إقرار موازنة 2013 بعجز 1.31 مليار دينار وتوقع 850 مليون دينار منحاً خارجية

 :قال وزير المالية سليمان الحافظ إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 في جلسته المنعقدة الاثنين.

وبين الحافظ في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أن اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالي 7456 مليون دينار موزعة بواقع 6210 مليون دينار للنفقات الجارية و1246 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، أما الايرادات العامة فقد بلغت حوالي 6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منحاً خارجية.

وأوضح انه ترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 4ر5بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالي 2160 مليون دينار أو ما نسبته 9ر8بالمئة من الناتج .

وقال وزير المالية في البيان إن موازنة العام المقبل تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي، وتتسم بضبط النفقات الجارية والتي انخفضت بحوالي 1ر2بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2012، كما تتميز موازنة عام2013 بانها موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 6ر76بالمئة لترتفع بذلك اهميتها النسبية الى اجمالي النفقات من 10بالمئة عام 2012 الى 7ر16بالمئة عام 2013 . وأوضح الوزير أن هذا الارتفاع يأتي ضمن توجه الحكومة الرامي الى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الحيوية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وتنمية المحافظات.

وبيّن ان موازنة عام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات إذ يتوقع ان تقفز نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75بالمئة عام 2012 الى 3ر85بالمئة عام 2013.

وضمن هذا الاطار، ذكر الحافظ أن حجم المخصصات المالية التي تعنى بشؤون المرأة والطفل في موازنة عام 2013 قد ارتفعت لتبلغ حوالي 1096 مليون دينار للطفل مقابل 969مليون دينار عام 2012، في حين ارتفع حجم المخصصات المالية التي تعنى بشؤون المرأة الى حوالي 1346 مليون دينار في عام 2013 مقارنة مع 1222 مليون دينار في عام 2012.

ومن جهة أخرى، اشار وزير المالية الى أن مجلس الوزراء أقر كذلك مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 . وفي هذا المجال بين الحافظ أن مجموع النفقات للوحدات الحكومية والبالغ عددها 63 وحدة حكومية لعام 2013 بلغ حوالي 1880 مليون دينار، موزعاً بواقع 1137 مليون دينار للنفقات الجارية و743 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

واوضح انه في المقابل قدر مجموع الايرادات للوحدات الحكومية لعام 2013 بحوالي 762 مليون دينار، حيث شكلت الايرادات الذاتية منها 419 مليون دينار والدعم الحكومي حوالي 264 مليون دينار والمنح الخارجية 79 مليون دينار . وفي هذا الاطار أوضح وزير المالية انه بالاستناد عليه فقد قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2013 بحوالي 1117 مليون دينار مقابل عجز بلغ 1183 مليون دينار في عام 2012. واشار الحافظ إلى أن هذا العجز ينخفض الى 383 مليون دينار لو تم استثناء عجز شركة الكهرباء الوطنية المقدر بحوالي 889 مليون دينار في عام 2013، والناجم بشكل اساسي عن الخسارة التي تتكبدها الشركة جراء بيع اسعار الكهرباء باسعار اقل من الكلفة.

وضمن هذا السياق، ذكر الحافظ أن المشروعات الرأسمالية الواردة في هذه الموازنات تشمل سائر محافظات المملكة، وتتركز في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والمرافق العامة، مبينا انها مشروعات في مجملها تتميز بانها كثيفة الاستخدام للايدي العاملة الاردنية مما يساهم في تقليص معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في سائر انحاء المملكة.

وفي الختام أشار وزير المالية الى أن تقديرات الايرادات والنفقات للاعوام 2013 – 2015 استندت الى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والاجراءات الرامية الى ضبط النفقات التشغيلية، لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، وذلك بالتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص خصوصا الحد من استخدام السيارات الحكومية، وتقليص سفر الوفود واللجان الرسمية الا للضرورة القصوى، مع مراعاة ضرورة تقيد جميع الوزارات والدوائر الحكومية بتسديد الفواتير المستحقة عليها لهذه النفقات خلال نفس العام، وعدم تأجيلها للعام اللاحق، وعدم تجاوز المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة، اضافة الى مواصلة سياسة وقف شراء السيارات والاثاث.