وفد "الإخوان" لبيروت سيبحث شكوى حول المال السياسي

  أكدت مصادر إخوانية  أن وفد الحركة الإسلامية الذي غادر إلى بيروت أمس، سيلتقي عضو مكتب الإرشاد العالمي جمعة أمين، لبحث خلافات داخلية في جماعة الإخوان المسلمين، بما فيها شكوى قدمتها قيادات إخوانية إلى المكتب، حول ادعاءات بتجاوزات. 

وأوضحت المصادر للصحيفة أن الوفد، ضم قيادات ممثلة لتياري ما يعرف بالحمائم والصقور في الجماعة، هم الدكتوران عبد اللطيف عربيات وارحيل غرايبة، وسالم الفلاحات وزكي بني ارشيد وأحمد الزرقان ووائل السقا. 

كما أكد المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، على تسيير الوفد إلى بيروت، لكنه نفى أن تكون الزيارة لبحث قضايا خلافية، مؤكدا أن الزيارة "روتينية" مع قيادة مكتب الإرشاد. 

وتأتي الزيارة للاستماع الى وجهات النظر المختلفة بشأن قضايا داخلية.

وقال سعيد في تصريح نشر له على موقع الجماعة أمس إن "اللقاء طبيعي وليس له أي بعد آخر؛ وتم بقرار من المكتب التنفيذي للجماعة بشكل رسمي". بيد أن المصادر الإخوانية أكدت لـ"الغد" أن الوفد، ذهب لمناقشة شكوى كانت قدمتها قيادات في الجماعة إلى مكتب الإرشاد العالمي، تتعلق باستخدام "المال السياسي" في انتخابات الجماعة الداخلية التي أجريت في شهر أيار (مايو) المنصرم، عدا عن مناقشة أبرز خلافات أخرى بما فيها تركيبة الهيئات القيادية في الجماعة. 

ويأتي تسيير الوفد إلى بيروت بدلا من القاهرة، عقب إثارة جدل واسع في وسائل الإعلام حول زيارة للقاهرة، تبحث قضية الغاز المصري تم التراجع عنها لاحقا، بحسب مصادر، رجحت اختيار بيروت لتجنب الضجة الإعلامية حول الزيارة.

وكانت مصادر إخوانية قللت من أهمية الشكوى التي من المتوقع صدور "توصية"؛ أو نصيحة لإنهاء الخلافات بشأنها، استنادا إلى صلاحيات مكتب الإرشاد. 

وأشارت المصادر الى أن الشكوى التي قدمها تيار الحمائم بشأن المال السياسي، قوبلت بأخرى قدمها أعضاء من تيار الصقور. 

أما عن مساعي قيادات في مجلس شورى الجماعة للدعوة إلى عقد جلسة طارئة، فهي ما تزال قيد النظر للموافقة عليها في غضون نحو شهر من تاريخ تقديمها. 

إلى ذلك، أكدت المصادر أيضا أن جملة اتصالات يجريها قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل مع قيادات إخوانية على نحو منفرد، ما تزال قائمة. 

وكانت تلك الاتصالات، أفضت الى تقديم مبادرة ذاتية تتضمن مطالب الإصلاح السياسي للحركة الإسلامية الأسبوع الماضي، صاغتها قيادات في الحركة من بينها عربيات والفلاحات والدكتور عبدالحميد القضاة والأمين العام لحزب الجبهة حمزة منصور. 

وتتضمن المبادرة التأكيد على تغيير قانون الانتخاب كشرط أساس للمشاركة في العملية السياسية، وجدولة المطالب الإصلاحية الأخرى بما في ذلك التعديلات الدستورية.