ذكاء حكومي... 170 مليون دينار كلفة شمول الأغنياء بالدعم

 كشف مسؤول اقتصادي عن أن شمول الأغنياء بصرف التعويضات المباشرة عن رفع الدعم، يكلف خزينة الدولة أكثر من 170 مليون دينار.

وأثار توجه الحكومة للعودة عن استثناء الأغنياء من التعويضات التي ستصرف بعد رفع الدعم عن المحروقات، وسلع أخرى، جدلاً كبيراً لدى اقتصاديين، ومواطنيين.

وفي حين أكدت جميع الحكومات التي كانت تروج لقضية رفع الدعم، أن التعويضات المقدمة ستكون للفئات المتضررة من الرفع، بعيداً عن الأغنياء، عدل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن الاستثناء، بتوجه جديد يشمل جميع المواطنين، الأغنياء والفقراء على حد سواء.

شمول رأى فيه اقتصاديون خطوة إيجابية، ستنعكس إيجاباً على خزينة الدولة، باعتبار أن جزءاً كبيراً من الأغنياء لن يتوجهوا لأخذ قيمة التعويض البسيطة عن رفع الدعم، فيما عارضه آخرون، لأن فيه تمييع لأي قرار قد يتخذ بهذا الشأن، وهدر للمال العام عبر تعويضات تقدم إلى غير متسحقيها.

وتوقع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني، أن تتراجع الحكومة عن توجه شمول الأغنياء بصرف التعويضات، لافتاً إلى ضرورة الاقتصار على الفئات المستحقة، التي يجب أن تحدد بشكل دقيق قبل اتخاذ قرار بالصرف.

وقال العناني السبت، إن التوجه ليس في مكانه، مشيراً إلى أن التبرير الذي قدمته الحكومة لذلك غير مقنع، ومن السهل جداً أن تحدد الفئات المستحقة، من تلك التي ليست بحاجتها.

كان رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور برر في تصريحات سابقة، توجه شمول الأغنياء بصرف تعويضات رفع الدعم، بصعوبة حصر الفقراء ومستحقي الدعم.

وقال النسور في ذات التصريحات إن توجه الحكومة الحالي يقضي بدفع 70 – 100 دينار سنوياً للفرد شاملاً المواطنين جميعاً، وليس فقط لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واستدرك العناني في تعليقه على تبرير الحكومة، أن توجه شمول الأغنياء في تعويضات رفع الدعم، إذا ما اتخذ في قرار نهائي، سيكلف الدولة أكثر من 170 مليون دينار، وهو ما يتنافى مع الاجراءات الاقتصادية الهادفة إلى دعم الخزينة.

صرف الدعم للأغنياء والفقراء ذكاء حكومي "جزئي"، من وجهة نظر الخبير الاقتصادي خالد الوزني، الذي لفت إلى أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين سيصرف لهم الدعم، لن يتوجهوا لأخذه من أماكن الصرف، وهو ما يوفر على الخزينة، على حد تعبيره.

وبين الوزني مساء السبت أن خطوة شمول الأغنياء والفقراء بتعويضات رفع الدعم، إيجابية، إذا درست الحكومة بعناية الآثار المباشرة، وغير المباشرة لرفع الدعم، خصوصا على ذوي الدخل المحدود.

وأكد ضرورة معالجة التشوهات، وتحديد الأسباب الكبيرة المباشرة للعجز، إضافة الى تحديد الفئات المستهدفة من دعم الحكومة، والتأكد من وصوله إليها بشكل سليم.

في المقابل لا يرى مواطنون في توجهات الحكومة وقراراتها اختلافاً، عن أخرى اتخذت بشكل مفاجئ في وقت سابق، واعتبروا أن عنصر المفاجأة، هو السمة الوحيدة التي تتسم بها قرارات حكومة النسور منذ وصولها إلى الدوار الرابع.

وأكد مواطنون أن توجه الحكومة لشمول الأغنياء بالتعويضات البسيطة بعد رفع الدعم، يتنافى مع مبادئ الانصاف والعدالة، ويضع الجميع في سلة واحدة، في ظروف اقتصادية صعبة، بات معها هاجس غالبية المواطنين، تأمين دينار واحد، لشراء خبز لمن يعيلون.