الركود يعصف بقطاع القرطاسية والمستلزمات المدرسية

وعزا تجار تراجع الحركة الشرائية للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كل شيء, مشيرين أن الحركة التجارية كانت في العام الماضي جيدة منذ الثلث الأخير لشهر تموز, وكذلك الأمر للوضع في السنوات السابقة حيث كانت تنشط منذ بداية شهر تموز استعدادا لموسم المدارس, إلا أنها ما زالت ضعيفة جدا خلال العام الحالي حتى الآن وقد يصل الوضع حد الركود.

وقال عمر ضيف الله المومني صاحب مكتبة في مدينة عجلون أن الحركة الشرائية تراجعت خلال العام الحالي بشكل ملحوظ, ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي كان حجم المبيعات يصل في اليوم الواحد إلى 100دينار, أما الآن فلا يتجاوز حجم المبيعات 20 دينارا في اليوم فقط مبينا أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على كل شيء وعلى الحركة الشرائية بالذات.

وعن أسعار القرطاسية والحقائب المدرسية بيّن المومني أن أسعار الحقائب يبدأ من دينارين وقد يصل إلى 8دنانير وهناك حقائب يصل سعرها 5 دنانير وبامكان المواطن اختيار ما يناسبه منها, أما أسعار القرطاسية فقد انخفضت عن العام الماضي بشكل بسيط جدا باستثناء أقلام الرصاص فقد زاد سعر الدزينة الواحدة للأقلام بمعدل 10%, أما الدفاتر المدرسية فقد انخفضت أسعارها بنسبة 2% عن العام الماضي, موضحا أنه لا توجد حركة شرائية نشطة, فالاقبال ما زال ضعيفا.

وبيّن أحد أصحاب محلات الحقائب المدرسية في اربد أنه لا توجد حركة شرائية لغاية الآن رغم أنها تبدأ كل سنة منذ منتصف شهر تموز استعدادا للموسم الدراسي, لكن هذا العام تأخرت الحركة الشرائية والسبب يعود للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون نتيجة للأزمة العالمية التي انعكست على السوق المحلي سواء على التاجر أوالمواطن ذي الدخل المحدود الذي أرهقه الغلاء وارتفاع الأسعار سواء للمشتقات النفطية والملابس والمواد التموينية والمواصلات وغيرها.

وأضاف: لقد قمنا بعرض الحقائب في نفس الموعد من كل عام ومضى على عرضها أكثر من أسبوعين لكن الإقبال ضعيف جدا حتى أن أول أسبوع كان المواطن يستفسر عن الأسعار دون شراء رغم أن الأسعار معقولة وقريبة من أسعار العام الماضي ولا يوجد ارتفاع يذكر كما أن هناك تفاوتا في الأسعار بين حقيبة وأخرى لمعرفتنا بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وفي احد محلات الملابس التي قامت بعرض الزي المدرسي للطالبات (المريول) في مدينة جرش تجمهر عدد من السيدات للاستفسار عن الأسعار من دون الشراء بحجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على الشراء لمحدودية دخل تلك الأسر,وأوضحت إحدى السيدات أنها ستقوم باستصلاح الزي المدرسي الذي استخدمته إحدى بناتها قبل عامين لأبنتها الصغرى التي ستلتحق بالمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد, وذلك لعدم قدرة العائلة على شراء احتياجات المدرسة لأطفالها الخمسة لارتفاع الأسعار وعدم توفر المال الكافي.

وأشارت زينب عياصرة إلى أن ارتفاع أسعار القرطاسية والحقائب المدرسية أدى لعزوف المواطنين عن الشراء والبحث عن الأسعار المنخفضة أو استخدام الحقائب القديمة بعد استصلاحها والملابس المستعملة خاصة أن عدد أفراد الأسر الملتحقين بالمدرسة مرتفع حيث يتجاوز في بعضها10 أشخاص في مراحل دراسية مختلفة وهؤلاء يحتاجون لمصاريف متعددة والوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك.

وتقول سهام العتوم أن ارتفاع الأسعار للملابس والحقائب المدرسية والقرطاسية وانخفاض الدخل للمواطنين نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية أدى لأحجام المواطنين عن الشراء لغاية الآن بحثا منهم عن عروض بأسعارمنخفضة أو لانخفاض الأسعار أو العودة للحقائب المدرسية القديمة أو استخدام تلك المصنعة يدويا في المناطق الريفية سواء تلك المصنعة من القماش أو الصوف وذلك لشراء أي من المستلزمات الأخرى بسعر الحقيبة الذي قد يصل إلى 8 دنانير كالدفاتر والمساطر والأقلام التي ارتفعت أسعارها أصلا, والاعتماد على الملابس المدرسية القديمة لتأمين المستلزمات لكافة أفراد الأسرة البالغ عددهم 6 أطفال يذهب جميعهم إلى المدرسة وبحاجة لمتطلباتها.

 الحاج أبو أحمد-صاحب محل ملابس ويبيع الزي المدرسي -قال أن الحركة الشرائية ضعيفة والسوق يمر في حالة ركود رغم أن الأسعار قريبة من أسعار العام الماضي حيث تتراوح أسعار المر يول المدرسي بين 3-6دنانير, وأسعار البنطلون للأطفال بين 5-7 دنانير, وذلك لارتفاع أسعارها من بلد المنشأ وارتفاع أجور المحلات والعاملين, لكن بعض المواطنين لا يستطيعون الشراء لانخفاض مستوى الدخل وتأثر الأردن بالأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل دول العالم وأصبح المواطن يركز على الأساسيات في الحياة ولا يشتري الملابس إلا عند الحاجة الضرورية فقط, خاصة أن العائلات الأردنية كبيرة العدد وقد تجد لدى بعض الأسر ما بين 3-8 أشخاص على مقاعد الدراسة. وأضاف أن الأسعار متقاربة مع أسعار العام الماضي لكن المواطن لضيق اليد يظن أن الأسعار ارتفعت وذلك لعدم قدرته على الشراء, مشيرا أن بعض الأسر ستضطر في نهاية الأمر للشراء لاقتراب موسم المدارس ولأنها لا تملك في النهاية غير الشراء, فمن غير المعقول أن تحرم أبناءها من حقهم في التعليم من أجل مبلغ بسيط. »العرب اليوم»