إقرار نظام موحد للنقابات العمالية

 أقر المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، اليوم السبت، التعديل على النظام الموحد للنقابات العمالية المعمول به منذ العام 2009 بالعودة إلى نظام العام 2006.
واستثنت التعديلات التي اقرت بحضور ممثل وزارة العمل جهاد جادالله والمدير الاقليمي للبلدان العربية في الاتحاد الدولي للنقابات مصطفى التليلي، (الفروع النقابية)، واستبدلتها باللجان الى حين تعديل قانون العمل الأردني حيث يعود العمل بالفروع.
وقال رئيس الاتحاد إن التعديل يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة المحلية والدولية، مشيرا إلى أن النظام المعمول به منذ العام 2009 قيد عملية الترشيح للهيئات الادارية واللجان النقابية "ما يتناقض مع اهداف الاهداف نحو تقوية الحركة العمالية".
كما يأتي انسجاما مع المعايير العربية والدولية وتوسيع قاعدة العمل النقابي ومنح المزيد من المرونة في الانتساب للتنظيمات النقابية وزيادة عدد المنتسبين لغايات توفير المزيد من الحماية للقوى العاملة وايجاد بيئات علم مستقرة وتشجيع المفاوضة الجماعية والحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين وتقديم سبل الرعاية للطبقة العاملة مع المحافظة على علاقات عمل ودية متينة مع هؤلاء الشركاء.
واشار بيان وزعه الاتحاد خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة 125 عضوا من اصل 153 عاملا يحق لهم المشاركة في اعمال المؤتمر الى ان تعديل النظام يؤكد سعي الاتحاد الى المزيد من الانجازات وتوحيد صفوف الحركة العمالية لتحقيق رسالة العمل النقابي وتطويرها بما يتلاءم والمستجدات الجارية على الساحة المحلية والاقليمية وتوحيد جهودها في سبيل المحافظة على ما تم انجازه من امتيازات وحقوق ومكتسبات والبناء عليها لتحقيق ظروف عمل افضل من خلال نهج الحوار المسؤول والبناء على اطراف المعادلة الانتاجية والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.
واكد الاتحاد تطلعه الى ان يكون تعديل النظام فرصة مناسبة لاحداث نقلة نوعية ومتميزة في مسيرة العمل النقابي وفتح المجال امام القطاعات والفئات غير المشمولة بمظلة العمل النقابي لمشولها بهذه المظلة المهمة وتلبية طموحات وتطلعات القوى العاملة.