الدكتور الطويسي: مكاتب جامعية تبيع رسائل الماجستير والدكتوراه بـ (0001) و (0002) دينار

 وكان الدكتور الطويسي والذي يرأس مجلس العلوم والتكنولوجيا قد أكد خلال رعايته حفل تخريج دورة «قلق وأرق الشباب» والتي أقيمت قبل أيام «أن هناك أسعارا خاصة لبيع الأبحاث العلمية وأخرى لشهادات الماجستير، وثالثة للدكتوراه، في وقت تغيب فيه الرقابة تماما عن تلك الممارسات أو ضبطها ومحاسبة المتورطين فيها».

 

وبين الدكتور الطويسي أن سعر رسالة الماجستير يبلغ 1000 دينار و 2000 للدكتوراه، و20 دينارا للبحث العلمي. ولفت إلى «تراجع مستوى التعليم العالي بعد أن وصل لمستويات متقدمة». وأكد على «أهمية إعادة قراءة مخرجات التعليم بما يضبط جودته ويتواءم مع احتياجات السوق ويضمن حل مشكلة البطالة بدلا من تنامي معدلاتها التي وصلت إلى 14%».

 

وأشار الدكتور الطويسي إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الثقافي في الأردن وجود ما سماه «سياسة الترضيات» فيما يخص حقيبة وزارة الثقافة عند تشكيل الحكومة وغياب الموازنات الكافية للأنشطة الثقافية». وشدد على «أهمية تكاتف جميع المؤسسات خاصة الإعلامية والثقافية والدينية للقيام بدورها وواجباتها باستثمار وقت فرغ الشباب وإظهار طاقاتهم مما ينعكس إيجابا عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم».

 

وأضاف أن «ميزانية وزارة الثقافة في عهده لم تتجاوز 4 ملايين دينار، لا يخصص منها بعد حسم النفقات التشغيلية ورواتب العاملين سوى مليون دينار للأنشطة الثقافية». وقال: «عندما توليت حقيبة وزارة الثقافة، خاطبت جلالة الملك عبد الله الثاني وشرحت لجلالته واقع الثقافة في الأردن وحددت أهم المشروعات التي ستسهم في الارتقاء بالواقع الثقافي وعبرت عن المعوقات التي تعترض العمل الثقافي وفي مقدمتها الموازنة المالية غير الكافية». ولفت رئيس مجلس العلوم والتكنولوجيا وزير الثقافة الأسبق إلى أن «جلالة الملك اجتمع حينها بالمعنيين والمختصين بالشأن الثقافي واتخذ قرارا بتقديم دعم للثقافة من خلال إنشاء صندوق للثقافة بموازنة مقدارها 14مليون دينار».

 

وأكد انه تمكن في ضوء ذلك من الحصول على دعم لتنفيذ مشاريع ثقافية عدة وكانت الأولى من نوعها وتمثلت بوضع إستراتيجية شاملة للعمل الثقافي وإعداد نظام لدعم الجمعيات الثقافية المنتجة وآخر للتفرغ الأدبي وبدء العمل به إضافة إلى مشروع المدن الثقافية. وأشار إلى أن «من أهم المشكلات التي تواجه الثقافة والتعليم ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وتدني نوعيته وغياب تأثيره على واقع حياة المجتمع الأردني إضافة لانتشار سرقة البحث العلمي وعدم الاهتمام بالملكية الفكرية وما تستوجبه من احترام جهد الآخرين وعدم انتحال وسرقة البحث العملي.