آلية سنوية لتعديل اجور النقل العام .. مجاهد: الحكومة لم تتراجع عن مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء

وقال ان الهيئة اعتمدت آلية سنوية لتعديل اجور النقل العام وانها بصدد اصدار تصريح قيادة يجدد سنويا لسائقي العمومي وانه تم وضع مواصفات لرفع مستوى السلامة العامة والأمان على الطرق اضافة الى انها تدرس حجم الطلب على سيارات التاكسي في المملكة.

واوضح المهندس مجاهد انه تم تشكيل لجنة عطاءات خاصة تتولى عملية بناء البنية التحتية لمشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وطرح عملية التشغيل للقطاع الخاص بحيث يتم طرح عطاء البناء والتشغيل في آن واحد.

وقال ان تعثر المشروع كان بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي ادت الى تراجع الكثير من الجهات التمويلية عن تمويل المشروع مشيرا الى ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا مع الائتلاف الثاني الذي كان جادا في السير في المشروع الا ان الازمة الاقتصادية حالت دون الاستمرار في الاجراءات.

واضاف ان الحكومة تتجه نحو استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في عملية نقل الركاب الى جانب نقل البضائع خصوصا وان الشبكة تربط الاردن بالدول المجاورة ومراكز الانتاج بمراكز التصدير.

وقال مجاهد ان الهيئة تعمل على وضع مخطط شمولي للنقل العام في المملكة يعالج العشوائية غير المبنية على اسس علمية لشبكة النقل العام بالتنسيق مع شركة استشارية عالمية.

واضاف ان المخطط الشمولي للنقل العام الذي يستغرق تنفيذ مرحلته الاولى 11 شهرا يهدف الى تحديد مواقع الخلل بشبكة النقل العام في المملكة وإجراء الدراسة اللازمة لوضع الحلول المناسبة لمشاكل النقل العام وبما يراعي مبدأ التكامل بين جميع انماط النقل العام وتوفير نظام نقل امن ومريح ومتكامل يعزز اقبال المواطنين على استخدام وسائط النقل العام.

واشار الى انه سيتم تنفيذ النتائج التي تظهر أولا بأول من خلال دراسة مرافق النقل العام في المجمعات، ومواقف التحميل من حيث مستوى الخدمة وملاءمة الموقع، بالإضافة إلى إدخال أنظمة المعلومات الذكية في النقل وتحديد الكلف التشغيلية ودراسة العقود القائمة وطريقة طرح عطاءات خدمات النقل العام واقتراح الطرق المثلى في هذا المجال.

واوضح انه سيتم من خلال هذه الدراسة إعادة هيكلة الشبكة الرئيسية والداخلية في جميع المحافظات لتحقيق الخدمة الأفضل وتحديد الخطوط الجديدة الواجب إنشاؤها بالإضافة إلى الخطوط اللازم تعزيزها وتحديد مواصفات الوسائط التي ستعمل عليها بالإضافة إلى نمذجة الطلب على الخدمة حالياً وللعام 2020 .

وبين انه سيتم تأسيس شركة ضمن المرحلة الثانية من المشروع تتولى انشاء مراكز الانطلاق والوصول ( المجمعات) ضمن المواصفات العالمية بالتعاون والتنسيق مع البلديات.

 

وذكر مجاهد ان الهيئة بصدد اصدار تصاريح قيادة وسائط النقل العام بالتعاون مع الجهات المعنية تخول الحاصلين على رخص سوق عمومية العمل على وسائط النقل العام.

وبين ان التصاريح التي سيتم اصدارها الى جانب رخص السوق العمومية ستجدد سنويا بناء على عدد المخالفات التي يرتكبها السائق والتدقيق الامني والفحص الطبي مؤكدا انه لن يسمح لسائقي العمومي العمل على وسائط النقل العام اذا لم يحصلوا على تصريح الهيئة حال تم تنفيذ ذلك.

وقال مجاهد ان الهيئة تدرس حجم الطلب على سيارات التاكسي في المملكة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحديد حاجة المملكة من خدمات سيارات التاكسي في محافظات المملكة ضمن مناطق اختصاص وصلاحيات الهيئة.

