أحكام بالحبس على أصحاب فنادق بسبب الديون الليبية

 - صدر بحق عدد من أصحاب المنشآت الفندقية أحكام بالحبس لفترات مختلفة بعد استحقاق موعد الشيكات التي أصدروها لجهات مختلفة على أمل دفع الحكومة الليبية المستحقات التي ترتبت عليها نظير استضافة رعاياها من المرضى والجرحى في فترات سابقة.

أصحاب المنشآت الفندقية اعتصموا صباح الاربعاء أمام السفارة الليبية بعمان للمطالبة بدفع مستحقاتهم، متهمين الحكومتين الأردنية والليبية بجرهم لهذا الحال الذي وصفوه بـ"المزري" فلا دفعت مستحقاتهم ولا أخليت فنادقهم بعد توجه الحكومة الليبية للمماطلة.

وأكد نقيب اصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي في تصريح لـ"عمون" أن الوضع وصل لدى أصحاب الفنادق لمرحلة حرجة من العجز المالي الذي يدفعهم لإعلاء صوتهم ومطالبة كل من يعنيه الأمر بالتدخل العاجل لإنهاء قضيتهم التي تستمر المعاناة معها منذ ما يقارب السنة.

واعتبر السعودي تصريحات وزيري الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات والسياحة نايف الفايز حول قرب انتهاء المشكلة بـ"المزركشة" "لأن الحكومة الليبة توقفت حتى عن إعطاء الوعود التي كانت تصرفها سابقاً" على حد قوله.

يذكر أن الآلاف من المرضى والجرحى الليبيين قدموا للمملكة بعد سقوط نظام معمر القذافي للعلاج، وتولت المستشفيات الخاصة علاجهم فيما استقبلتهم المنشات الفندقية بجميع تصنيفاتها، وسددت لهم بعض التكاليف نظير الخدمات التي قدموها لكنها لم تكتمل.