الغرامة تبقي على رخصة بنك تشارترد

وافق مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني الثلاثاء على دفع غرامة بقيمة 340 مليون دولار لولاية نيويورك التي كانت تهدده بسحب رخصة الاستثمار على خلفية قيامه بمبادلات غير قانونية مع إيران.

لكن المصرف البريطاني لا يزال موضع تحقيقات عدة تجريها هيئات أميركية أخرى.

وقالت ولاية نيويورك في بيان إن "دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك وستاندرد تشارترد وقعا اتفاقا وديا لإنهاء القضايا التي أثارتها دائرة الخدمات في السادس من أغسطس".

وأضافت أن "المصرف سيدفع غرامة بقيمة 340 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك" لتفادي تعرضه لعقوبات.

وجاء في البيان "اتفق الطرفان على أن السلوك محل الخلاف تضمن صفقات لا تقل قيمتها عن 250 مليار دولار."

وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد لرويترز بشأن قرار قبول التسوية "كان قرارا عمليا يصب في مصلحة المساهمين والعملاء."

وكانت دائرة الخدمات المالية في نيويورك اتهمت في السادس من أغسطس المصرف البريطاني بإجراء مبادلات غير قانونية مع إيران لعشرة أعوام على الأقل بقيمة 250 مليار دولار.

وكان مدير ستاندرد تشارترد بيتر ساندز وصل الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في جلسة استماع الأربعاء في محاولة للتوصل الى اتفاق مع الدائرة المالية. وقد توصل الجانبان إلى الاتفاق المذكور قبل انعقاد الجلسة.

وينص الاتفاق على أن يعين المصرف شخصا يكون تحت إشراف دائرة الخدمات لعامين على الأقل ويكلف مراقبة أنشطة المصرف البريطاني، إضافة إلى تقييم عمليات المراقبة الداخلية الهادفة إلى رصد وتجنب أنشطة تبييض الأموال.

وأوضح بيان ولاية نيويورك أن "مراقبين من دائرة الخدمات سيتم تعيينهم" لدى ستاندرد تشارترد وسيكون للمصرف أيضا "وفي شكل دائم في مكاتبه في نيويورك طاقم لمراقبة تبييض الأموال في الخارج".

وخلص البيان "سنواصل العمل مع شركائنا الفدراليين" وولايات أميركية أخرى حول هذه القضية.

وفي بيان، رحبت منظمة "موحدون ضد إيران نووية" التي تدعو إلى فرض عقوبات على طهران بـ"اتخاذ إجراءات ضد ستاندرد تشارترد" من جانب ولاية نيويورك.