5 مليارات من الخليج في طريقها الى الأردن

 

ويقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 25ر1 مليار دولار لكل دولة، وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى 5 سنوات ابتداء من 2012 لغاية 2016.

 

وأكد الحافظ في بيان اصدرته الوزارة الأربعاء ، ان الاشقاء في دول الخليج ملتزمة بقرار تقديم 5 مليارات، موضحا انه وبعد إقرار برنامج التصحيح، تشجعت دول الخليج المعنية وبادرت إلى ترتيب شكل العلاقة مع الأردن فيما يتعلق بالصندوق، مؤكدا أن ما تم مرتبط بتطلع دول الخليج إلى إجراءات إصلاحية مالية أردنية تؤكد التزام المملكة وجديتها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

 

وأشار الحافظ إلى ان المباحثات قد بدأت مع الشقيقة قطر حيث كان هناك لقاء بين الجانبين تضمن شرحا مفصلا عن المشاريع المقترحة، التي تتضمن مشاريع محددة بأسماء وغايات وأسس إنفاق مدرجة في الموازنة العامة تحت بند النفقات الرأسمالية التي لا يتوقع أن تتجاوز قيمة 750 مليون دينار خلال العام الحالي، كما كان هناك لقاء مع الجانب الكويتي حيث شملت المفاوضات تقديم صيغة يتفق عليها بحيث يوجه الجزء الاكبر من التمويل لمشاريع مرصودة ضمن الموازنة العامة وعلى ان يعمل صندوق التنمية الكويتي بتقديم قروض لدعم مشاريع التنمية في محافظات المملكة كافة.

 

واشار الى زيارته ووزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الأسبوع الحالي ولقائهما مع وزيري الخارجية والاقتصاد الاماراتيين، بحثا خلالها آليات الاستفادة من منحة الصندوق وعرض مشاريع مقترحة لتمويلها، مبينا ان سلسلة الاجتماعات هذه جاءت لبحث المشاريع التنموية التي من المتوقع أن يمولها الصندوق، بعدما كان مجلس الوزراء قد أقرها مؤخرا.

 

وقال الوزير انّ بعض المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للثلاث سنوات المقبلة، وهناك مشاريع جديدة للأعوام المقبلة، مبينا انه سيتم الإعلان عن هذه المشاريع حال بحثها والاتفاق عليها مع الاشقاء في الدول الخليجية .

 

ويذكر ان الحكومة قد جهزت قائمة بالمشاريع المطروحة وأعطت الأولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012 ، فيما تم إدراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات الأعوام الثلاث المقبلة .