مستقلة الانتخاب تؤكد استحالة تزوير البطاقات الانتخابية

 أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني “استحالة” تزوير البطاقات الانتخابية، نظرا لاعتماد آلية جديدة تحول دون ذلك.

فيما أوضح أن ورقة الاقتراع المتعلقة في الدائرة العامة لا يوجد فيها إلا أسماء وأرقام ورموز القوائم فقط.

وقال إن البطاقة الانتخابية صممت بطريقة “يصعب تزويرها”، فضلاً عما تحتويه من علامات أمنية، الأمر الذي يمنع تزويرها، مشيراً الى ان التسريبات حول وجود بطاقات مزورة ما هو “إلا محاولات لتشويه دور الهيئة والإساءة للعملية الانتخابية”.

وأكد ان الهيئة ستختبر يوم الاقتراع والفرز الإجراءات كافة التي قامت بها من اجل ضمان سلامة سير العملية الانتخابية، مشدداً على ان الناخب سيكتشف ان ما يشاع من معلومات مغلوطة عن تزوير البطاقة الانتخابية، ما هو الا مجرد تشويش على الهيئة وسلامة إجراءاتها.

وقال بني هاني ان بطاقة الانتخاب التي نص عليها قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012، والتي اعتمدت مواصفاتها ومحتوياتها من قبل الهيئة، تعتبر حلقة مهمة ضمن سلسلة إجراءات تهدف الى تأكيد سلامة العملية الانتخابية.

وأضاف ان هذه البطاقة تحمل مجموعة من البيانات، من بينها صورة واسم الناخب ورقمه الوطني ورقم البطاقة المتسلسل، وتم تدوينها على جدول الناخبين للحيلولة دون وقوع أي عبث في البيانات الانتخابية، لافتا الى انه سيتم استعمال الحبر كدليل على قيام الناخب بالإدلاء بصوته.

واشار الى ان الناخب يوم الاقتراع سيقوم بإبراز بطاقة الانتخاب وبطاقته الشخصية عند وصوله الى مركز الاقتراع، كما سيتم التأكد من شخصيته بواسطة الربط الإلكتروني وسجل الناخبين الخاص بكل صندوق اقتراع.

ولأن قانون الانتخاب نص على استخدام البطاقة لمرة واحدة، قال بني هاني إن الناخب سيقوم بتسليم البطاقة للجنة الاقتراع والفرز بعد إدلائه بصوته ليتم الاحتفاظ بها لمقارنة أعداد البطاقات مع أعداد اوراق الاقتراع في الصندوق، مشيرا الى أن هذه السلسلة المحكمة من الإجراءات الفعلية ستعطي العملية الانتخابية حزمة متكاملة ومترابطة من عناصر الأمان التي تكفل حماية حق الناخب في الادلاء بصوته بحرية تامة.

على صعيد متصل، قال بني هاني ان ورقة الاقتراع المتعلقة في الدائرة العامة لا يوجد فيها إلا أسماء وأرقام ورموز القوائم فقط.

وأوضح “أنه لا يسمح للناخب الأمي او من يدعي الأمية اشهار صوته داخل صندوق الاقتراع لأنه بذلك يخالف الدستور والقانون والتعليمات الخاصة بعملية الاقتراع والفرز”.

كما بين ان الهيئة هدفت من وضع صورة المرشح في الدائرة المحلية على ورقة الاقتراع الى اغلاق هذا الباب كليا لأنه كان في السابق “منفذا لما يسمى بالمال الفاسد الذي كان يصادر ارادة الناخبين”.

وأوضح انه من خلال وضع صورة المرشح في الدائرة المحلية على ورقة الاقتراع، ورمز واسم ورقم القائمة على الدائرة العامة، فإن الأمي او من يدعيها يستطيع ان يؤشر على الصورة للدائرة المحلية وعلى اسم او رقم او رمز القائمة.

وأكد انه يوجد ورقة اقتراع للدائرة المحلية واخرى للعامة، لافتا الى ان لون ورقة الاقتراع للدائرة المحلية هو نفس اللون في جميع دوائر المملكة، الا ان حجم الورقة يختلف من دائرة الى اخرى طبقا لعدد المرشحين.

وفيما يتعلق بإلغاء ورقة الاقتراع، أوضح بني هاني “ان اي تصويت يخالف التعليمات، اضافة الى غير التأشير على رمز او رقم اواسم القائمة، يلغي ورقة الاقتراع”