي المراجعة الجذرية والعادلة لذلك الحجم الكبير من الرسوم.

وأضاف المسؤول المالي إن ملامح الموازنة للعام الحالي أشارت انه لايوجد مشروعات لقطاع المقاولات رغم انه يضم ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن (100) ألف شخص بين مهني وأداري ويعتاش منه ما لا يقل عن (700) ألف نسمة وهو بحاجة لدعم الحكومة ورعايتها ولا تعيينات آلافي وزراتى" الصحة والتربية والتعليم " رغم وصول طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ما يقارب مائتي وثلاثين إلف طلب وأكثر من مختلف التخصصات و المؤهلات العلمية و من كلا الجنسين على كافة محافظات و ألوية المملكة .

واشار إن انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية والأسواق والمولات بمختلف أصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في إعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وأرقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك وختم المسؤول المالي السابق قائل إن الأشهر صعبة جدا والاستعداد له ربما يكون أكثر صعوبة .

فقد اعتاد ألاف المواطنين على مستويات من المعيشية معينة من الحياة وبدأت تتآكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم وانه فالنصيحة المقدمة إن على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الأسعار في السماء وان ويربطوا الأحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات والخوف الأكبر من المفاجآت التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة.

وهنا يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاز للاغلبية ثلاثمائة دينار؟! وهم الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ قيمتها نحو 1.5 مليون دينار، اوخفض الدين العام الذي قارب الـ10 مليارات دينار وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التي بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد.