على السعودية تسديد ( فاتورة) حماية الأردن لحدودها

 يفصح محرر الدستور الاردنية عن حجم الفاتورة التي ينبغي أن تسددها السعودية للأردن مثيراً الكثير من المخاوف من النموذج السلفي الجهادي وانعطافه إلى المملكة، وبالتالي احتمال مواجهتها لشكل من أشكال حرب الحوثيين، وبالتالي لا ضمان لأمن السعودية وتحقيق المزيد من الاستقرار فيها إلا بدعمها للأردن مالياً.

انتقد الكاتب السعودي خالد بن حمد المالك ، مقال المحرر السياسي في صحيفة الدستور الأردنية الذي حمل عنوان (هل ترضى المملكة أن ترخي حدودها الشمالية ) واصفًا ما كتبه بـ" الرأي الفجِّ وأنه اختزل فكرته بالفاتورة المالية التي ينبغي على المملكة أن تسددها للأردن لقاء ما أسماه حمايته لحدود المملكة وحفظ أمنها، حيث يجري -كما يقول- الالتزام الأردني بحفظ الأمن والاستقرار على هذه الحدود."

وكان المحرر السياسي لصحيفة الدستور الاردنية كتب أن "الاردنيين بدأوا يتحدثون عن شعور بأن الأردن تُرك وحيداً في مواجهة أزمات الاقليم، وهو إذا واجه جبهة مفتوحة على الاحتمالات شمالاً، فإنه ينظر بعين واحدة للإبقاء على التعاون المشترك مع العربية السعودية لحماية أمنها الشمالي خاصة وأن المنطقة بدأت تشهد نموًا ملحوظاً في تصدير السلفيين إلى سوريا ".

وأضاف بأن هناك "خوفاً من انطفاء نار النموذج السلفي الجهادي في أمكنة أخرى، بحيث تنعطف إلى جهة أخرى، وبالتالي تعاني السعودية والأردن معًا، شكلاً من اشكال حرب الحوثيين".

واعتبر المالك ، أن طرح محرر جريدة الدستور " غير مسؤول" حين يقارن بين اليمن والاردن ، اذ يذهب الى مقارنة ما يجري في حدود المملكة شمالاً مع الأردن وحدودها جنوباً مع اليمن، فيقرر بأن المملكة لم تتلقَ ذات الاستجابة من الجارة الجنوبية -يقصد اليمن- التي أرهقتها أمنياً وخاضت مع المتطرفين فيها حرباً راح ضحيتها الشهداء من جنود المملكة، في حين حفظ الأردن حدوده من كل عبث يمس أمن المملكة، كي لا يقع ما يحرج المملكة أو يضيف إليها عبئاً ثقيلاً يضاف لأعبائها الأمنية التي تشهدها كل سنة كما يقول.

ويستغرب المالك نشر صحيفة تصدر في الأردن لمثل هكذا مقال، وهي الدولة الجارة والشقيقة التي تجد من المملكة وعلى امتداد التاريخ الدعم المالي الكبير غير المشروط والمساندة الكاملة إعلامياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً، ودون أن تمنّ بذلك.

يقول المالك " نستغرب أن يفتئت هذا الكاتب على الحقائق ويساوم على التعاون بين بلدين وقيادتين تربطهما أوثق العلاقات وتجمعهما قواسم ومصالح وأهداف مشتركة، ربما أن كاتب المقال لم يدركها، أو أنه كتب ما كتبه -مدفوعاً- لهدف غير الذي حاول أن يخفيه في سياق المقال."
وينتقد المالك تشويه محرر ( الدستور ) للعلاقة بين البلدين واصفاً ما دعا اليه بـ ( التهديد المبطن ) حين كتب " إن الأردن ينتظر أن يتجاوز دعم المملكة للشقيقة الأردن مسألة تسليك الاقتصاد ، وأن يكون دعم المملكة للأردن أبعد من ذلك، بحجة أن كلفة أمن الحدود الشمالية للمملكة السعودية لا بد أنها تلقى لدى صانع القرار السعودي أهمية كبيرة تتجاوز ميزان الدعم المقرر للدول الشقيقة الأخرى" .

