مصادر تحسم: الملك سيستشير القوى السياسية بشأن الرئيس لكنه غير ملزم

 قالت مصادر مطلعة أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد حسم أمره بشكل نهائي، وأنه يعتزم إستدعاء أقطاب وقيادات في قوى سياسية لإستشارتها بشأن رئاسة الحكومة المقبلة، حال إعلان الحكومة النتائج الرسمية للإنتخابات البرلمانية، التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، إذ ينتظر أن يبادر الملك الى الطلب من رئيس الوزراء الإستقالة من منصبه، لبدء مشاورات تأليف الوزارة الجديدة، إذ يبدو الرئيس الحالي عبدالله النسور هو الأوفر حظا حتى الآن، لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، علما أن الدستور لا يشترط إستقالة الحكومة التي تجري الإنتخابات.

وبحسب المصادر فإن الحكومة الحالية مرشحة للبقاء في موقعها لفترة غير معلومة بعد الإنتخابات، إذ أن الإستشارات الملكية للقوى السياسية البرلمانية الجديدة، هو أمر من المحتمل أن يطول، كما أن تشكيلة مجلس الأعيان الجديد سيتم المباشرة بتجهيزها طبقا للخريطة السياسية للبرلمان الجديد، لكن المصادر تؤكد بشكل قاطع أن بعض الأوساط تفهم بشكل مشوه موضوع الإستشارات الملكية للقوى البرلمانية، فحصيلة الإستشارات لا يبدو أنها ستكون من لون سياسي واحد، كما الملك غير ملزم بتنفيذها إلا في حالة واحدة، وهو أن تتشكل كتلة برلمانية كبيرة من نحو 70 نائبا بعد الإنتخابات مباشرة، إذ تستطيع هذه الكتلة أن تفرض مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة على الدولة، لكن المصادر ترى أن فرص تشكيل كتلة برلمانية بهذا الحجم هو أمر يبدو مستبعدا.