72 بالمئة من روتب العاملين في الأردن دون 400 دينار

 أكد تقرير من المرصد العمالي أن سوق العمل المحلي يشهد حالة فوضى كبيرة من حيث الانخفاض الملموس في مستويات الأجور، إذ إن معدل الأجور في الأردن بلغ 392 دينارا شهريا، حسب أرقام "دائرة الاحصاءات العامة"، و412 دينارا، حسب "مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وان ما يقارب 72 في المائة من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، ومن المعروف أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب 350 دينارا شهريا، هذا ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي تزيد عن 8 ساعات يوميا، وحرمان قطاعات واسعة من حقهم في الحماية الاجتماعية، إذ إن ما يقارب 44 في المائة من القوى العاملة الأردنية لا تتمتع بأي شكل من اشكال الضمان الاجتماعي حسب "وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأشار التقرير في مناسبة يوم الشباب العالمي التي تصادف اليوم الى ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب، حيث إن ما يقارب ثلث الشباب من الفئة العمرية 15-24 عاما، وما يقارب 11 في المائة من الفئة العمرية 25-39 عاما يعانون من البطالة.

وبين التقرير ان الشباب وخاصة الخريجين الجدد من المراكز المهنية والمعاهد الفنية والجامعات يواجه صعوبات كبيرة للحصول على فرصة عمل، وذلك لعدة أسباب منها عدم مواءمة و/أو ضعف المهارات التي اكتسبوها أثناء دراستهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل، ذلك بسبب ضعف برامج التدريب المهني والفني التي تلقوها الى جانب فوضى التخصصات الجامعية وضعف محتواها التطبيقي، ناهيك عن غياب برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

يضاف الى ذلك المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وخاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة المهاجرة والناجمة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه، الأمر الذي أغرق سوق العمل الأردني بمئات الآلاف من العاملين الوافدين المهاجرين دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية.

إن مجمل هذه العوامل أدت الى تحول الكثير من هذه الأحلام عند الكثير منهم إلى سلوكيات تمردية على القوانين وممارسة مختلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا في مختلف أنحاء المملكة. ونظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة التي صدرت قبل أيام توضح أن ما يقارب نصف المتقدمين للامتحان 45 في المائة لم ينجحوا.

لقد بات مطلوبا من الحكومة إعادة النظر بشكل جذري بالنموذج التنموي والسياسات الاقتصادية الى جانب تنظيم سوق العمل، بهدف إعادة التوازن الى شخصية شبابنا وتوسيع الخيارات أمامهم.