الحكومة تعتزم رفع أسعار سلعا أساسية

وتقدم الحكومة دعما ماليا مباشرا لسلع عدة أهمها المحروقات (الكاز والديزل والبنزين والغاز)؛ الخبز والأعلاف لمربي الأغنام فيما لم يحدد المصدر السلع التي سيشملها رفع الدعم.

 

وتوقع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن تباشر الحكومة بتطبيق القرار اعتبارا من  بداية العام المقبل على أبعد تقدير وذلك من خلال تقديم شيكات يتم تسليمها للمواطنين المستحقين عبر مؤسسات معينة كالبريد الأردني وذلك على غرار ما تم العمل به خلال السنوات الماضية مثل صرف "شيكات المحروقات".

 

ويوجه خبراء اقتصاد انتقادات حادة لسياسة رفع الدعم في الوقت الحالي إذ يؤكدون أن رفع الدعم الحكومي المباشر عن السلع  مقابل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين يعتبر مساسا مباشرا بكرامة المواطن ويحمل ايضا في طياته كلفة سياسية عالية.

 

وأوضح المصدر أن الحكومة ستعتمد على بيانات ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية في تحديد المواطنين المستحقين للدعم النقدي المباشر.

 

وتشير دراسة رسمية إلى أن إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي يبلغ 2.3 مليار دينار تشكل فاتورة دعم المشتقات النفطية حوالي 29 % من هذا المبلغ أو ما مقداره 662 مليون دينار من اجمالي الدعم.

كما تبين الدراسة أن قيمة الدعم الحكومي للمواد التموينية يبلغ حوالي 184 مليون دينار إذ تشكل ما نسبته 8 % من اجمالي الدعم الحكومي.

 

وكانت لجنة القطاع المالي والنقدي والمصرفي في لجنة الحوار الاقتصادي أوصت بالإسراع في ايجاد أدوات وآليات تضمن ايصال الدعم لمستحقيه بشكل يوفر على الخزينة مبالغ الدعم التي تستفيد منها فئات غير مستحقة وتحويل هذا الوفر لتمويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والموجهة نحو المحافظات أو أي مشاريع أخرى تسهم في تنمية المحافظات.

 

من جهتهم يؤكد الخبراء المنتقدون لخطوة رفع الدعم  ان التوجه لرفع الدعم المباشر عن السلع من شأنه أن يدخل المواطن في دوامة التضخم جراء الارتفاعات التي  ستحدث في جميع السلع الاساسية دون ان يحدث نمو اقتصادي يسهم في زيادة الدخل التي تعوضهم عن الارتفاعات بالاسعار.

 

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري الحكومة بضرورة مصارحة المواطنين حول مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع التي تدعمها قبل رفع الاسعار.

وبين الحموري أن آلية  تقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين سوف تواجه مشكلات عدة منها اجتماعية من خلال المساس المباشر بكرامة المواطنين والاعلان عن المواطن الذي يتلقى دعما انه فقير.