حسم مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات امره حول الحد الادنى للقائمة الوطنية خلال اجتماعه السبت على ان تكون ما بين 9 الى 11 مرشحاً للقائمة.
ورجحت مصادر ان تحدد الهيئة 9 مرشحين على الاقل كحد ادنى للقائمة الوطنية على اعتبار ثلث عدد القائمة الاصلي في القانون البالغ 27 مرشحاً في حده الاعلى.
واشارت المصادر ان مجلس المفوضين ناقش خلال اجتماعه امس كل ما يخص القائمة الوطنية من حيث طريقة احتسابها وتعليماتها التنفيذية حيث من المتوقع ان تعلن التعليمات خلال الاسبوع الجاري وقبل عطلة عيد الاضحى المبارك.
وبينت المصادر ان الهيئة تدارست جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الاطياف السياسية والاحزاب حول الحد الادنى للقائمة الوطنية اضافة الى رأي خبراء دوليين في اجراء الانتخابات.
واضافت ان اعتماد ما بين 9 الى 11 مرشحاً في القائمة جاء لاعطاء زخم نوعي للقوائم المتنافسة، اضافة الى الحد من هدر الاصوات الذي قد ينتج عن حصول قائمة مؤلفة من شخص واحد او شخصين على اعلى عدد من اصوات الناخبين، الى جانب التأكيد على عدم تغير ارادة الناخب بتجيير الاصوات الباقية الى قائمة اخرى وهو ما رفضته الهيئة منذ بدء المشاورات.
الى ذلك كشفت مصادر اخرى ان الهيئة تجري مشاورات مع خبراء وقانونيين لوضع الية جديدة ومبتكرة لكشف مُدعي الامية خلال التصويت للانتخابات للحد من ظاهرة بيع الاصوات، اضافة الى وضع تعليمات وتشريعات عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع لتقييد ما يعرف بالمال السياسي .
الجزئية الاهم التي تسعى الهيئة لإنهائها هي ظاهرة مدعي الامية حيث يقوم اشخاص باعوا اصواتهم الانتخابية بادعاء عدم معرفة الكتابة ما يعطيه الحق بلفظ اسم المرشح ليسجل على الورقة الانتخابية من قبل لجان الانتخاب وبالتالي يتأكد مندوب المرشح الموجود في مركز الاقتراع ان هذا الناخب صوت للمرشح المطلوب.
ولم تستبعد المصادر ان تقوم الهيئة بربط اجهزة الحاسوب في مراكز الاقتراع بقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم للتأكد من التحصيل العلمي للناخب الذي يدعي الأمية حيث تظهر البيانات بنسبة كبيرة مرحلة التعليم التي وصل اليها الناخب.
واضافت المصادر ان تركيز الهيئة سيتمثل بصياغة تشريعات تمكن الهيئة من البحث في «مصدر» انفاق المرشح على حملاته الانتخابية في حال تجاوزت السقف المعقول، وتمكين الهيئة وفق هذه القوانين توجيه السؤال لاي مرشح عن هوية الممول لحملته الانتخابية.
احد السيناريوهات التي طُرحت امام الهيئة واستبعدتها لاحقاً كان بتحديد سقف للإنفاق على الحملات الانتخابية، في محاولة للسيطرة على ظاهرة البذخ التي شهدتها الانتخابات الماضية، تمثلت في نصب افخم المقرات الانتخابية واقامة ولائم الطعام.
تحديد السقف الانفاقي للحملات الانتخابية استبعدته الهيئة بعد مشورة قانونيين اكدوا لها ان القانون يعطي الحرية للمرشح باختيار اوجه الانفاق التي يريدها في حملاته الانتخابية ما دامت لا تشكل مخالفة صريحة لقانون الانتخاب في اشارة الى عملية شراء الاصوات في طريقتها الصريحة.
