هل تجري الانتخابات النيابية هذا العام في ظل تطور الاحداث في سوريا ؟

- لاحت في الافق يوم الاربعاء الماضي ازمة الامن على الحدود السورية الاردنية حيث وقع لاول مرة اشتباك بين القوى الحامية للحدود الاردنية و القوات السورية اثناء محاولة حماية عائلة كانت تسعى للجوء للاردن .

الازمة فتحت باب التساؤلات على مصرعيه امام انعكاسات هذا التطور على الساحة الداخلية الاردنية و ازمة قانون الانتخاب بالاضافة الى انقسام المعارضة الداخلية بشأن الملف السوري هذا التطور ذهب بالمطبخ السياسي الاردني الى البحث من جديد في خيارات ادارة هذا الملف و فتح النقاش حول امكانية تطبيق خطة الطوارئ المرتكزة على المادة ١٢٤ من الدستور .

قالتطور الاخير اظهر ضرورة وحدة الصف الداخلي الاردني في حال تطور الامر الى اكثر من اشتباك او حتى في حال تكرر هذا المشهد على حدودنا الشمالية التي تمتد لمسافة تتجاوز ٣٧٠ كم تشهد في معظم مساربها لجوئا لعائلات سورية تحميها حال دخولها الارض الاردنية القوات المسلحة ما يدفع البعض الى ترجيح ازدياد هذه المظاهر في الفترة المقبلة خصوصا مع تصميم النظام السوري على وقف ما يسميه المجموعات المسلحة التي تعبث في امن سورية الجارة الشقيقة .

المطبخ السياسي الاردني بات اليوم امام تحدي اجراء الانتخابات النيابية المقررة نهاية هذا عام في وقت تعزف فيه القوى السياسية الناشطة عن المشاركة في الانتخابات وفقا لقانون الانتخاب الذي تراه هذه القوى مبتعدا و غير ذو نفع لعملية الاصلاح السياسي .

الهدف الاساس اليوم هو توحيد القوى السياسية و الشارع الاردني خلف قرارات قد تكون غير ذي شعبية و هو الامر الذي يدفعنا للتحذير من عدم مواجهة الشارع الاردني بحقائق الامور و معطيات الاوضاع داخليا و خارجيا و ما يدفع صاحب القرار الى اعادة دراسة كافة المعطيات و النتائج المترتبة على قرارات الدولة الاردنية المقبلة .

و يبقى التساؤل المطروح هل يتمكن الاردن من اجراء انتخابات نيابية قادرة على لم شمل كافة الاردنيين و توحيد صفوفهم ... سؤال تبقى اجابته رهنا بقدرة مطبخ القرار الاردني على قراءة كافة المستجدات و بالاخص تلك التي يدور رحاها في الجارة سورية .