لحكومة غاضبة لاطلاق سراح 'ابو قتادة'

 عبرت الحكومة الاردنية عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة وعدم ارساله الى الاردن.

واكد وزير العدل غالب الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ان الحكومة الاردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لابي قتادة حال ابعاده الى الاردن مبديا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية.


كما ابدى استعداد الاردن للعمل مع السلطات البريطانية بشان الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع.

أمر القضاء البريطاني، الاثنين، بالإفراج عن  "أبو قتادة" بكفالة مالية وذلك في أعقاب قبول اللجنة الخاصة لشؤون الهجرة في بريطانيا الاستئناف المقدم الأخير ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بشأن ترحيله إلى الأردن.

وكانت الوزيرة تيريزا ماي أعلنت أنها حصلت على ضمانات من عمّان بعدم انتزاع اعترافات من أبي قتادة تحت التعذيب وبعدم تعرضه لأي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان.

وهذه هي المحاولة القانونية الأخيرة من أبي قتادة لمنع ترحيله إلى الأردن حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.

وتنهي اللجنة بحكمها هذا 8 سنوات من النزاع القانوني بين أبي قتادة الذي يوصف بأنه الذراع الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا والحكومة البريطانية التي تسعى لترحيله خارج البلاد حيث لم توجه له أي اتهامات في بريطانيا على الإطلاق.

وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في يناير تسليم أبو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في فبراير الماضي بإطلاق سراح أبو قتادة من السجن، حيث أمضى 6 سنوات، بعدما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.

ومهد ذلك للإفراج عن أبو قتادة بكفالة مع إخضاعه لشروط صارمة، بينها حظر تجوله 22 ساعة يوميا، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين يوميا، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، وتقييد استخدامه للهاتف المحمول أو الإنترنت.