شركة صرافة تحتال على تجار عراقيين بـ 73 مليون دولار

  كشف نقيب الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، أن القيمة شبه النهائية لعملية احتيال قامت بها شركة صرافة مقرها بغداد ولها شركة تابعة في المملكة، بلغت 73 مليون دولار.

وتفجرت تلك القضية في آب (أغسطس) الماضي، بعد أن قام تجار عراقيون بتحويل مبالغ عبر شركة صرافة في بغداد الى شركة أخرى مسجلة في المملكة، حيث مضى الوقت المتفق عليه بدون تسلم الأموال من أولئك التجار.
وأكد تجار عراقيون، تورط مالك شركة الصرافة (ع.ع) وشخصين آخرين هما (ج،ج)، و(خ،ر).

وصدرت مذكرة إحضار من مدعي عام عمان بحق المشتكى عليه (م.ع) بتهمة الاحتيال بالاشتراك، وهو حاليا متواجد في أحد المستشفيات الخاصة.

وقال المستثمر العراقي (ر،س) "إن تجارا عراقيين سلموا أموالهم بموجب حوالات قاموا برفع القضايا أمام المحاكم الأردنية".

وعمل الصراف (ع.ع)، في العراق خلال السنوات الماضية في المجال المالي قبل أن ينتقل إلى الأردن؛ وقد حصل على ثقة التجار العراقيين في بغداد بمنحهم أسعارا تفضيلية على الدينار العراقي مقابل الدولار، ما أسهم بإغراء العديد منهم للتعامل معه وتفضيله على غيره.

وتراكمت أموال طائلة بمليارات الدنانير العراقية لدى شركة الصرافة التي يملكها (ع.ع) على مدار عدة أشهر من خلال مكتبها في العراق، ليصار الى استلامها كدولارات في الأردن كحوالات، إلا أن محاولات التجار العراقيين في عمان باءت بالفشل للحصول على أموالهم التي حولوها من أجل استخدامها لشراء بضائع وإعادة تصديرها الى بلادهم.

وكان كثير من الحوالات التي أرسلها التجار العراقيون تمت عبر وكيل لشركة الصرافة في المملكة من خلال مكتبه في بغداد، وقد استحقت في تموز (يوليو) الماضي، إلا أن تلكؤ ومماطلة مالكها في عمان دفع أولئك التجار للجوء إلى القضاء.

ويخشى العديد من التجار العراقيين ذكر أسمائهم الصريحة خشية التعرف عليهم وتعرضهم للأذى في بلدهم الذي يعاني من حالة انفلات أمني.

وكان تاجر كهربائيات عراقي، قال في وقت سابق، إنه حول ما يزيد على 10 ملايين دولار من بغداد الى عمان مع شركاء له ليتسنى لهم شراء بضائع وإعادة تصديرها الى العراق، إلا أنهم تفاجأوا بانقضاء الوقت بدون استلام حوالتهم.

وبين التاجر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التجار العراقيين يرغبون في إجراء تعاملاتهم من خلال الأردن وكثير منهم يمتلكون شققا في العاصمة عمان، داعيا الجهات المعنية إلى المساعدة وفقا للإجراءات القانونية لتحصيل حقوقهم.

يشار الى أن نقيب الصرافين ديرانية، الذي قام بعدد من الوساطات بين الأطراف، قال: "حاولت الوصول الى اتفاق بين الصراف والتجار، إلا أنني لم أنجح في مسعاي لحل تلك المشكلة".

وأشار الى أن الحوالات من التجار العراقيين ما تزال تتدفق، لكن يجب حل تلك المشكلة حتى لا تؤثر على سمعة شركات الصرافة الأردنية، مبينا أن خيار اللجوء للقضاء يفضل أن يتم وفقا لإجراءات قضائية سريعة في حال كان الخيار الأخير
.
وبعد مرور ما يزيد على 3 أشهر على تفجر قضية شركة صرافة (ع)، فقد استوعب التجار المشكلة ولم تتأثر الحوالات، بحسب ديرانية.

وأكد ديرانية أن البنك المركزي الأردني يفرض رقابة مشددة على شركات الصرافة المحلية ويخضعها لإجراءات صارمة.