واضاف ان الدراسة تهدف الى تحديد حجم الطلب الحالي على سيارات التاكسي ومن ثم نمذجة هذا الطلب للعام 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة، مشيرا الى انه سيتم من خلال هذه الدراسة عمل مسح ميداني لسائقي سيارات التاكسي ومالكيها بالإضافة إلى الركاب وعلى ضوء نتائجها سيتم الوقوف على حجم الطلب على خدمات سيارات التاكسي وطرح دعوات استثمار لتشغيل هذا النمط لسد الحاجة وفقاً لمواصفات حديثة تقارب مواصفات سيارات التاكسي المميز، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة الشهر المقبل.

وفيما يخص تعديل اجور النقل العام اكد مجاهد ان الهيئة اعتمدت اليه جديدة لتعديل اجور النقل العام تطبق سنويا ومرتبطة بالتغيرات في اسعار المحروقات ومعدلات التضخم، مشيرا الى ان الالية الجديدة لتعديل اجور النقل العام على الخطوط الرئيسية والداخلية للمملكة الواقعة ضمن مناطق اختصاص الهيئة تعالج التفاوت بين الاجور الناجم عن التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترات السابقة وان التعديل في الاجور سيكون اما برفع الاجور او تخفيضها او استقرارها.

واشار الى ان الالية الجديدة تهدف الى تصحيح الاجور وتحقيق العدالة بين المشغلين ومستخدمي وسائط النقل العام، موضحا انه سيتم اعتماد 10 بالمئة هامش ربح للمشغل عند احتساب الاجور بالاضافة الى مراعاة طول المسافة واحتساب التكاليف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة.

وبشأن شكاوى المواطنين من عدم تشغيل عدادات سيارات التاكسي في المحافظات قال مجاهد انه تم رفع قيمة فتحة العداد لسيارات التكسي من 150 إلى 250 فلسا في جميع محافظات المملكة باستثناء منطقة امانة عمان الكبرى ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوقف احتجاجات مالكي وسائقي سيارات التاكسي في المحافظات حول انخفاض قيمة فتحة العداد والذي يدفعهم حسب ادعائهم لعدم تشغيل العداد.

وعن تجربة تسيير قطارات للقيام برحلات يومية منتظمة بين عمان والزرقاء خلال شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني قال انه لا يمكن الحكم عليها الان بالنجاح او الفشل لعدم وجود ثقافة استخدام القطارات لدى المواطنين، مشيرا الى ان التجربة من حيث المبدأ ناجحة وسيتم تكرارها لاحقا لتعزيز ثقافة استخدام القطارات لدى المواطنين.

وبشأن العمر التشغيلي لوسائط النقل العام قال مجاهد انه في نهاية الخطة الخمسية ستكون معظم وسائط النقل العام متوافقة مع العمر التشغيلي الذي حددته الهيئة بـ 15 سنة لوسائط الركوب المتوسطة وعشرين سنة للحافلات مؤكدا ان الهيئة تعمل على تحديث اسطول النقل العام وايجاد وسائط نقل حديثة وامنه بهدف الحد من التلوث البيئي والتقليل من حوادث الطرق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

واضاف ان عدد الوسائط التي جرى شطبها واستبدالها 693 واسطة نقل في المملكة موزعة ما بين سيارات ركوب متوسطة وحافلات وذلك منذ تطبيق خطة التحديث الاستبدالي في عام 2008 ولغاية الاول من الشهر الحالي ومن المتوقع أن يصل عدد المركبات التي سيتم تحديثها ولغاية عام 2012 حوالي 3 الاف مركبة منها 731 واسطة نقل سيتم شطبها واستبدالها حتى نهاية العام الحالي 2009 .

وقال ان عدد وسائط النقل العام المنتهي عمرها التشغيلي يقدر بـ 4650 واسطة، مبينا ان الهيئة تدرس الغاء العمر التشغيلي لوسائط النقل العام واستبدال العمر التشغيلي بوضع مواصفات لوسائط النقل العام المستوردة والمصنعة محلياً مع انتهاء تطبيق خطة الاستبدال التحديثي لأسطول النقل العام في المملكة والتي بدأت في عام 2008 وتنتهي في عام 2012.

واوضح ان قرار الشطب والاستبدال الزامي وجاء بناء على موافقة مجلس الوزراء بداية العام الماضي 2008 بمنح اعفاءات ضريبية وتخفيضات جمركية للاستبدال التحديثي بهدف تحفيز المشغلين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا الى ان عدد وسائط النقل العام العاملة في المملكة يبلغ 9824 واسطة منها 4470 واسطة ركوب متوسطة و1070 حافلة.

