صندوق النقد الدولي يطلب من الحكومة هيكلة "الإنفاق العام" و"الضرائب" و"تعرفة الكهرباء"

 

ولم يوضح الصندوق ما هي هذه التصحيحات المطلوبة من الأردن، كما أن وزارة المالية لم تفصح عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي .

 

بيد أن صندوق النقد الدولي أوضح أن البرنامج الأردني للإصلاح الاقتصادي ارتكز على 3 محاور أساسية هي: (إصلاح قطاع الطاقة) و(وضع المالية العامة على مسار قابل للاستمرار) و(توجيه الدعم للشرائح المستحقة من السكان).

 

ويرى الصندوق أنه حتى تتجنب الحكومة الأردنية أي تصحيح حاد يمكن أن يؤثر سلبا في النمو وفي شرائح السكان الضعيفة والوقاية من أي صدمات أخرى، جاءت المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) ومدته 36 شهراً.

 

وحدد الصندوق هدف القرض الذي قدمه بقيمة 2 مليار دولار، بدعم جدول الأعمال الحكومي الأردني لتحقيق التقشف المالي بشكل يلاقي قبولا اجتماعيا محليا.

 

ويرى الصندوق أن القرض سيوفر السيولة في الثلاث سنوات القادمة للحكومة الأردنية، الأمر الذي سيتيح للحكومة الأردنية تنفيذ جدول أعمالها المقرر بالتدريج.

 

وقال الصندوق إن البرنامج سيضبط أوضاع المالية العامة عبر إعادة هيكلة للإنفاق العام وتعديل على السياسة الضريبية.

 

تعديل التعرفة الكهربائية تدريجيا لما يعيد شركة الكهرباء الوطنية إلى مستوى استرداد كلفة توليد الطاقة.

 

تنفيذ إصلاحات هيكلية تحسن مناخ الأعمال، وتعزز الشفافية الوطنية وتزيد من النشاط التجاري، والنهوض بمستوى المهارات في سوق العمل من خلال إصلاح التعليم والتدريب.

 

وقال الصندوق إن الأردن تعرض لصدمات خارجية عنيفة، بسبب الانقطاعات المتكررة والشاملة في تدفق الغاز الطبيعي من مصر على أثر الضرر الذي طال خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة والمتصاعدة.

 

ويرى الصندوق أنه كان من الضروري استيراد منتجات وقود بتكلفة مرتفعة لتوليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، تأثرت السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر تأثرا سلبيا بالتوترات الإقليمية وهبوط النشاط الاقتصادي العالمي، مما تسبب في تباطؤ معدل النمو.

 

ورغم تحسن الدخل السياحي وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج في عام 2012، إلى جانب الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يزداد عجز الحساب الجاري الخارجي ليصل إلى ما يقدر بنحو 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2012، مقابل 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2011.

 

وبفضل المنح الخارجية الضخمة، تمكنت سياسة المالية العامة وسياسة الطاقة في عام 2011 من تخفيف الأثر الاجتماعي لهذه الصدمات عن طريق حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة بوسائل منها زيادة الدعم والإنفاق الاجتماعي ورفع الأجور.