714 شكوى تعاملت معها مكافحة الفساد للعام الماضي

 تعاملت هيئة مكافحة الفساد خلال العام الماضي مع 714 شكوى، تم تحويل 36 منها الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة و43 قضية من اعوام سابقة تم الفصل بها في العام الماضي واحالتها الى المدعي العام.

واظهر التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة لعام 2011 أنه تم تحويل ثلاث قضايا الى مجلس النواب باعتبارها قضايا تتعلق بوزراء وسبع قضايا الى مدعي عام امن الدولة باعتبارها قضايا تتعلق بجرائم اقتصادية في حين ان القضايا التي لا تزال قيد التحقيق بلغت 384 قضية.

وأضاف التقرير ان عدد القضايا المحفوظة لعدم وجود شبهة فساد 267، فيما تمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوزات التي تحتويها وجرى تصويب 17 قضية بناء على طلب الهيئة.

وقال رئيس الهيئة سميح بينو ان ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية وذات جذور عميقة، تختلف درجة شموليتها من مجتمع الى آخر.

وعزا اسباب اللجوء الى هذه الظاهرة لعوامل ابرزها ضعف الوازع الديني وضعف اجهزة الرقابة والمساءلة وعدم استقلاليتها وعدم الالتزام بقواعد العمل والاجراءات المكتوبة ومدونات سلوك الموظفين وتدني رواتب الموظفين وغياب التشريعات الفعالة وغياب الارادة السياسية وضعف كفاءة الجهاز القضائي.

وبين في التقرير السنوي اشكال الفساد بشقيه الاداري والمالي واثرهما السلبي على مؤسسات الدولة، مشيراً الى قانون وصلاحيات الهيئة في التحقيق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية .

وتضمن التقرير ابرز قضايا القطاع العام التي تم التحقيق فيها وهي دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان، وسفر خالد شاهين وسكن كريم لعيش كريم ومشروع المنتجع والفندق السياحي وقضية الكازينو ومشروع بناء ناد للضباط والتبرع لنادي الجزيرة الرياضي وعمولة مبنى القيادة العامة ومساهمة صندوق المشاريع التنموية بشراء حصص في شركة برنسلي القبرصية واستثمار الوظيفة من قبل بعض موظفي الصندوق في الشركة الاردنية للطاقة المركزية ومشروع شاطئ سويمة السياحي ومؤسسة تنمية اموال الايتام اضافة الى قضايا القطاع الخاص وقضايا محققي الامن العام المنتدبين لعام 2011.

وتضمن التقرير ايضاً انجازات هيئة مكافحة الفساد وهي دراسة تعزيز النزاهة في القطاع الصحي ودراسة مواءمة التشريعات الاردنية مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وورقة حول الاسباب المؤدية الى حدوث الاختلاسات في وزارة الزراعة واعداد دليل للرقابة الادارية والمالية.

وكانت هيئة مكافحة الفساد نفذت العام الماضي برامج وورش عمل تدريبية داخلية بلغت 43 ورشة وبرنامجاً و 8 فعاليات على الصعيد الخارجي.