محكمة بريطانية تأمر الحكومة بكشف وثائق غزو العراق

 وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عقد جلستين لمجلس الوزراء يومي 13 و17 مارس/ آذار 2003 لدراسة ما إذا كان القانون الدولي يسمح بغزو العراق، وهو الأمر الذي توصل إليه المستشار القانوني البارز للحكومة وقتها المدعي العام غولد سميث.

 

ويمكن لقرار المحكمة في حال تنفيذه أن يلقي الضوء على أكثر فترات التاريخ البريطاني الحديث إثارة للجدل، والمتمثلة بقرار المشاركة بغزو العراق التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية، الذي أثار معارضة داخلية واسعة وساهم في تحويل الرأي العام عن رئيس الوزراء توني بلير.

 

وعادة ما تبقى محاضر مجلس الوزراء سرية مدة 30 عاما على الأقل، كما أنه يمكن حفظ هذه الوثائق لفترة أطول إذا ما عدت ذات حساسية.

 

وقالت المحكمة في قراراها إنه يتعين على الحكومة نشر الوثائق السرية من أجل "المصلحة العامة".

 

وأضافت أن "قرار دفع القوات المسلحة الوطنية لغزو بلد آخر هو أمر بالغ الأهمية بحد ذاته، وازدادت جديته بالنقد الذي اعترى عملية صنع القرار في مجلس الوزراء في ذلك الوقت".

 

وأمام مجلس الوزراء 28 يوما ليقرر ما إذا كان سينفذ أمر المحكمة أم يستأنفه أمام المحكمة العليا، وقد صرح متحدث باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بأن الحكومة "تدرس الرد".