واكد مجاهد ان الهيئة تعمل من اجل مساعدة المشغلين على تصويب أوضاعهم وتشجيعهم لتحديث مركباتهم وتحديث اسطول النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بقطاع النقل العام في المملكة.

 

وفيما يخص اجراءات الهيئة خلال شهر رمضان المبارك قال مجاهد ان الهيئة وضعت خطة عمل لتنظيم حركة نقل الركاب في المملكة خلال شهر رمضان لمواجهة اي نقص باعداد وسائط النقل العام ولتجنب حدوث أي أزمات على خطوط النقل العام للركاب في مراكز الانطلاق والوصول ضمن مناطق اختصاص وصلاحيات الهيئة بمحافظات المملكة.

وتضمنت الخطة تشديد الرقابة الميدانية على وسائط النقل العام من خلال غرفة مركز المراقبة والتحكم في الهيئة المجهزة بكاميرات رقمية حديثة ومتطورة مرتبطة عبر شبكة الانترنت للرقابة المباشرة على المجمعات في المملكة وعمل جدول مناوبة خاص بالمراقبين الميدانيين الموجودين في جميع مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة يغطي الفترتين الصباحية والمسائية، اضافة الى التشديد على المراقبين بضرورة منح التصاريح اليومية في المجمعات لإغراض تعزيز الخدمة وتوفيرها بمستوى جيد للمواطنين وتجنب ترك الراكب بانتظار واسطة النقل لفترات طويلة .

كما تضمنت مخاطبة الشركات المستثمرة على خطوط الجامعات الرسمية وإدارات الجامعات للتنسيق بينها وبين الهيئة فيما يتعلق بعملية نقل طلاب وطالبات الجامعات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مراقبة أداء شركات إدارة الأنشطة وتنظيم الدور في المجمعات.

وحول مبررات حصر تصاريح نقل الحجاج هذا الموسم بشركات تأجير الحافلات قال مجاهد ان الهدف من القرار تأمين الراحة للركاب ممن سيتم نقلهم لأداء مناسك الحج ولضمان سلامتهم خلال الرحلة وعدم تعرض الحافلة لأي عطل أو ضرر فني ولمنع حدوث ازدحامات وازمات على خطوط النقل العام بسبب منح وسائط النقل العام تصاريح لنقل الحجاج.

وتشترط الهيئة وفق القرار اجراء الفحص الفني اللازم للمركبة لأكثر من مرة من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات للتأكد من جاهزية الحافلة الفنية وحصرها بالحافلات من موديل 2000 فما فوق والبالغ عددها 308 حافلات بالإضافة إلى الحافلات السياحية والمرخصة بموجب نظام النقل السياحي شريطة أن تكون من موديل 1996 فما فوق.

واوضح مجاهد ان الهيئة وضعت مواصفات لرفع مستوى السلامة العامة والأمان على الطرق لوسائط النقل العام للركاب وتوفير خدمات نقل آمنة وذات اعتمادية عالية للتقليل من الحوادث المرورية التي تتسبب بها وسائط النقل العام.

واشار الى ان عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير التي اشتركت بها وسائط النقل العام عام 2007 بلغ 162 وفاة انخفضت الى 104 عام 2008.

وبين مجاهد ان الهيئة اعتمدت بطاقة جديدة للركاب ممن يستخدمون سيارات الاجرة "التكسي" تحتوي معلومات ارشادية باللغتين العربية والانجليزية تبين حقوق وواجبات الراكب تجاه سائق التكسي.

وقال ان البطاقة التي اصدرتها الهيئة ضمن مناطق صلاحياتها واختصاصها تحتوي على الشعار الجديد للهيئة ومعلومات الاتصال بالهيئة من ارقام الهواتف والهاتف المجاني والبريد والموقع الالكتروني من اجل تقديم اي مقترحات او شكاوى من قبل المواطنين او ضيوف المملكة عند استخدامهم سيارات التكسي، اضافة الى حقوق المواطنين في رؤية عداد الاجرة وعدم تحميل ركاب اخرين وركوب سيارة تكسي نظيفة ومريحة وامنة، وسلوك الطريق المباشر او الطريق الذي يرغبه الراكب بالاضافة الى استخدام المذياع بناء على طلب الراكب، ومراعاة استخدام حزام الامان داخل السيارة وعدم الطلب من سائق سيارة التكسي التوقف في الاماكن الممنوعة او التي قد تسبب خطورة على حياة مستخدمي الطريق سواء كانوا ركاب او سائقين.

