تحويل مسؤول في «التربية» للمدعي العام لحمله شهادة دكتوراة مزورة

وكانت وزارة التعليم العالي قد نسبت بتحويله للمدعي العام بعد تحقيقات موسعة ومقابلات شخصية معه واعطائه فرصا لاثبات عكس التزوير الا ان التحقيق المكثف والاتصال مع جهات عدة قد كشفت ان الشهادة مزورة.

مسؤول رفيع في الوزارة فضل عدم ذكر اسمه أكد بانه قد تم تحويل المسؤول للادعاء العام ولكن لم يتم توقيفه لغاية الان فيما اقر بعدم معرفته ان تم تجميده او توقيفه عن العمل.

وكان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تركي عبيدات قد كشف عن ارتفاع عدد الشهادات الجامعية المزورة التي ضبطت خلال العام الحالي والعام السابق، لتصل الى (74) شهادة، حتى الان، في حين هنالك شهادات أخرى، قيد التحقق من صحتها حاليا. وكانت الوزارة، أعلنت في نيسان الماضي عن ضبط (46) شهادة جامعية مزورة. وبين عبيدات في تصريحات صحفية أن جميع الشهادات المزورة المضبوطة ليست من جامعات أردنية، باستثناء شهادة واحدة، لافتا الى أن التزوير ليس من الجامعات، إنما من أشخاص او مكاتب. وكشف عن توجه لوزارة التعليم العالي لإعادة النظر في الاعتراف بعدد من الجامعات الأجنبية والعربية المعترف بها حاليا، والتي تم ضبط شهادات مزورة معنونة بأسمائها، والتي منها لا يبدي تعاونا في التحقق من صحة الشهادة من عدمه.

وحدد عبيدات مصادر الشهادات المزورة ب: (38) شهادة من السودان و(16) أوكرانيا وسبع شهادات من روسيا، وست من مولدافيا وواحدة من الباكستان، وأخرى من الاردن واثنتين من العراق وواحدة من مصر واثنتين من سوريا. الرأي