حدادين : إسرائيل مدينة للأردن بـ 4 مليارات دينار ثمن المياه المسروقة على مدى 45 عاماً

 وتهدف الندوة الى ادماج المجتمع المدني في عملية التصدي للازمة المائية التي تهدد الدول العربية إلى جانب الأزمة المالية ليكون له دور في ضوء تأثير هاتين الأزمتين على المجتمع المدني بصورة عامة وعلى المرأة بصورة خاصة فعلى سبيل المثال فإن المراة الأردنية العاملة في الزراعة والمعيلة لأسرتها عبر المشاريع التنموية الصغيرة التي انتشرت في تسعينيات القرن الماضي ستكون أبرز المتضررين من شح المياه.

 

 

 

وفي توطئة للحديث عن الأزمة المائية في الأردن دعا جورج حدادين من المركز الشامل لدراسات الأرض في ورقته بعنوان "السياسات المائية الأردنية في مشروع الشرق الأوسط الجديد" إلى البحث عما يقع وراء سياسة الترهيب من الحروب المائية القادمة, وبالتالي الترغيب في المشاريع "الإقليمية المشتركة" المعتمدة من قبل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر المرتبطة معها في الخارج والداخل. وعليه فقد طرح "حدادين" تساؤلاً حول إذا ما كان الهدف هو دفع العرب للتخلي عن حقوقهم المائية التاريخية الثابتة, واللحاق بمشاريع مائية إقليمية وبالتالي رهن مستقبل الشعوب العربية بأيد أجنبية صديقة كانت أو معادية. إلى جانب فرض التطبيع مع العدو الاسرائيلي قبل الوصول إلى حل نهائي للمشكلة الفلسطينية والعربية مع اسرائيل.

 

وأشار إلى أن اسرائيل تستولي على حق الاردن المائي في أعالي حوض الأردن منذ عام 1946وبالتالي فان كمية المياه المسروقة من قبلها تقدر ب¯ 300 مليون متر مكعب سنوياً بالحد الأدنى, بالتالي فإنه للأردن على اسرائيل 4 مليارات دينار كحد أدنى لثمن المياه المسروقة على مدى 45 عاماً (منذ تحويل نهر الأردن) من دون التطرق للفائدة المترتبة على المبلغ على مدار هذا الكم من السنوات.

 

وفي إطار مناقشة هذه القضايا من منظور حقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدني تساءل "حدادين" ; كيف يمكن للمسؤول الأردني إقناع الشعب الأردني بالتخلي عن حقوقه المائية المسلوبة في أعالي نهر الأردن في الوقت الذي يعاني من أزمة مائية, وكيف يستطيع المسؤول اقناع الشعب الأردني بعدم المطالبة بحقه بأثمان المياه المترتبة على اسرائيل لغاية هذه اللحظة. مستشهداً بمقولة هنري كسنجر "وزير خارجية أمريكا الأسبق" التي تستغرب سهولة تخلي المفاوضين العرب عن أوراقهم التفاوضية . فيتم السعي للمشاريع الاقليمية كقناة البحرين بدلاً من المطالبة بالحقوق المشروعة أو السعي لابتكار حلول وطنية واقعية مستندة إلى مشاريع عربية تكاملية بديلا عن المشاريع الاقليمية المشتركة التي تطرح كحلول.

 

وفي ورقتها بعنوان تأثير الأزمة المالية العالمية على المجتمع المدني والنساء أشارت الناشطة الأردنية عبلة أبو علبة الى العلاقة بين المرأة والأزمة العالمية قائلة بأن المرأة تشكل جزءاً عضوياً من منظومة الفئات والشرائح الاجتماعية التي تأثرت وتتأثر بتداعيات الانهيار المالي العالمي في زيادة مستويات الفقر والبطالة.

 

وفي إطار حديثها عن تعزيز اقتصاد الخدمات على حساب التطور الانتاجي في ميادين الصناعة والزراعة بينت أنه في الأعوام 1990 - 2003 توسعت نسبة مساهمة المراة في النشاط الاقتصادي 19% مقارنة ب¯ 3% للمرأة في العالم أجمع, رغم أن نسبة مشاركتها العامة في النشاط الاقتصادي هي أقل النسب في العالم إذ تبلغ 26% إلا أن النسبة السابقة تركزت في قطاع الخدمات الذي ازدهر في بداية التسعينيات, وفي ذات الوقت فإن هذا القطاع أصبح اليوم المرشح الأقوى للانهيار السريع بحكم ارتباطه بالأدوات الرئيسية للرأسمالية العالمية.

 

كما استندت "أبو علبة" لمخرجات مؤتمر العمل العربي الذي عقد في عمّان عام 2009 والذي أصدر في توقعاته عن البطالة المحتملة أنها ستصل إلى 25 مليون بحلول عام ,2010 وعليه فإن المراة ستتأثر بشكل كبير بالذات وأن معدل المشاركة للمراة في الدول النامية عموماً تصل إلى 4,52% في حين تتراوح النسب العالمية بين 40 - 70%

 

وعليه تشير إلى مشكلة تتربص بنا من شقين هي تدني مساهمة المرأة أصلاً في النشاط الاقتصادي قبل وقوع الأزمة, والشق الثاني هو تعرض المؤسسات الأكبر التي تعمل فيها نساء للانهيار والتراجع الاقتصادي. إلى جانب ارتفاع معدل الإعالة في الوطن العربي إذ يقوم كل شخص عامل بإعالة اثنين غير عاملين, أمام قيام الفرد بإعالة أقل من شخص واحد في شرق آسيا, وإن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة - حسب أبو علبة - يعود لتدني نسبة مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية وتزامن مستوى الإعالة المرتفع مع عدم وجود خطة تقاعد وشبكة أمان وطنية. مبينة أن تراجع دور الدولة الوطني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين يزيد العبء على المرأة المعيلة لأسرتها.