تفاصيل وكواليس اتصالات مشعل والفايز والعموش والخطيب مع الاخوان المسلمين

ثلاثة أركان أساسيين في مؤسسة الحكم  حاولوا خلف الكواليس مؤخرا مع الإسلاميين، على أمل إقناعهم بأي طريقة أو وسيلة للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية العام الحالي.

هؤلاء هم رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز المقرب جدا بالعادة من مؤسسة القصر، والقيادي الأسبق في جماعة الأخوان الدكتور بسام العموش، أما المحاولة الثالثة فكان نجمها رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات الدبلوماسي الدولي عبد الإله الخطيب.

وقالت أوساط قريبة جدا من صناعة القرار : لم يتقدم هؤلاء بمبادرات فردية من النوع الذي لا ينطوي على تفويض مسبق يسمح لهم بالمحاولة أو من النوع الذي لا يمكن دعمه وتوفير الغطاء له في حال توصل إلى اتفاق من أي نوع مع المطبخ الاخواني.

الواضح وفقا لمصدر مسؤول ومطلع ان القصر الملكي المهتم جدا بمشاركة جميع القوى في الساحة بالانتخابات المقبلة، كان يتابع تفاصيل هذه المبادرات والاتصالات مع قادة الاخوان المسلمين، بل كان على اتصال مع محاولات أخرى بذلت لإقناع الإسلاميين بالمشاركة في موسم الانتخابات من خارج الحدود، فقد حاول الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل وحاول أيضا مكتب الإرشاد الدولي للاخوان المسلمين في القاهرة.

هذه المبادرات حظيت بغطاء مسبق وكان يمكن البناء عليها، لكن أوساط القرار لاحظت ان تجاوب الاخوان المسلمين مع الاتصالات كان أقرب لنظام 'المشاغلة'، حيث قال المحلل السياسي فهد الخيطان بأن قادة الحركة الإسلامية يقولون في الغرف المغلقة شيئا وفي الإطار العلني يقولون شيئا آخر.

المشكلة أصلا مع الاخوان المسلمين بدأت مع توصيات لجنة الحوار الوطني التي ترأسها طاهر المصري، والتي قررت ثلاثة أصوات للفرد والصوت الرابع للقائمة الوطنية، حيث سقطت توصيات اللجنة بعدما تجاهلتها حكومة الرئيس معروف البخيت وأعلنت الحكومة التي خلفته برئاسة عون الخصاونة ان توصيات اللجنة ليست ملزمة لها.

هنا يلاحظ المسؤولون أن الاخوان المسلمين قاطعوا حتى لجنة الحوار الوطني بعدما دعوا للانضمام إليها، وهو أمر لا يوافق عليه طاهر المصري الذي لمح عدة مرات الى ان الإسلاميين وإن لم يشاركوا بصفة رسمية مباشرة وجدوا في لجنة الحوار عبر المهندس عبد الهادي الفلاحات، وهو نقابي بارز محسوب على التيار الإسلامي وعبر شخصية أخرى بين أعضاء اللجنة.

كما قاطعوا لاحقا صيغة القانون التي عرضتها حكومة الخصاونة بصوتين للمواطن، الأمر الذي عزز قناعة بعض اوساط القرار بان لديهم ترتيبا مضمرا بين الأسطر يثير الارتياب.

شعور المصري وشخصيات أخرى من لجنة الحوار، مثل مبارك أبو يامين وموسى برهومه وخالد رمضان وغيرهم، بأن الضمانات التي منحت للجنة الحوار سحبت ولم تعتمد في عهد حكومة الرئيس معروف البخيت وقبل دخول حكومة الخصاونة على الخط .

البخيت بدوره كان قد اعلن مؤخرا أن حكومته تقاربت إلى أعمق نقطة مع توصيات لجنة الحوار الوطني عندما وضعت الأساس لقانون انتخاب يحمل ثلاثة أصوات وصوتا رابعا للقائمة الوطنية لكن الوقت لم يسعفها لإكمال المشوار.

هذه المسألة اعتبرها وزير الإعلام في حكومة الخصاونة راكان المجالي غير صحيحة عندما قال  بأن توصيات البخيت لم تسجل على ورقة في مقر رئاسة الوزراء فرد عليه البخيت علنا، مشيرا الى ان المجالي لم ير الأوراق لانه قطع مع زملائه الوزراء في الحكومة السابقة ولم يتعاون معهم ولم يسألهم.

قبل ذلك يستعين بعض من يؤيد نظرية تقول في أوساط الحكم بان التيار الاخواني سعى للتأزيم مستغلا خلفية قانون الانتخاب بعنوان الصوت الواحد بشواهد إضافية تثبت بأن مؤسسة القصر الملكي حاولت مرارا وتكرارا تجنب الوصول إلى نقطة اللاعودة في التحاور مع قادة الحركة الإسلامية.

ظهور الشيخ حمزة منصور وآخرين على موائد الملك شخصيا أحد هذه الأدلة على انفتاح مؤسسة القصر على الاخوان المسلمين، إضافة للقاءات مغلقة متعددة حصلت حصريا مع مشايخ الاخوان المسلمين.

ومع خطوات لاحقة تمثلت في إرسال موفد تلو الموفد لهم بهدف تأجيل الكلام بقصة التعديلات الدستورية والمشاركة في حفلة الانتخابات الموسمية كخطوة أولى لبناء وتعزيز الثقة.

الفشل الواضح هنا في إيجاد صيغة توافقية مع المطبخ الاخواني دفع في ما يبدو للعرض الملكي الأخير الذي قدم لهم علنا بعنوان وجود خيارين، أحدهما المشاركة في العملية السياسية والإصلاحية الجارية، أو اختيار البقاء في الشارع.

وهو تطور لفت نظر الجميع في البلاد بسبب دقته وحدته وإن كان القصر الملكي أرسل أكثر من رسالة تقول ضمنيا بأن اليد ستبقى ممدودة للإسلاميين في كل الأوقات فلا أحد يريد منهم البقاء في الشارع لأربع سنوات مقبلة.

يقول عضو البرلمان البارز خليل عطية: لا زلت لا أتخيل كيف يبقى الإسلاميون في الشارع لأربع سنوات في مرحلة حساسة وحرجة تحتاج لمشاركة الجميع، خصوصا مع كلفة الإجراءات الاقتصادية الصعبة المتوقعة وأزمة المديونية واتفاقيات صندوق النقد الدولي.

اليوم تشعر المؤسسة الأردنية بوضوح بأن المطبخ الأخواني لم يتعاون مع خط الإصلاح المتدرج المسحوب بدقة على بوصلة العصف الإقليمي ويسعى لقانون انتخابي يمنحه أربعة أضعاف وزنه الحقيقي في الواقع ويتجاهل كل المبادرات 'الغزلية'، اما الأهم والخطر فهو إعلانه المطالبة بسحب صلاحيات القصر الملكي الدستورية.

بالمقابل تبدو المؤسسة مقتنعة بأن الإسلاميين ليسوا وحدهم في الشارع والواقع وبان تقارير الاستطلاعات الداخلية التي تصل للقصر الملكي تفيد بأن ما لا يقل عن 70 بالمئة من المواطنين يؤيدون قانون الصوت الواحد وأكثر من 80 بالمئة يرفضون تغيير معادلة الصلاحيات الملكية.

مقابل ذلك تم إخفاء حقيقة استطلاعية مؤخرا تقول بأن 20 بالمئة فقط من الأردنيين يهتمون بوجود قانون انتخاب ولهم رأي بالموضوع و63 بالمئة من هؤلاء يؤيدون الصوت الواحد.