تزويج 19 قاصراً لمغتصبيهن في دار رعاية الرصيفة

 من بين 88 حالة لمعنفات قاصرات، استقبلتهن دار رعاية فتيات الرصيفة خلال العام الحالي، تم تزويج 19 فتاة منهن، حيث تزوجت أغلبهن بمقتضى المادة 308 من قانون العقوبات، التي لطالما طالبت منظمات حقوق الإنسان بإلغائها.

وتعفي هذه المادة المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من المجني عليها، وإن اشترطت أن لا يقل عمر الزواج عن خمس سنوات، لتعتبر الملاحقة ملغية، فيما تصل عقوبة من يغتصب طفلة يقل عمرها عن 15 سنة إلى الإعدام.

وحسب ناشطين حقوقيين، فإن تزويج القاصرات يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي منعت تعديلاته تزويج من يقل عمرها عن 18 سنة، حيث حصرت التعديلات زواج مثل هذه الحالات بموافقة لجنة قضائية شرعية، يترأسها قاضي القضاة نفسه.

مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة، الذي رافق شبكة الإعلاميين لمناهضة العنف ضد المرأة، التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، في جولة للدار أمس، بين أن قرار التزويج "ليس بيد إدارة الدار"، وأن من يقرر تزويج الفتاة من مغتصبها "عادة هم ذوو الفتاة"، لافتا إلى أنه وفي بعض الحالات "تم تزويج الفتاة من قبل أقارب لها، في محاولة لإنهاء المشكلة".

ووسط غياب أي دراسات، تلقي الضوء على استمرار مثل هذا الزواج، بعد مضي خمس سنوات على عقده بين المغتصبة والفاعل، تؤكد منظمات مجتمع مدني، متابعة لهذا الملف، أنه "لا يدوم في الغالب"، في حين يؤكد الخرابشة ان متابعات الحالة، التي تجريها وزارة التنمية للحالات التي خرجت من دور الرعاية، تشير الى "استقرار معظم الزيجات التي تمت".

وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الجهة التي تتبع لها دور الرعاية، تحاول بذل جهود مضاعفة للتعامل مع حالات المعنفات، وتشكل دار رعاية الرصيفة نموذجا لذلك، حيث يؤكد الخرابشة أنه تمت إعادة بناء الدار، لزيادة قدرتها الاستيعابية، حيث يوجد حاليا في الدار خمس شقق، تتسع كل منها لعشر فتيات.

وتوفر الدار، المختصة باستقبال قاصرات من عمر 12 إلى 18 سنة، توفر أنشطة أكاديمية ومهنية للفتيات النزيلات، وهن كن هربن في الغالب من ظلم الأهل، فمنهن من تعرضن لإيذاء جسدي، وأخريات لإيذاء جنسي، وصل أحيانا لحد الحمل، فيما أودعت بعض الفتيات الدار لحمايتهن من ذويهن، بعد أن تم تسجيلهن كمتغيبات عن بيوتهن.

الخرابشة شرح أن الفتيات، من غير المرتكبات لأي جناية أو جنحة توجب سجنهن، يأتين إلى الدار بقرار من قاضي الأحداث، بمقتضى المادة 32 من قانون الأحداث، التي تعطي الحق للقاضي بتحويل القاصر إلى دار رعاية، إذا شعر أن من الخطر عليها البقاء مع أسرتها.

ويوجد في الدار حاليا 19 فتاة، في حين استقبلت الدار على مدى العام الحالي 88 حالة، أغلبهن تم تحويلهن بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية، وبموجب نظام الدار تستقبل الفتاة حتى بلوغها الـ18 سنة، في حين تبقى بعض الحالات حتى سن العشرين عاما، ليتم تحويلهن بعد ذلك إلى دار اليافعات.

مديرة الدار فريال المرايات أشارت إلى أن بعض الفتيات يتابعن تعليمهن في الدار، لكن ليس بالطريقة المعتادة، حيث تحضر المعلمات من وزارة التربية والتعليم للدار، لإعطاء الدروس وبعد ذلك تعطى الفتاة شهادة معتمدة من الوزارة.

وبينت المرايات أن الدار تحاول تقديم كافة الخدمات للفتيات النزيلات، سواء خدمات صحية أم نفسية أم تعليمية أم مهنية، لافتة إلى وجود حالة واحدة حاليا في الدار، جاءت وهي تعاني من الإدمان، لتعمل الدار على إرسالها لأحد المراكز لمعالجتها.