ﻗرارات ﻣرﺗﻘﺑﺔ .. ﺣل اﻟﻧواب ورﺣﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟدﻋوة ﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

 ﻗﺎل ﻣﺼﺪر رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى أن اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺳﺘﺼﺪر اﻟﯿﻮم اﻷﺣﺪ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻤﺪة شهرين.

وﺳﺘﺼﺪر اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺧﺎرﺟﯿﺔ. وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (78) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر “ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ اﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻻول شهر ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ واذا ﻛﺎن اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻓﻔﻲ اول ﻳﻮم ﻳﻠﯿﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﯿﺔ، ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻠﻚ ان ﻳﺮﺟﺊ ﺑﺎرادة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻻرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻻرﺟﺎء شهرين “.

* ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب : وﻋﻠﻤﺖ “مصادر” أن اﻟﻤﻠﻚ ﺳﯿﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻮر ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ واﻟﺒﯿﺮو ، ورﺟﺢ ﻣﺼﺪر رﻓﯿﻊ أن ﻳﻌﻮد اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد آواﺧﺮ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢُﻳﺆَﻛﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿّﺔ اﻟﻤﻠﻚ زﻳﺎرة رﺳﻤﯿﺔ ﻳﻨﻔﺬھﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻋّﻤﺎن. وﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (33) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ “ﻟﻠﻤﻠﻚ ان ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب” ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﻗﻒ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ ﻋﻘﺐ ﺻﺪور ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

إﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (66) واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ” اذا ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن”.

* إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :

وﺳﺘﻘﺪم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ إﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ ﺧﻼل (72- 48 ) ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻖ ﻣﺎ اﺷﺎرت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟﯿﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮل اﻟﻤﺎدة (74) /اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ” اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ عهدها ﺗﺴﺘﻘﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼل اﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻞ

* اﻟﺪﻋﻮة ﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :

وﺳﯿﺘﺨﺬ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻘﺐ ﻋﻮدﺗﻪ ﻗﺮارًا ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻹﺟﺮاء إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻘﺐ إﺗﺨﺎذه ﻗﺮار اﻟﺤﻞ اﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة (1) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (34) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل أن “اﻟﻤﻠﻚ ھﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر اﻻواﻣﺮ ﺑﺎﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن”.

* ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :

وﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻗﺮار اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺈن رﺋﯿﺲ الهيئه  اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻻﻟﻪ اﻟﺨﻄﯿﺐُ ﺳﯿﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪًا ﻹﺟﺮاء اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ، ورّﺟﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن ﻳﻘﺮر اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺣﻠﯿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه

اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﯿﻮم اﻷﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة أنُ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻻﺣﻘًﺎ ﻣﺘﺰاﻣﻨًﺎ ﻣﻊ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺪﻋﻮ

ﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة.

وﺳُﺘﺠﺮى اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ شهور ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة (73) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ “ اذا ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﯿﺠﺐ اﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎم ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ دورة ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻞ ﺑﺄرﺑﻌﺔ اشهر ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺪورة ﻛﺎﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 78 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﺸﻤﻠﮫ ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻟﺘﺄﺟﯿﻞ”.

وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻰ أﻧﻪ ” اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺪ انتهاء الشهور اﻻرﺑﻌﺔ ﻳﺴﺘﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮرًا ﻛﺄن اﻟﺤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﻪ إﻟﻰ ان ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ”.