«النواب» يتراجع عن اعفاء شركات الاسكان من ضريبة الدخل

تراجع مجلس النواب عن اعفاء الشركات الاسكانية من ضريبة الدخل المترتبة عليها بعد ان قرر امس الاول شمولها ضمن قائمة الاعفاءات من الضريبة مثلما تراجع المجلس عن اعفاء شركات التضامن والتوصية البسيطة من الضريبة .

وقرر المجلس ان يعفى من الضريبة الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين والدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها الى جانب اعفاء دخل البلديات من الضريبة .

وحاول النائبان محمد السعودي ونصار القيسي اقناع المجلس بضرورة الابقاء على الاعفاء للشركات الاسكانية حيث اعتبر السعودي أن فرض الضريبة سيكون بمثابة "رصاصة الرحمة" على قطاع العقار في الأردن موضحا ان المواطن يدفع %37 من كلفة العقار الذي يريد بناءه على شكل ضرائب ورسوم .

واكد وزير العدل أيمن عودة أن الأفراد لا يخضعون للضريبة فيما يتعلق ببناء العقارات وبيعها ولكن الامتهان والتجارة في العقار هي التي تخضع للضريبة.

واوضح مدير ضريبة الدخل أن شمول إعفاء العقارات في القانون سيؤدي إلى إخلال في قواعد السوق واستغلال الأنشطة الأخرى المرتبطة بها للتهرب الضريبي وإضعاف الرقابة على المحلات وفرض ضريبة المبيعات عليها.

ولم يسبق لمجلس النواب أن عاد لمناقشة مادة في قانون معروض أمامه بعد أقل من اربع وعشرين ساعة من مناقشتها واقرارها بيد ان المجلس قرر امس اعادة المناقشة والتراجع عن القرارات التي اتخذها في جلسة الاحد المسائية .

وشهدت جلسة النواب امس التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الحكومة المهندس نادر الذهبي وهيئة الوزارة عودة النواب لمناقشة المادتين الثالثة والرابعة من قانون ضريبة الدخل حيث تحدث النواب ( ممدوح العبادي ، وسعد هايل السرور ، وميشيل حجازين ، ومحمد الكوز ابوعمار ) في مستهل انعقاد الجلسة قائلين بان ما جرى في جلسة الاحد من قرارات احتوت على قضايا خلافية من شانها ان تضيع على الخزينة ملايين الدنانير مطالبين الحكومة بان تقدم رؤيتها بهذا الخصوص .

وتحدث وزير المالية باسم السالم الذي اكد ان قرار المجلس شطب الفقرة (ج) من المادة الثالثة اضاع على الخزينة ملايين الدنايير وان القرار يعني تنازلا من الدولة عن حقوق ضريبية لها لدولة اخرى.

ودافع مدير دائرة ضريبة الدخل موسى الموازرة عن الفقرة (ج) واهمية اقرارها بدلا من شطبها وقال ان شطب الفقرة سيؤدي إلى هروب الكثير من الاستثمارات إلى خارج المملكة تجنباً لدفع الضريبة وان هنالك ستة بنوك أردنية لها فروع في الخارج وستعمل على أخذ الصفة الأجنبية وتسجل في الخارج لكي لا تدفع الضريبة".

وبعد ان وافق المجلس على اعادة مناقشة المادتين حيث تراجع النواب عن شطب الفقرة وقرر الموافقة عليها كما وردت ضمن توصية اللجنة المالية بحيث تنص على انه "يخضع للضريبة اي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الاموال او الودائع ". وابقى المجلس الاعفاء على الدخل المتأتي من الاراضي المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية والدواجن والاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريقة العمل اليدوي لكنه اضاف عبارة للشخص الطبيعي التي اقترحها النائب خليل عطية تحوطا من شمول الشركات الزراعية بالاعفاء .

وقرر المجلس اخضاع الدخل المتأتي من خدمات الاتصالات الوطنية والدولية لضريبة الدخل كما اخضع الدخل المتأتي من اي عقد سواء كان مصدره داخليا او خارجيا للضريبة .

واعفى المجلس من الشمول بالضريبة دخل المؤسسات الرسمية العامة على ان يستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية . ومساء ، حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد الجلسة المسائية لمجلس النواب استكمالا للجلسة الصباحية التي عقدها المجلس لمواصلة مناقشة قانون ضريبة الدخل.

وتحتاج جلسة النواب المستكملة للجلسة التي تسبقها الى 56 نائبا لتحقق النصاب القانوني. وقرر رئيس المجلس عقد الجلسة المقبلة للمجلس مساء اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.