عقوبة للقذف الإلكتروني في السعودية

  أوضح إستشاري دراسات الجرائم المعلوماتية، السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية" عن الروقي قوله "إن ذلك يشمل القذف أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ، الذي يعرّف الموقع الإلكتروني بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ.

وتابع:" بالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".

وأضاف المستشار القانوني : إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا.

وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من سموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل باسماء منتحلة، وآخرون باسماء معروفة ممن كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، شملت حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، ما دفع بعض أولياء أمور المشاركات إلى بدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية على من قذفوا أبناءهم أو بناتهم.