لإصلاح الاقتصادي لن يشمل التعرفة الكهربائية فقط

  قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي حظي بمباركة ودعم المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان أوصى بتبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً خلال خمس سنوات والوصول بهذه الخسائر إلى نقطة التعادل (دون ربح او خسارة) مع نهاية عام2017.

وأضاف الزعبي إن هذا الإجراء الإصلاحي الذي جاء على أثر الانقطاع المتكرر للغاز المصري افترض بأن يكون سعر برميل النفط حوالي101 دولار، وأن يكون معدل التزويد من الغاز المصري بنحو43 مليون قدم مكعب يومياً وأن لا يتم تحرير السولار اللازم لتوليد الكهرباء.

وبين أنه ومع تغير هذه الافتراضات واتجاهها في غير صالح شركة الكهرباء الوطنية حيث ارتفع سعر برميل النفط وانخفض حجم التزويد من الغاز المصري وتم تحرير السولار على شركة الكهرباء الوطنية، فإن هذه الاستراتيجية الرامية إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول بها إلى نقطة التعادل ستتعدل تلقائياً وسيتم إطالة أمدها لتكون على أقل تقدير خلال سبع سنوات أي مع نهاية عام2019.

وقال إن هذه الاستراتيجية ليس بالضرورة أن تشمل تعديل التعرفة الكهربائية فقط وإنما قد تشمل جوانب أخرى كجوانب تخفيض الطلب وتقليل الفاقد، وزيادة الكفاءة وتنويع مصادر استيراد الغاز.