وزير المياه يسحب مئات السيارات

  تفاجأ موظفو وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن ومديريات المياه في محافظات المملكة وكذلك موظفو وزارة الشؤون البلدية والبلديات التابعة لها صباح الاربعاء بقرارالوزير ماهر ابو السمن القاضي بسحب جميع السيارات من جميع الموظفين والمدراء والمساعدين التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استخدام السيارات الحكومية لغير العمل الرسمي.

وبينت مصادر مطلعة من داخل وزارتي الشؤون البلدية والمياه والري لـ عمون ان كراجات الوزارتين مليئة حاليا بالسيارات حيث اكد شاهد عيان أن عدد السيارات التي تم سحبها في وزارة المياه والري يزيد على 200 سيارة بسعات محرك مختلفة من موديلات مختلفة.

وقالت المصادر ذاتها ان الوزير ابو السمن اشرف بنفسه على تشكيل لجان خاصة لمراقبة استعمال السيارات للموظفين التي ترتبط أعمالهم بعمليات في وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن بتوزيع وتشغيل وصيانة الخطوط والشبكات المائية وكذلك في البلديات لمراقبة وانجاز أعمال المناطق المختلفة، فيما شدد في تعميم صارم بمنع استخدام السيارت من قبل الموظفين الذين لا تتضمن اعمالهم هذه المهام واتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين لمثل هذه التعليمات ومحاسبة الجهة المسؤولة عن صرف السيارة وخروجها على ان تضع اللجان المشكلة قوائم بالذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام السيارات والاوقات التي يمكن ان يستخدموها فيها وبيان الاسباب الموجبة للاستخدام. 

يشار الى ان حكومة الدكتور عبد الله النسور قررت وقف الاستخدام غير المبرر للسيارات الحكومية خارج الأعمال الرسمية بهدف خفض الإنفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات ذات السعة التي يزيد حجمها على 3000 سي سي ووقف شراء السيارات وتنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.

ويتم حاليا اعداد آليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للسيارات بالتعاون مع مديرية الامن العام يضمن تنفيذ والالتزام بمثل هذه الاجراءات .