«الداخلية» تدرس إلغاء تراخيص شركات ألعاب نارية غير عاملة

وتمخض عن اللجنة التي شكلت مؤخرا في الداخلية إدخال تعديلات على بعض تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية ، وبحسب مصادر قالت إلى ''الرأي'' أنها تمثلت بتحديد الكميات المسموح باستيرادها لكل شركة أو مؤسسة أهلية مرخصة بحاوية واحدة سنويا بحجم 40 قدما ،حيث كانت التعليمات السابقة تسمح بكميات استيراد مفتوحة غير محددة .

وأضافت إن اللجنة أوصت بمخاطبة دائرة الجمارك العامة بعدم التخليص على بعض أصناف ألالعاب النارية المحددة بقرار مجلس الوزراء وضرورة تفعيله والذي ينص على عدم السماح لمؤسسات الألعاب النارية باستيراد القذائف (الطابات) التي تزيد مقاساتها عن 3 أنش ويحظر كذلك البلوكات التي تزيد مقاساتها عن 2 أنش وعدد تيوباتها عن (24) تيوب ، وكذلك منع استيراد الالعاب النارية المستخدمة من قبل الأطفال ( الفتاش) .

وحول عدد الشركات العاملة وغير العاملة والحاصلة على تراخيص من الوزارة أشارت المصادر إلى هناك حوالي 55 شركة حاصلة على ترخيص لكنها غير عاملة ، وان الوزارة بصدد إلغاء تراخيص تلك الشركات .

وحسب التعليمات تقول المادة 2 فقرة (ب) إذا لم يقم المرخص له باستكمال كافة المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات والبدء بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص المنصوص عليه في فقرة أ من هذه المادة يعتبر الترخيص لاغيا .

لكن فيما يتعلق بالشركات المرخصة والعاملة ذكرت المصادر انها '' حوالي 70 شركة مرخصة وعاملة بشكل فعلي في مختلف مناطق المملكة .

وحددت التعليمات موضوع الاتجار بمنع بيع الألعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين أو لأي مؤسسة أو شركة أو مكتب غير مرخص لهذه الغاية ، وكذلك السماح للشركات والمؤسسات بالشراء من بعضها البعض بموجب موافقة خطية من الأمن العام إدارة المعلومات الجنائية ، وكذلك منع عرض عينات ألالعاب النارية الحية لدى الشركة أو المؤسسة ويكتفي بوضع عينات مفرغة أو كتالوجات تحتوي صورا لهذه الألعاب .

وفي حال خالف المرخص هذه التعليمات تتخذ إجراءات بحقه تتمثل بتوجيه إنذار بلزوم إزالة المخالفة خلال شهر ،ومصادرة الكفالة البنكية ،وإلغاء الترخيص .

ولم تطرأ تعديلات على التعليمات المتعلقة بنقل الألعاب النارية ، ومستودعات التخزين ،وشروط طالب الترخيص .