احتجاجات على قرار إزالة 750 شجرة في مبنى القيادة في العبدلي

 جدد مجلس الوزراء الموافقة على طلب شركة العبدلي بإزالة 700 شجرة حرجية معمرة في مبنى القيادة العامة القديم في العبدلي بعد أن طلبت الشركة ذلك.

وبعض الاشجار مضى عليها 80 عاما وجزء منها من نوع "واشنطونيا"، التي تعترض إقامة أبنية عملاقة للشركة في موقع القيادة العامة بقلب العاصمة في القطع 792- 798، حوض رقم 14 اللويبدة الوسطاني من أراضي عمان من أجل انجاز المرحلة النهائية من مشروع بوليفارد العبدلي.

وطلب الموافقة على إزالة الأشجار طرح أمام مجلس الوزراء بعد مخاطبات وزارة الزراعة لاتخاذ القرار اللازم حول إزالة هذا العدد الكبير من الأشجار المعمرة.

وأكد وزير الزراعة أحمد آل خطاب لـ"السبيل" ان هناك شروطا وضعت من قبل الوزارة لزراعة خمسة أشجار، مقابل كل شجرة يتم اقتلاعها من المنطقة؛ حيث إن هناك صعوبات في تلافي عدم إزالة الأشجار بحسب اللجان المختصة التي كشفت على الموقع ومن هناك كان قرار الموافقة.

وكشف انه خاطب رئيس الوزراء سابقا، طالبا إعادة النظر بالتصاميم واتخاذ ما يلزم؛ من أجل الحيلولة دون إزالة الأشجار المعمرة فيها والتاريخية حفاظا عليها.

وفي الوقت نفسه، ولتعويض إزالة 750 شجرة تقدمت الشركة إلى وزارة الزراعة بطلب استيراد أشجار معمرة من إيطاليا، لزراعتها ضمن مساحات مشروع العبدلي، إلا أن الوزارة رفضت الطلب، وطالبت بزراعة أشجار محلية بدلا من الإيطالية.

وفي مخاطبات رسمية حصلت "السبيل" على نسخة منها تم مخاطبة وزير الزراعة في 26 /4 /2012 بما مضمونه "إنه بالإشارة إلى مشروحات وزير الزراعة على كتاب رئيس الوزراء، المتضمن بيان الرئاسة حول إجابة الوزارة عن الطلب المقدم من شركة العبدلي إزالة أشجار تعترض البناء في موقع القيادة العامة، وبعد دراسة الطلب تبين هناك موافقة مسبقة، وبعد الاستئناس برأي المساعد للحراج ومدير الإعلام الناطق الإعلامي للوزارة، نرجو أن ننسب بالموافقة على إزالة الأشجار الحرجية المراد حسب المخطط، وان يتم ذلك ضمن الأسس والأنظمة المتبعة".

في الوقت نفسه، كان وزير زراعة سابق قد وافق على إزالة 650 شجرة ونقل 50 أخرى من نوع "واشنطونيا" ما قدره الوزير آنذاك بما مقداره 200 طن حطب مخلوط.

واحتجت فعاليات على قرار الحكومة؛ لما له من أثر سلبي كبير في البيئة الشجرية في منطقة عمان التي تشكل في مجملها جزءا من الثروة الشجرية للمملكة التي تعاني من كثرة الاعتداء عليها.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة إن "الأشجار التي أظلت أفراد الجيش العربي لن يكون مصيرها القطع والإتلاف، بل الواجب على الجميع أن يحميها؛ لأنها عنوان الأرض التي يدافع عنها الجيش العربي".

وفيما يخص قرار مجلس الوزراء بإلزام الشركة زرع خمس شجرات عن كل شجرة يتم إزالتها، شدد محمود ابو غنيمة على رفض النقابة لهذا المبدأ؛ نظرا للقيمة الكبيرة للأشجار التي تعتبر من النوع النادر المعمر، ويستحيل تعويضها على المدى القريب؛ بسبب كبر أعمار بعض الأشجار التي تتجاوز عشرات السنين. ومن الجدير ذكره أن مصادر في وزارة الزراعة أكدت لـ"السبيل" وجود حملات لإزالة تجمعات الأشجار، حيث طلبت أمانة عمان إزالة 1.072 شجرة عملاقة من طريق شارع الجامعة الأردنية، مقابل مستشفى الجامعة الأردنية لتوسعة الطريق، وتنفيذ مشروع الباص السريع، كما تقدمت شركة "جاما" التركية المنفذة لمشروع جر مياه الديسي إلى عمان بطلب لقطع نحو 400 شجرة على جانب طريق المطار من الجيزة حتى دوار ناعور، ومن دوار ناعور لمنطقة دابوق أعمارها تتراوح ما بين 20 و40 سنة، واكتملت ما اعتبرها البعض هجمة على الأشجار من قبل شركات عملاقة وجهات حكومية، إذ تم إيقاف إزالة 2200 شجرة من غابات برغش لإنشاء كلية سانت هيرست.

يشار الى أن رئاسة الوزراء أكدت في كتاب رسمي سابق بعثته إلى عدة جهات حكومية أبرزها وزارات الشؤون البلدية والمياه والري والأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى بالحفاظ على الثروة الحرجية؛ كون مساحاتها وأعدادها محدودة جدا.

وشدد الكتاب على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، وإشراك مندوب عنها عند دراسة العطاءات لأي مشروع يتطلب إزالة أشجار حرجية، لتفادي إزالتها، على أن يتم رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن العطاءات لإعادة زرع شجرتين مقابل كل شجرة يتم إزالتها أو تحويل هذه المبالغ لوزارة الزراعة/ دائرة الحراج لإعادة الزراعة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع.

يشار الى ان مساحة الأراضي الحرجية والغابات الطبيعية في البلاد تبلغ مليوناً وثلاثمائة ألف دونم، فيما لا تتجاوز المساحات الخضراء 1 في المئة من المساحة الإجمالية للمملكة.