يقول المالك " وصف محرر الدستور الحدود بين المملكتين بأنها الوحيدة الأكثر أمناً للسعودية، وبأن المدن الأردنية المتاخمة لحدود المملكة مع الأردن هي بداية الأمان، حيث تنتهي فيها المشاكل دون أن تعبر إلى الأراضي السعودية، وكأنه بذلك يلغي جاهزية الأمن السعودي المتمثِّل في سلاح الحدود والأمن العام والحرس الوطني والقوات السعودية الضاربة التي تسهر على حفظ أمن البلاد مثلما فعلت مع الحدود الجنوبية، معتبراً في مقاله أن استتباب الأمن يعتمد على الذراع الأمني الأردني متجاهلاً القوة الأمنية والعسكرية السعودية وهي الأكثر تجهيزاً وجاهزية واستعداداً من غيرها".

ويعتقد المالك أن مثل هذا المقال لن يُؤثِّر سلباً على العلاقات السعودية - الأردنية التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ البهي، لأن المملكتين لديهما من التفاهم المشترك أكثر وأهم وأعمق مما ورد من تلميحات وايحاءات وإشارات غريبة وردت في هذا المقال، بما في ذلك ما أسماه التزام الأردن بما لا يجرح الأخوّة ويضيف على المملكة السعودية عبئاً ثقيلاً يضاف لأعبائها الأمنية التي تشهدها كل سنة مع مواسم الحج والعمرة" .

كما ينتقد المالك قول محرر الصحيفة الاردنية "إن دعم المملكة للأردن في مواجهة ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية إنما هو دعم يغطي -بالكاد- فرق السعر فقط، فأي منطق وأي فكر وأي عاقل يمكن أن يقيس العلاقة الثنائية التاريخية بين المملكتين بمثل هذا التسطيح والتهميش والنظر إلى الأمور والعلاقات بين الدول بهذا المنظار."

وفي نهاية مقاله يفصح محرر الدستور الاردنية عن حجم الفاتورة التي ينبغي أن تسددها المملكة للأردن الشقيق، مثيراً الكثير من المخاوف من النموذج السلفي الجهادي وانعطافه إلى المملكة، وبالتالي احتمال مواجهتها لشكل من أشكال حرب الحوثيين، وبالتالي لا ضمان لأمن المملكة وتحقيق المزيد من الاستقرار فيها إلا بدعمها للأردن مالياً، حيث -كما يقول- إن ثمة مسافة باتت تشكل لدى الأردنيين بأن ثمة من يريد من الأردن بأن يبقى وحيداً، وأن تصاب العلاقة بين الدولتين بالبرود، وبالتالي فإن الأردن -على حد زعمه- لا يستطيع أن يضمن كل حدوده مع المملكة طيلة الوقت، وأن المملكة لا تقبل بأن ترتخي حدودها الشمالية بعدما واجهت ذلك في حدودها الجنوبية في حال انتصر -حسب زعم الكاتب- دعاة تقنين الدعم للأردن.

ويختتم المالك حديثه بالسؤال " هل يعرف الكاتب حجم الدعم الذي تقدمه المملكة للأردن الشقيق، وهل آن الأوان أمام مثل هذه الكتابات الجاحدة وغير المنصفة أن تُعرّف بحجم الدعم، هل ما كُتب من بنات أفكار الكاتب، وهل مثل هذا الطرح الإعلامي يخدم العلاقة المتميزة بين الدولتين، ويساعد على ثنائية راسخة ومثالية في العلاقات في ما بينهما، وهل تحصل المملكة الأردنية الشقيقة على دعم من أي دولة يفوق ما تحصل عليه من المملكة، وهل يصدق عاقل بأن الأردن هو من يحمي حدودنا معها، أو أن ما نساعد به الشقيقة الأردن هو مقابل هذه الحماية منها للحدود، كما لو أننا لا نملك القوة المسلحة والأجهزة الأمنية التي حمت وتحمي كل الحدود على طولها وتعقيداتها، فيما أن كل من تحرش بنا تم تأديبه فلم يعد مرة أخرى إلى تكرار المغامرة معنا"

وكان محرر الصحيفة الاردنية قال في مقاله إنه في موازاة هذا المنجز الامني الذي يقدمه الأردن للسعودية، ففيه أيضًا نحو عشرين الف طالب سعودي، وهناك كفاءات متدربة وعلمية وفنية أردنية تعمل بالعربية السعودية، هي الاكثر استقراراً من الناحية الوظيفية بالعربية السعودية لأسباب عدة يعرفها السعوديون.