خيارات أردنية "صعبة" لمواجهة عجز الموازنة قبيل الانتخابات

  طرحت الحكومة الأردنية خلال اليومين الماضيين خيارات اقتصادية بدت «صعبة» بل «مثيرة» للرأي العام، في مواجهة عجز الموازنة العامة الذي وصل إلى نحو 21 بليون دولار. 

وكانت الحكومة خيرت الأردنيين عشية عيد الأضحى بين رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية وبين خفض سعر الدينار، الأمر الذي أدى إلى موجة تحذيرات بين المعارضة والمولاة.

وساهم في هذه التحذيرات معارضون بارزون من طراز أحمد عبيدات وحمزة منصور وليث شبيلات، وحتى رموز كبيرة وفاعلة داخل الدولة من بينها رؤساء وزارات سابقون وأعضاء في البرلمان.

وأمس فقط، قدمت الحكومة على لسان وزير المالية سليمان الحافظ خيارات ووصفات جديدة، لكنها بدت «مقلقة»، وفق سياسيين واقتصاديين حاورتهم «الحياة»، في مقابل الإبقاء على دعم المحروقات والسلع الأساسية.

الحافظ أكد ان الحكومة تدرس العودة إلى سيناريو الأرقام (الزوجية والفردية) في استخدام المركبات وفق الأيام، وهو النظام الذي طبق مطلع التسعينات، إبان حرب الخليج، لمواجهة المخاطر التي كانت تهدد مصادر الطاقة آنذاك.

كما لمح الحافظ عقب انقضاء إجازة العيد الطويلة إلى سيناريو آخر لم يعتد عليه الأردنيون، تمثل في إجراء انقطاعات مبرمجة للكهرباء عن الطرق والأحياء، بعدما وصلت فاتورة شركة توليد الكهرباء الى رقم يصعب الاستمرار معه، وفق الوزير.

لكن سياسيين واقتصاديين من بينهم الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان، رأوا في هذه السيناريوات «بالونات اختبار» للرأي العام، لـ «تبرير اضطرار الحكومة الى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي» الذي يتضمن رفع الأسعار في مقابل دعم الموازنة.

لكن مصدراً رسمياً رفيع المستوى أوضح لـ «الحياة» وجود خيارات أخرى لم تعلن بعد، من بينها وضع «عداد» على استهلاك «الديزل» داخل المنازل، لرفع الدعم عنه، مؤكداً توجه الحكومة إلى إقرار حزمة إجراءات تقشفية تشمل تخفيض الدعم عن بعض السلع بشكل «تدريجي» قبيل موعد الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.

هذه التصريحات تزامنت مع «سخونة» الأجواء السياسية، خصوصاً بعدما حسم الملك عبدالله الثاني في خطابه الثلاثاء قبل الماضي ملف الانتخابات النيابية، مؤكداً إجراءها رغم مقاطعة المعارضة، وخصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين».

لكن المعارضة الأردنية ممثلة بـ «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يتصدرها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، إضافة إلى جماعة «الإخوان»، سارعت إلى التصعيد والتلويح مجدداً بورقة الشارع بعد يوم واحد على انقضاء عطلة العيد، محذرة من التوجه إلى رفع الدعم عن الأسعار، وإجراء انتخابات «لا تحظى بتوافق وطني».

ولم يتردد الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد عن الربط بين القرارات السياسية والاقتصادية الرسمية، ملوحاً بسلسلة جديدة من التظاهرات، أولها غداً الجمعة في وسط عمان.

وقال بني ارشيد لـ «الحياة»: «لا توجد عقلية سياسية تدرك ما يجري حولها وتصر على خوض مغامرتين في آن واحد» في إشارة إلى خيارات رفع الدعم وإجراء الانتخابات. وأضاف: «لم تعد هناك حظيرة تجمع الشعب، بل هناك شعب يريد، وعلى الساسة أن يستمعوا لمطالبه وإرادته».