خطة النائب البشابشة ومعيار احتساب الضريبة

 قال النائب الدكتور المهندس احمد البشابشة في مخالفة مقدمة منه على المادة ٣٤ من مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٩ . موضحا بانه ورد النص على الضريبة المقطوعة في قانون ضريبة الدخل في ١ / ١ / ١٩٨٥   حيث اعطى المشروع صلاحية للمدير بفرض ضريبة مقطوعة منذ ذلك التاريخ، الا انه لم يتم اللجوء اليها الا بعد «١٥» سنة من ورودها في القانون.

مشيرا الى انها طبقت على القطاعات التالية وازاء كل منها معيار احتساب الضريبة من ١-٢٪ «قطاع المقاولات ومعياره الايرادات المقبوضة، الاسكان المتر المربع ثم مبيعات الشقق والمباني، المكاتب الهندسية: ايرادات الصيادلة، بسحوبات الصيدلية، السيارات السيارة في الترخيص «العمومي» حسب نوعها، المخابز   كيس طحين، الفواكه والخضار استيراد الخضار والفواكه «٢٪» على التجار الاجانب، معاصر الزيتون الطاقة العادية للمعصرة بالكيلو غرام زيتون، صياغة الحلي واللمجوهرات رأس المال».

واوضح البشابشة، باستعراض ما ورد اعلاه يتبين ان معيار احتساب الضريبة لم يأخذ بعين الاعتبار ايرادات ومصاريف وتكاليف الشخص او دخله الخاضع للضريبة بل اعتمد على عنصر واحد من هذه العناصر والذي لا يعكس صورة واضحة لارباح الشخص.

ويتابع القول في مخالفته، فمثلا المقاولات فان الايرادات ينتج عنها دخل صاف او خاضع والتكاليف والنفقات المرتبطة بها، فنجد مقاولة ايراداتها مليون دينار لدى شخص يكون لها دخل صاف «١٠٠» الف دينار، وشخص اخر «٥» الاف دينار وشخص اخر خسارة.

فتطبيق ضريبة مقطوعة على الاشخاص فيه ظلم للاشخاص الذين يحققون هامش ربح قليل، وميز الاشخاص الذين سيحققون هامش ربح عال. وبالتالي من يحقق ارباحا منخفضة سيعترض على الضريبة المقطوعة ومن ثم سيطعن بها لدى المحكمة، وهناك قضايا بين الدائرة وهؤلاء الاشخاص لدى محكمة استئناف ضريبة الدخل   برفضهم تطبيق الضريبة المقطوعة عليهم. كما ان هناك من ينعت الضريبة المقطوعة   بعدم الدستورية حيث انها لم تأخذ الربح الفعلي للمكلف بعين الاعتبار بل افترضت ان ربح الدينار الواحد من الايرادات متساو لجميع القطاعات ولجميع الاصناف.

كما وان فرض الضريبة المقطوعة حسب القانون هي صلاحية لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وان من يطالب بهذه الضريبة هم الاغنياء وليس الفقراء لانها توفر مبالغ على الاغنياء وتزيدها على الفقراء. وبالتالي فان مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لا يرغب بهذه الصلاحية ويطالب عدم ادراجها في المشروع بالرغم من انه هو صاحب الولاية بفرضها في القانون الحالي ولو كانت مجدية وتؤدي الغرض لما تم استبعادها في المشروع. ورأى البشابشة في مخالفته ان هناك اسبابا اخرى لاستيفاء الضريبة المقطوعة، ومنها انها اصبحت ضريبة غير مباشرة حيث يتم تحميلها للمستهلك النهائي، ولم تخفف من اجراءات الدائرة بل العكس زادت الاجراءات، حيث يقوم موظف الدائرة بتدقيق حسابات الشركات وفي النهاية يقوم بتطبيق الضريبة المقطوعة «حاصل ضرب رقمين». وهناك سبب وهو ان فلسفة الضريبة المقطوعة هو تطبيقها على صغار المكلفين الا انه ومن خللال التجربة العملية فان من يطلبها هم كبار المكلفين ويتبعد عنها صغار المكلفين