الذهبي يدلي بشهادته في قضية الكازينو

 مثل رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي امام محكمة جنايات عمان الأحد كشاهد نيابة في قضية الكازينو.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وبحضور المدعي العام القاضي سامر حنون بالاضافة الى المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي.

وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش الرئيس الذهبي حول شهادته امام المدعي العام.

وقال الذهبي انه بعد تشكيل حكومته بأسبوعين تلقى اتصالا من وزيرة السياحة آنذاك مها الخطيب تطلب منه اجتماعاً عاجلاً لغايات البحث في "رسالة" وردتها ولم تعلمه عبر الهاتف عن أي تفصيلات حول الرسالة، أو "الكازينو" قبل أن تصل مكتبه.

واضاف ان الخطيب أعلمته بورود رسالة من شركة أويسيس البريطانية تقول إنه حسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة، فإن الأخيرة ستقوم بتعيين مشغل لأعمال الكازينو في منطقة البحر الميت، وعلى الحكومة إجابة الطلب بالرفض أو الموافقة خلال 14 يوماً وإلا فإنها ستعتبر الحكومة موافقة.

وقال الذهبي أن الاتفاقية لم تكن موجودة في وزارة السياحة او في رئاسة الوزراء بل كانت عند الدباس، حيث كلف الخطيب ووزير العدل في حينه أيمن عودة بمراجعة الاتفاقية.

واضاف انه عند البحث عن قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بموضوع الكازينو وجدنا قرارين صادرين عن حكومة البخيت الأول قرار بتفويض وزير السياحة الأسبق الدباس بالتوقيع نيابة عن الحكومة مع المستثمر لإنشاء كازينو، والثاني يتضمن وقف العمل بهذه الاتفاقية.

وقال الذهبي إن عودة ابلغه بضرورة الاستعانة بمحامين بريطانيين لأن الاتفاقية تخضع للقانون البريطاني وليس الأردني لافتا الى انه سأل وزراء حكومته الذين كانوا في الحكومة السابقة عن معرفتهم بالموضوع اجابوا بانه لا علم لهم رغم وجودهم في الجلسة وتوقيعهم على قرار تفويض الدباس.

واضاف الذهبي انه طلب من وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، المرحوم خالد الزعبي الحضور إلى مكتبه الذي ابلغه بانه "كانت هناك جلسة مجلس وزراء مصغرة" والتي لا يحضرها الرئيس وتكون مخصصة لمناقشة الأمور الروتينية حيث تمت الموافقة على انشاء الكازينو وعلى تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر البريطاني نيابة عن الحكومة.

وقال الذهبي ان الزعبي ابلغه بانه ذهب للرئيس البخيت وابلغه بعدم وجود داع لمناقشة الأمر بمجلس الوزراء المكبّر الذي يترأسه رئيس الوزراء، لأن المصغر وافق على إنشاء الكازينو مؤكدا أنه "إلى حد ما" هنالك توافق في حديث المرحوم الزعبي مع تسجيلات جلسة مجلس الوزراء المصغر.

واضاف انه اتصل بالبخيت لمعرفة إذا ما كان قد اطلع على مضمون الاتفاقية، مشيرا الى انه ابلغه بانه لم يطلع عليها مبينا ان من شروط الاتفاقية انه "لا يجوز لأحد الأطراف إيقاف العمل بها " نظرا لما لذلك من تبعات ذلك حسب وجهة نظره.

وقال الذهبي إن فريق المحامين البريطانيين وجدوا "ثغرة واحدة ممكن ان تفيدنا وهي ان شركة اويسيس لم تكن موجودة ولا مسجلة في بريطانيا عندما تقدمت بالعرض للحكومة، وهذا يضع الأردن بموقف تفاوضي جيد.

وأضاف بدأنا اتصالات مع المستثمر شوان الملا للبدء في مفاوضات إلغاء اتفاقية إنشاء كازينو البحر الميت حيث استوضح الملا عن إمكانية الاستثمار على الأرض المخصصة للكازينو بإقامة فنادق وشاليهات عادية، فقلنا لا مانع لدينا ولكن ضمن الانظمة والقوانين.

وأوضح الذهبي انه بعد حكومته استقالت ولم تكن الاتفاقية قد الغيت بعد بل استمرت المفاوضات مع الوزير أيمن عودة الذي استمر في الحكومة اللاحقة.

وحول معرفته بهوية المستثمر شوان الملا قال الذهبي "استدعيت الدباس لمعرفة الطرف المستثمر فقال لي ان رجلي الأعمال صبيح المصري وسمير قعوار يعرفانه.

وأكد الذهبي ان حكومته لم تعرض أية مبالغ مالية على الشركة لتسوية الأمر وإلغاء الاتفاقية.

وقال الذهبي في رده على مناقشات المحامي الفاعوري إنه في فترة تولية رئاسة الحكومة لم يتم إنذار الحكومة عدلياً للمطالبة بأية مبالغ ولم تتبلغ بدعوى قضائية مقامة من قبل الشركة".

واوضح الذهبي ان أسباب البحث في إمكانية إلغاء الاتفاقية تمثلت بورود الرسالة للخطيب التي تمنح الحكومة مهلة 14 يوماً لاتخاذ قرار بشأن المشغل للكازينو ووجود قرار بوقف العمل باتفاقية الكازينو من طرف واحد ما يترتب عليه شرطاً جزائياً.

وقال الذهبي ان خزينة الدولة لم تتكبد أي مبلغ مالي طوال فترة ترؤسه للحكومة وان هنالك قراراً سابقاً لحكومة البخيت الأولى قضى بـ"وقف العمل" باتفاقية إنشاء الكازينو.

واشار الذهبي الى ان الاتفاقية المكملة أعدت ووقعت في عهد حكومته وان من أشرف على المفاوضات المباشرة مع المستثمر هم الوزيرين انذاك أيمن عودة ومها الخطيب وبتكليف منه، وصولاً إلى الاتفاقية المكملة.
واكد إنه لم يوقع في حياته على اتفاقية لترخيص كازينو "لا في العقبة ولا غيرها"، بينما أظهرت ورقة رسمية توقيعه على نتائج دراسة لإنشاء صالة كازينو في فندق بالمعبر الشمالي.

وعرض المحامي الفاعوري على المحكمة والشاهد الذهبي، كتاباً موقعاً من الأخير عندما كان وزيراً للمالية بالوكالة، يتضمن نتائج دراسة لوزارة المالية التي كان وزيرها في حينه ميشيل مارتو، عرض نتائج المفاوضات على مجلس الوزراء والموافقة من حيث المبدأ على إقامة فندق في المعبر الشمالي، على أن يسمح للفندق بإقامة "صالة كازينو".

وقال الذهبي إنه ليس معنياً بهذا الأمر، لكنه وقع باعتباره وزيراً للمالية بالوكالة آنذاك فحسب. وفي كتاب لاحق من رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب لوزير المالية، تبين أن المطلوب المباشرة بالمفاوضات آنذاك لإنشاء صالة كازينو في المعبر الشمالي.

كما عرض الفاعوري في معرض مناقشته للشاهد أيضاً على الذهبي، جزءاً من اتفاقية، قال الأخير إنه "عطاء عالمي" لمنتجع سياحي في العقبة وأن الجزء المعروض عليه لا يتضمن "ترخيص كازينو". ولم يجب عن تفصيلات الاتفاقية التي وصفها بالإجرائية.

وقال الفاعوري إن الاتفاقية تتضمن نشاء صالة كازينو داخل المنتجع حملت توقيع نادر الذهبي عندما كان رئيساً لمجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.