ستون يوما فقط مهلة للدفع أمام الشركة الدولية لتجارة السيارات

وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٠٩ التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف الشركة الدولية لتجارة السياراتعن دفع قيمة الأموال المترتبة بذمتها لحساب الايرادات التابع لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة/وزارة المالية مما اقتضى معه الأمر توجيه إعلان رسمي من قبل وزارة المالية في منتصف شهر شباط الجاري تقريبا بحق الشركة وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على الشركة دفع قيمة الأموال المترتبة عليها خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية بحق الشركة في حال تخلفت عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها لتحصيل القيم المالية المستحقة.

وحول التفاصيل فقد حصلت «العراب نيوز» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم شركة الدولية لتجارة السيارات من ضمن القوائم الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية والمتضمنة أسماء المؤسسات والشركات المتخلفة عن دفع الغرامات المالية المتراكمة بذمتها، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم شركة مناجم فوسفات الشيدية/الشركة الهندية مطالبة رسمية باجمالي مبلغ «٤٤٤٥» عن عام ٢٠٠٥ بالإضافة الى أن كافة محاولات «العراب نيوز» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت الى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها الى الساحة القضائية.

ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة من مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية ان هذه الإنذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية والتي تراكمت منذ سنوات إضافة لمرور مواعيد التسديد المحددة دونما المبادرة لدفعها لحساب الوزارة بموجب الفقرة (ب) من المادة (6) قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته.

وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركات والمؤسسات المعنية بالقضية تتمتع بسمعة اقتصادية وتجارية طيبة في السوق المحلي بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان يلجأ الاتحاد الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية. وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من المؤسسات الاعلامية او الشركات التجارية والاستثمارية خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها. 

وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 

وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا. 

بقي ان نذكر ان وزارة المالية بذلت في الاونة الاخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة عبر جملة من الاجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات واعلانات رسمية لتحصيل الاموال المتراكمة لصالح الهيئة تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء المؤسسة لتحصيلها عبر الاطر القانونية، علما ان اعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين في الشركة الدولية لتجارة السيارات حمل ذات المضمون للشركات الاخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة لدائرة ضريبة الدخل بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.