ابوحمدان وموارد .. بين التسوية وعدمها

  كشفت مصادر رسمية عن أن مدير عام شركة موارد، النزيل في مركز إصلاح وتأهيل سواقة أكرم أبو حمدان، يجري حاليا "تسوية مالية" مع النائب العام العسكري العميد مهند حجازي، على خلفية القضايا المتهم بها، وذلك للحصول على وقف الملاحقة والإفراج عنه.

في المقابل، نفت مصادر مطلعة في النيابة العسكرية موضوع "التسوية"، مؤكدة أن ملف شركة موارد ما يزال قيد التحقيق في جميع قضاياه.

وقالت مصادر النيابة العامة أمس، إن التحقيق ما يزال جاريا بشأن القضايا المشتبه بها أبو حمدان، وعددها ست قضايا، من بينها مشروع جر مياه الديسي، وجدار عمان، ومبنى نادي الضباط.

ونوهت المصادر إلى أن جميع القضايا التي يجري التحقيق فيها مع أبو حمدان، إضافة إلى المدير المالي لشركة موارد زيد العقباني، هي "شبهات فساد مالي" في المشاريع التي كانت تعمل فيها الشركة، وأن مدعي عام أمن الدولة كلف خبراء ماليين لحصر قيمة الاختلاسات الموجودة في تلك القضايا، لكن حتى هذه اللحظة لم ترد تلك التقارير.

ويواجه أبو حمدان قضية سابعة تحقق فيها هيئة مكافحة الفساد ضده، حول مشروع (O Beach)، وهو مشروع منتجعات وقرى سياحية في البحر الميت تم افتتاحه في منتصف العام 2010.

من جانبها، أكدت المصادر الرسمية أن التسوية التي يجري الحديث عنها ستتضمن القضية الموجودة لدى هيئة مكافحة الفساد، ما يوجب إسقاط جميع التهم عن أبو حمدان في حال التوصل لاتفاق نهائي بهذا الخصوص.

إلى ذلك، لم تحدد المصادر قيمة الصفقة المالية التي يتم الحديث حولها، مكتفية بالقول "لم نطلع على تفاصيل الاتفاق المزمع".