حكومة التزمت الصمت وارادة نيابية ضعيفة..تسلل نيابي للهجوم على الحكومة

ولكن ما لوحظ ان عدم الرضا المجزوء هذا ليس له علاقة بحالة عدم الرضا بالسياسات الحكومية بقدر ما له علاقة بحجم وقيمة الخدمات التي تقدمها الحكومة للنواب والتي لا تحظى بمجملها بالرضا التام عنها. وقد نجح النواب في الدورة الاستثنائية في التسلل من خلال مناقشات مشاريع قوانين وتعديل تشريعات لتوجيه انتقاداتهم ورفع حدة وتيرة الانتقادات وبشكل مباشر. الا ان الرد الحكومي كانت سماته لا بل بصماته الالتزام بالصمت نائية بنفسها عن الدخول في مناكفات ومشادات وردود مع النواب هي بنفسها الحكومة لا تريدها ولا ترغب بها وربما يعود ذلك لظروف الدورة الاستثنائية. ولربما ايضا لان مشاريع قوانين معروضة على المجلس منها من له الاهمية الخاصة وتحتاج الحكومة لها ان تمر بسلام وهدوء، وهو ما عملت عليه حتى لا تكون هناك عرقلة لمشاريع القوانين التي ترغب الحكومة وعلى الاقل الاتكاء عليها.

وتعرضت الحكومة لهجوم مباشر وقاس بعض الاحيان وربما كان اقساها ما دار خلال مناقشات مشروع قانون رعاية الثقافة حيث جاء اتهام الحكومة بانها خالفت الدستور بعدم تطبيقه وهي لا تملك اية صلاحية دستورية في تعطيل تنفيذ القانون وتجميده.

وبرز اهم المطالب واقساها ما قاله النائب عبدالكريم الدغمي بانه يجب ان تتم محاسبة الحكومة على تعطيلها القانون، والى رد مشروع القانون، موضحا ان الحكومة كانت قد وعدت الصحفيين بتعطيل القانون وتعديله في الدورة الاستثنائية. ووسع الدغمي من هجومه نحو رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي معتبرا اياه بانه صرف وعودا للصحفيين بتعديل القانون وتعطيله.

ويبدو ان النواب قد اكتشفوا ولو متأخرين ان الحكومة لم تقدم ما يفيد او يوضح انها التزمت واوفت بما تعهدت به في بيانها الوزاري امام مجلس النواب. ورغم ان محاولات من نواب تظهر احيانا فيها الرغبة القوية بمحاسبة الحكومة ومساءلتها الا ان الارادة النيابية الرقابية لا تزال اقل من ضعيفة، ومهما بلغت الانتقادات النيابية للحكومة فهي تبقى مجرد انتقادات في مكانها وتنتهي بانهاء الجلسة.