محاكمة عبدالجليل رئيس الانتقالي الليبي بعد العيد بتهم تورط في قتل الليبيين ونهب الاموال

 ال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومراسل صحيفة دنيا الوطن في ليبيا في تصريحات صحافية مازالنا نتابع كل صغيرة وكبيرة عن المشهد الليبي الجديد في المشهد الليبي

معلومات تنشر لآول مرة وحصريا عب ردنيا الوطن تفيد مصادر الوسط الليبي برفع مجموعة من الليبيين عدة قضايا هامة ضد المستشار مصطفي عبد الجليل بعد عيد الفطر المبارك مباشرة تحتوي علي اتهمات لعبد الجليل بالتورط في قتل الليبيين ونهب الاموال العامة واصدار الاف الاحكام الظالمة والمتجارة باطفال الايدز وملف مقتل عبد الفتاح يونس وغيرها من مئات القضايا العامة والخاصة

وقد فضحت وثيقة رسمية صادرة عن مصطفى عبد الجليل وزير العدل في عهد نظام القذافي عن تورّط هذا الأخير في إعدام 32 سجينا ليبيا، بعد أن مكثوا في السجن 13عاما وجاء في

الوثيقة وهي مراسلة رسمية صادرة عن وزير العدل في عهد القذافي أن هذا الأخير حكم على السجناء بالإعدام رميا بالرصاص في شهر 6/ 2008 وعلي ضوء المراسلة التي كانت موجهة إلى رئيس الحكومة أو ما كان يعرف بأمين اللجنة الشعبية العامة في نظام معمر القذافي، فإن الأحكام الصادرة شملت 187 سجين، تم اعتقالهم سنة 1995، حيث تمت معاقبة 32 سجينا بالإعدام رميا بالرصاص، فيما حكم بالمؤبد على 50 منهم بالحكم المؤبد، وحكم على15سجينا بأحكام متفاوتة تتراوح بين السجن لخمس عشرة سنة وخمس سنوات

واضاف اسعد ابوقيلة ان رئيس الحكومة الليبية في عهد نظام معمر القذافي، البغدادي المحمودي،كشف داخل زنزانته عندما كان في تونس،ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل كان وراء قرار بإعدام 80 رعية إفريقية، معتبرا ذلك في حينه بمثابة عمل بطولي ووصلت اتهامات رئيس حكومة القذافي لمصطفى عبد الجليل، لحد التحدث عن تورطه في قضايا فساد مالي، حيث قال المحمودي في هذا الإطار مصطفى عبد الجليل هو أكثر من قام بتجاوزات مالية في الحكومة الليبية

وختم اسعد ابوقيلة بقوله ان عبد الجليل كانت مناصبه العالية في عهد القذافي ووجوده على رأس وزارة العدل التي أصدرت آلاف الأحكام الجائرة ضد المعارضين اللّيبيين قد تفتح عليه أبواب جهنم في الأيام المقبلة ومن أهم ملفات الفساد في ماضي مصطفى عبد الجليل ملف الممرضات البلغاريات حيث لعب الرجل دورا مهما في الفبركة التي قام بها القذافي للتغطية على الوضعية الحرجة للمستشفيات الليبية حيث كان عبد الجليل حينها رئيس محكمة الاستئناف التي أكدت حكم الإعدام الصادر في حق الممرضات وقد تمت مكافأته عل على هذا الدور في القضية بترقيته إلى وزير للعدل الليبي او ما كان يعرف بامين اللجنة الشعبية العامة للعدل .