4 أحزاب معارضة تتراجع عن مقاطعة الانتخابات

  أعلنت أربعة أحزاب يسارية وقومية معارضة وهي: الشعب الديمقراطي "حشد" والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية الديمقراطية المباشرة، المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته هذه الأحزاب بالاضافة للحزب الشيوعي الاردني مساء أمس، الذي تمسك بقرار مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على استمرار العمل بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

كما بينت الاحزاب الاربعة أنها ستخوض الانتخابات بالدوائر الفردية والقائمة العامة.

وكان "الشيوعي" أعلن مشاركته في الانتخابات النيابية سابقا بالتنسيق مع الأحزاب القومية واليسارية، ثم أعلن لاحقا عن تعليق قراره، بالتنسيق أيضا مع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، عقب رفع الدعم عن المحروقات في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 

الى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لـ"الشيوعي" نضال مضية إن "عدم المشاركة في الانتخابات، يعني المقاطعة"، مؤكدا أن القرار ينسحب على الترشيح والتصويت على أعضاء الحزب. 

وفسر مضية استخدام الحزب في بيانه "عدم المشاركة" بدلا من "المقاطعة"، إلى المدلول اللفظي السياسي "السلبي" الذي تحمله كلمة المقاطعة.

وأشار إلى أن الحزب قرر عدم المشاركة احتجاجا على عدم التراجع عن رفع الدعم عن أسعار المحروقات، واحتجاجا على قانون الانتخاب الحالي، بينما يؤيد بالمجمل، المشاركة السياسية في أي عملية ديمقراطية.

وكشف مضية أيضا عن أن قرار الحزب السابق بالمشاركة قبل رفع أسعار الدعم، اقتصر على القائمة الوطنية بدون الدوائر المحلية، مشيرا الى أن القرار الجديد ينسحب على كليهما، وأن أي عضو من أعضائه، سيخالف قرار الحزب في حالة مشاركته تصويتا أو ترشيحا.

وقال مضية، لـ"الغد"، إن "هناك ثقافة سياسية تحملها كلمة المقاطعة للانتخابات، وهي أقرب لموقف العدمية، ونحن لسنا عدميين، ولدينا تحفظات على جزئيات عديدة، لذلك قررنا عدم المشاركة".

وأكد أن هذه هي المرة الأولى لـ"الشيوعي" التي يقاطع فيها الانتخابات منذ العام 1951، مبينا أن لا تراجع عن الموقف إلا بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات وتعديل قانون الانتخاب.
وقال البيان الصادر عن "الشيوعي" إن "سبب قرار عدم المشاركة، مرده إصرار السلطة على النهج السياسي والاقتصادي ذاته، وعدم التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها".
كذلك ولـ"اكتفاء الحكومة بترحيل رفع أسعار الكهرباء والمياه الى ما بعد الانتخابات، بدون التعهد بعدم اللجوء الى رفعها، وعدم إطلاق سراح كافة الموقوفين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية على سياسة الإفقار والتجويع الحكومية، والإصرار على إجراء الانتخابات وفق قانون انتخابات غير ديمقراطي وغير توافقي". 
كما أكد حرصه على مواصلة النضال مع كل القوى الوطنية واليسارية والقومية، وبخاصة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، لخلق مناخات إيجابية كفيلة بتحقيق أوسع مشاركة سياسية وشعبية في الانتخابات، على قاعدة قانون انتخاب ديمقراطي توافقي. 
وبين أن الحزب، سيسعى أيضا للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية، وبما يرسي قواعد راسخة لولادة التيار الثالث، الذي يشكل المعارضة البديلة لثنائية السلطة وجماعة الإخوان المسلمين، وبما يسهم في تعزيز منعة البلاد وحماية أمنها واستقرارها في ظل الأوضاع الإقليمية المتأزمة.
وبقرار "الشيوعي"؛ يرتفع عدد الأحزاب القومية واليسارية المقاطعة للانتخابات إلى حزبين، مع مقاطعة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، من أصل ستة أحزاب. 
في المقابل، قال أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور إن حزبه لن يقاطع الانتخابات النيابية المقبلة بأي حال من الأحوال، مشيرا الى تفضيل الحزب الإعلان عن المشاركة في إطار الأحزاب القومية واليسارية. 
وأكد دبور مشاركة حزبه في الانتخابات، سواء عبر الترشيحات الفردية أو عبر القائمة الوطنية، لافتا إلى أن شكل المشاركة، يحددها موقف الأحزاب القومية واليسارية الجماعي. 
وبين أن الحزب سيخوض الانتخابات عبر القائمة الوطنية في حال التوافق على المشاركة بالأغلبية، بينما أشار إلى أن المشاركة ستكون فردية لأعضاء الحزب مع تقديم كل الدعم للمرشحين.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، لـ"الغد"، توجه حزبه نحو المشاركة، لافتا إلى أن هناك تصورا أوليا لمشاركة الأحزاب الأربعة عبر قائمة وطنية تضم 12 - 15 مرشحا. 
ولفت الحمصي الى أن القرار المركزي للحزب هو المشاركة، مبينا أن العودة عن قرار التعليق يستند إلى جملة وعود قطعتها الحكومة خلال لقاء القيادات الحزبية مؤخرا، بما فيها محاربة الفساد والإفراج عن الموقوفين وعدم رفع أسعار الكهرباء. 
وعن المشاركات الفردية في الدوائر المحلية، قال الحمصي إن "هناك مشاركات فردية للحزب في الدوائر المحلية، أبرزها ترشح نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة في محافظة الكرك". 
وكانت الأحزاب القومية واليسارية الخمسة، طالبت عقب قرار تعليق مشاركتها، بخمسة مطالب رئيسة للعدول عن التعليق، وهي: تراجع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات، الالتزام بعدم رفع أسعار الكهرباء والماء، الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك، التصدي لملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. 
كما طالبت الأحزاب بتأجيل الانتخابات، وفتح حوار وطني للوصول إلى قانون انتخابي توافقي يخرج البلاد من أزمتها، ويضعها على سكة حقيقية للإصلاح الشامل، بحسب بيانات صادرة رسميا باسمها.