مواطنون يبيعون رواتبهم التقاعدية من الضمان الاجتماعي والصبيحي يوضح

 :تتلقى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتصالات يومية من مواطنين يرغبون ببيع رواتبهم التقاعدية من الضمان الاجتماعي، مقابل مبالغ نقدية، لعدم قدرتهم على الحصول على قرض بنكي يلبي حاجاتهم.
ورصدت ارهاصات هذه الظاهرة مع بدء نشاط أشخاص فيما عرف بـ»البورصة الوهمية» التي جمعت ملايين الدنانير من جيوب الفقراء في الأرياف والقرى والمخيمات، وسرعان ما تراجع نشاطها بعد اعتقالات في صفوف اصحاب هذه الشركات؛ اثر عجزهم عن دفع مستحقات المواطنين.
مؤخراً عادت هذه البورصات إلى النشاط، ما حدا بالكثيرين الى العودة لتوظيف اموالهم في هذه الشركات.
ويلاحظ إن اغلب الراغبين في بيع رواتبهم هم من أصحاب التقاعد المبكر، وهم دون خط الفقر، لدرجة إن رواتب المعونة الوطنية أعلى بكثير من رواتبهم المتدنية البالغة دون الـ160 دينارا، مؤكدة أنه يجري حرمانهم من ممارسة عمل آخر بسبب تلقيهم هذه الرواتب، ما يحول دون تحسين أوضاعهم وفرض غرامات وخصومات على رواتبهم.
أحد هؤلاء ويدعى محمد، قال: انه يرغب ببيع راتبه التقاعدي بمبلغ مساوي، بسبب رفض أحد البنوك طلبه قرضاً لتدريس احد ابنائه في الجامعة .
ويقول متقاعدون على نظام التقاعد المبكر إنهم أفنوا أعمارهم في وظائفهم، ومع هذا تركتهم المؤسسات والشركات على الهامش، «أحذونا لحما ورمونا عظماً».
ويلفت احد المتقاعدين الى أنه وقع اتفاقية ليحصل على راتبه وفق بطاقة « فيزا “من رقم حسابه في البنك كل شهر، لمن يرغب بشراء راتبه لعدة سنوات .
بيد ان هذا التوجه لدى اولئك المتقاعدين يصطدم بعدم عثورهم عمن يشتري هذه الرواتب،.
إشكال آخر من عروض البيع طرح في بعض الصحف الإعلانية المجانية، تضمن تفاصيل حول مقدار الراتب الذي يتقاضونه والمبلغ المطلوب لبيع الراتب.
واعتبر مجموعة من المتقاعدين أن الزيادة «الصاعقة» على رواتبهم التقاعدية من نصف دينار الى عشرين ديناراً، جاءت بحجة ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم، أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيّهما أقل، لم تكن مقنعة لهم.. بل ومهينة.
وذكر عدد من المتقاعدين من كبار السن أن أموال الضمان الاجتماعي يرتع فيها البعض برواتب خيالية، تبدأ من خمسة آلاف وتصل إلى عشرين ألفا، فيما يعيش المتقاعدون عيشة الكفاف، مؤكدين أنهم يطالبون بتحسين أوضاعهم بعدما تآكلت هذه الرواتب نتيجة الغلاء الفاحش، والارتفاع المستمر للأسعار الذي يمس الجميع دون استثناء.
وأشاروا إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع التضخم، وتزايد ضغوط الحياة الصعبة؛ ادت بجملتها الى تراجع القيمة الشرائية للراتب التقاعدي .
بدروه ارجع الناشط العمالي محمود الحيارى عودة ظاهرة بيع الرواتب الى ارتفاع الكلف المعيشية، وازدياد الاعباء، وتدني الرواتب، وخاصة لأصحاب التقاعد المبكر، في ظل غياب العدالة الاجتماعية والاشتراطات التعجزية للبنوك لمنح القروض، ومعها الإعفاءات الطبية والتعليمية.
وبين الحياري في حديثه أن من أهم أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المجتمع عدم استقرار التشريعات، وتضاربها احياناً، وعدم تكييف سياسات التشغيل والتقاعد، واتساع قطاع العمل غير المنظم، بالإضافة إلى ضعف منظومة وأدوات الرقابة، وضعف معدلات الأجور، وضعف التشغيل.
من جهته، ذكر رئيس لجنة متقاعدين الضمان محمد عربيات أن لهذه الظاهرة جوانب خطرة، عازيا عودتها الى البروز الى محدودية الرواتب للمتقاعدين، كون 85 % من الرواتب دون الـ 500 دينار .
وبين عربيات إن بعض رواتب الورثة لا تتعدى ثلاثين أوخمسين ديناراً شهرياً.
وقال :»المطلوب للقضاء على هذه الظاهرة تحسين رواتب كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي، وإعادة نسبة الــ18% التي اقتطعت من رواتب المتقاعدين المبكرين، وإضافتها لرواتبهم، وشطب الفقرة «د» من المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تحظر على المتقاعدين مبكرا، العمل ومساواتهم بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وجادل عربيات بأن اغلب المتقاعدين مبكرا خرجوا نتيجة الخصخصة والهيكلة والفصل التعسفي، مستذكراً أن احد المطالبين بتحسين أوضاع المتقاعدين توفي من القهر بجلطة، وهو المرحوم خالد طلفاح، وأصيب العشرات منهم بأمراض نفسية.
الى ذلك قال الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي: “إنه على علم بظاهرة بيع الرواتب كون هواتف المؤسسة تتلقى استفسارات من قبل متقاعدين بهذا الشأن».
واعتبر الصبيحي ان بيع الرواتب إجراء غير قانوني، يحدث خارج المؤسسة فقط ، مؤكدا أن دور المؤسسة ينحصر بتحويل الراتب الى الشخص الذي يستحقه، وإيصاله إلى حسابه في البنك، وعدا ذلك، ليس للمؤسسة علاقة بأي اتفاقيات بين طرفي عملية البيع.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أنّ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة وصل إلى (135) ألف راتب، من ضمنها (56) ألف راتب على نظام التقاعد المبكر.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أن عدد متقاعدي الضمان وصل إلى (134) ألف متقاعد، من ضمنهم (56) ألف متقاعد على نظام التقاعد المبكر.