الفايز يكشف عن مسودة التعليمات الجديدة..بطاقات خاصة للمستثمرين العراقيين وتمديد الإقامة لخمس سنوات

 واضاف خلال ترؤسه الفريق الوزاري الذي قام بجولة ميدانية امس الاول لمركز حدود الكرامة وضم وزيري النقل المهندس علاء البطاينة والاشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي انه تم البدء بوضع التعليمات الجديدة الميسرة لضمان تسهيل عبور العراقيين للاراضي الاردنية دونما عوائق وتأخير, مؤكدا الحرص على كرامة المواطن وأمن الوطن بالدرجة الاولى.

 

واشار الفايز ان اللجنة المعنية قد انتهت من وضع خطوط عريضة لمسودة قرارات سيتم تقديمها لمجلس الوزراء في الايام المقبلة لمناقشتها واصدار نظام خاص بها من شأنها ان تساهم في تقديم افضل التسهيلات للمستثمرين العراقيين.

 

وبين وزير الداخلية ابرز تلك القرارات منها اصدار بطاقة مستثمر بالتنسيق مع مؤسسة تشجيع الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة لجميع المنافذ الحدودية لضمان تسهيل دخول المستثمرين بحيث يمنح للمستثمرين الحاصلين على تلك البطاقة امتيازات تخولهم الحصول على جميع الحوافز المتوفرة, اضافة الى تمديد فترة الاقامة الى (5) سنوات ومنح اقامة لمدة شهر للعراقيين الداخلين لاغراض تقديم الاوراق الرسمية للحصول على الاقامة المطلوبة وقد تمدد لفترة لحين انجاز المعاملات اللازمة لذلك وتسهيل حصول الاقارب الاب والام والابناء وبكفالة رب الاسرة على الاقامة داخل الاردن.

 

واضاف الفايز بانه سيتم منح تأشيرة دخول من المركز الحدودي للعراقيين المقيمين في دول اخرى شريطة حصولهم على اقامة سارية المفعول من تلك الدول, موضحا بانه ستتم اعادة النظر برسوم تأشيرة الدخول للاشقاء العراقيين, اضافة الى اعطاء المجموعات السياحية رعاية خاصة وضمن كفالة الشركات السياحية لضمان جذب السياح للمملكة من دون عوائق.

 

وتابع وزير الداخلية حديثه بأنه سيتم السماح للعراقيين المقيمين خارج الاردن بشراء العقارات وسيتم تخفيض الوديعة بنسبة كبيرة جدا للعراقيين غير العاملين اضافة الى السماح للعراقيين بان يكون بحوزته اكثر من سيارة واستبدال رخصة السوق العراقية ومنحها 10 سنوات, اضافة الى تقديم بعض الامتيازات لرجال الاعمال العراقيين من خلال منحهم تأشيرة لمدة (6) أشهر متعددة السفرات ليستطيع التنقل لجميع دول العالم.

 

واشار الفايز انه تقرر الغاء بعض الموافقات الامنية التي كانت تؤخذ سابقا عند شراء العقار واستبدال الرخصة وتجديد الاقامات بحيث يتم الحصول عليها فورا من وزارة الداخلية وبزمن قياسي بسيط, موضحا بانه تم الايعاز للجهات المعنية في المركز الحدودي بضرورة تقديم جميع التسهيلات المطلوبة لجميع العراقيين خاصة كبار الشخصيات العراقية والمستثمرين والوفود الرسمية بحيث تم تخصص لهم مسارب خاصة لانجاز معاملاتهم ضمن نافذة واحدة, اضافة الى اعفاء الرعايا العراقيين الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة من الاقامة خاصة المستثمرين لضمان توفير لهم الراحة الكاملة.

 

واضاف الفايز: بأنه تم الايعاز بضرورة ادخال السيارات التي بحوزة العراقيين من الموديلات الحديثة شريطة ان تكون موثقة ضمن اوراق ثبوتية رسمية صادرة من السلطات العراقية المعنية بهذا الامر.

 

وزير النقل المهندس علاء البطاينة اوضح من جانبه بانه سيتم على الفور البدء باجراءات تحسين اسطول الشحن المحمل بالبضائع ضمن آلية سيتم اعدادها لهذه الغاية, موضحا بانه سيتم ترتيب لقاءات مع الملكية الاردنية لتقديم الخدمات المميزة للعراقيين من خلال المباشرة بوضع اجراءات سريعة تضمن نجاحها.

 

واشار المهندس البطاينة انه سيتم التنسيق مع الشركات الناقلة لضمان نقل البضائع ومعالجة جميع العقبات التي تواجه الشاحنات المتجهة للاراضي العراقية للاستمرار بانسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

 

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي تطرق من جانبه الى المباشرة الفورية باجراء الصيانة اللازمة للمركز الحدودي الحالي من خلال اعادة ترتيب المواقع الخدمية المتوفرة التي سيتم تنفيذها مطلع الاسبوع المقبل, موضحا بان الحكومة ستقوم بانشاء مركز حدودي جديد ضمن دراسات تعد حاليا وسيكون قريبا من المركز ب (7) كم الذي من المتوقع ان يباشر تنفيذه مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بذلك.

 

مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمرك غالب قاسم الصرايرة قرر من جانبه تمديد فترات دوام العاملين في المركز الجمركي لغاية الساعة العاشرة مساء لانجاز معاملات اسطول الشحن المحمل بالبضائع والمتجهة للاراضي العراقية, موضحا بانه سيتم تزويد المركز بالكوادر الجمركية المؤهلة لضمان انجاز البيانات الجمركية بكل سهولة ويسر ودونما عوائق.

 

وتابع الفريق الوزاري جولته الميدانية الى منطقة التبادل الواقع ما بين الحدود الاردنية والعراقية للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة حيث اوعز وزير الداخلية للجهات المعنية بإمهال الشركة المشرفة على المنطقة مدة شهر لتصويب اوضاعها لمعالجة المشاكل التي تواجه العاملين فيها.

 

وبين الفايز بان هناك قرارا لمجلس الوزراء باخلاء هذه المنطقة وانه حالة عدم الاستجابة للتأهيل فانه سيتم وقف الاتفاقية الموقعة مع الشركة المذكورة فورا.

 

كما التقى وزير الداخلية مجموعة من العراقيين واستمع الى ملاحظاتهم ومطالبهم الضرورية للعمل على حلها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية ذات الصلة بالموضوع.

 

وتجول الفريق الوزاري داخل اقسام المركز الحدودي والمرافق الخدمية الموجودة في المنطقة استعرض فيها المعنيون في المركز ابرز احتياجاتهم من المشاريع, حيث أوعز الوزير بالعمل على تنفيذها بالسرعة الممكنة لضمان تقديم افضل الخدمات للاشقاء العراقيين القادمين والمغادرين.

 

واكد وزير الداخلية بالعمل على تأهيل المرافق داخل المركز الحدودي لاستيعاب اعداد المسافرين ضمن الاجراءات الجديدة المتخذة لضمان توفير الراحة والطمأنينة للعراقيين مشيدا بجهود الاجهزة الامنية في المركز الحدودي لدورهم المميز في انجاح المهام الجديدة الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة.