1.295 بليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في سبعة أشهر

 وكانت قيمة الشيكات المرتجعة قد بلغت 1.149 بليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي مشكلة ما نسبته 4.7% من إجمالي الشيكات المتداولة.

 

وبلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الأشهر السبعة الأولى 825 مليون دينار مقارنة مع 525 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

 

أما الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فبلغت قيمتها 470 مليون دينار مقارنة مع 624 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

 

وعلى صعيد متصل، انخفضت قيمة إجمالي الشيكات المتداولة إلى 21.058 بليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 24.3 بليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

 

وبذلك تكون قيمة الشيكات المقدمة للتقاص قد انخفضت بنسبة 13.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

 

ويشار إلى أن الشيكات المرتجعة سلكت وتيرة تصاعدية خلال السنوات القليلة الماضية إلى أن بلغت رقما قياسيا العام الماضي حين بلغت قيمتها 2.024 بليون دينار.

 

ويأتي هذا الارتفاع رغم تشديد البنك المركزي الأردني إجراءاته للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة خلال السنوات الماضية، والتي تمثل أهمها في إدراج اسم العميل الذي ترجع شيكاته لمرات ثلاث ضمن القائمة السوداء.

 

وكانت قيمة الشيكات المرتجعة شهدت تذبذبا منذ العام 2002؛ إذ كانت تبلغ قيمتها 486 مليون دينار في ذلك الوقت بنسبة 3.8% من إجمالي الشيكات المتداولة وارتفعت في العام الذي تلاه إلى 497 مليون دينار بنسبة 3.5%.

 

وفي العام 2004، انخفضت قيمتها إلى 466 مليون دينار وبنسبة 2.7%، وبعد ذلك بعام ارتفعت إلى 626 مليون دينار وبنسبة 2.8%.    

 

أما في العام 2006، فبلغت قيمتها 797 مليون دينار لتشكل ما نسبته 3% من إجمالي الشيكات المتداولة، غير أنها ارتفعت العام قبل الماضي إلى 4.6% عندما حققت مستوى 1.404 بليون دينار، ثم ارتفعت العام الماضي إلى 2.024 بليون دينار.