كما تضمنت البطاقة التأكيد على الراكب بأخذ جميع حاجاته قبل مغادرته للمركبة وذلك تجنباً لنسيانه او فقدانه امتعته كالحقائب او اغراضه الشخصية واوراقه الثبوتية خصوصا الركاب مستخدمي تكسي المطار .

 

وقال مجاهد ان الملكية الفردية لوسائط النقل العام والتي تصل نسبتها 90 بالمئة تشكل عائقا امام خطط واجراءات الهيئة وتتسبب في عدم انتظام خدمة النقل المقدمة للمواطنين.

واوضح ان الهيئة ومن اجل حل مشكلة الملكيات الفردية ولتطبيق الشروط والمواصفات التي تطبق على الشركات الاخرى تدرس ثلاثة اقتراحات للانتهاء من هذه المشكلة اما بتجميع الملكيات الفردية في شركة واحدة تدير وتنظم عملهم على مستوى الخط الواحد او المنطقة الواحدة او دمجهم في شركات مساهمة او ايجاد شركات تقوم على تقديم الخدمة بهدف تنظيم عمل الملكيات واخضاعها تحت مظلة هيئة النقل العام مؤكدا ان الاجراء المطلوب هو تنظيمي ولا يمس مصالح اصحاب الملكيات الفردية.

وفيما يتعلق بتأهيل وتدريب السائقين العاملين في قطاع النقل العام قال مجاهد انه تم عقد دورات تأهيل لسائقي وسائط النقل العام مشيرا الى ان الهيئة ستبدأ بداية الشهر المقبل بتطبيق عقد عمل موحد بين المشغل وبين السائق يضمن حقوق الطرفين وبما ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وامن وسلامة الركاب.

واشار مجاهد الى ان احد المشاكل التي تواجه الهيئة هي تعدد المرجعيات والجهات المعنية بتقديم خدمة النقل العام مؤكدا دور البلديات الهام والحيوي في عملية النقل العام على انه يجب تحديد طبيعة الادوار لكل جهة وان تكون هيئة النقل المرجعية الاساسية في رسم السياسات والجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع النقل العام في المملكة.

وحول قضية حافلات اربد عمان قال مجاهد ان الهيئة لم تستطع العودة عن قرار سابق لها بفصل الحافلات عن وسائط النقل المتوسطة (الكوسترات) لوجود قرار محكمة العدل العليا يفصل مواقف الحافلات عن (الكوسترات) مشيرا الى ان الهيئة تدرس عدة حلول لحل مشكلة حافلات اربد عمان.

وحول مشروعات الهيئة الاخرى قال مجاهد ان الهيئة ستنفذ مشروع مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية والذي يهدف إلى توفير محطة انطلاق لسيارات السفريات الخارجية بمواصفات عالية الجودة، وتنظيم سوق العمل لسيارات السفريات الخارجية، وتنظيم العلاقة بين صاحب المكتب ومالكي السيارات، والحد من المنافسة غير المتكافئة مع السيارات غير الأردنية.

واضاف انه تم طرح مشروع بناء وتشغيل وإعادة مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية في منطقة " أم صويونيه" وذلك وفقاً لنظام(بوت ) ، حيث تم إحالة الدعوة على الوحدة الاستثمارية - مؤسسة الضمان الاجتماعي وسيتم التشغيل في شهر كانون اول المقبل ووفقاً لمخططات المشروع سيضم مركز الانطلاق الموحد 25 مكتب لسيارات السفريات الخارجية بواقع 1616 سيارة ويبلغ عدد المسافرين السنوي الذين يستخدمون هذا المركز 574 الف وخمسمئة مسافر, وذلك بحجم استثمار يصل إلى 2 مليون دينار وبعائد سنوي 30 ألف دينار.

وعن انجازات الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قال انه تم وضع أسس ومعايير جديدة لنظام تعرفة الأجور واصدار تشريعات ناظمة لعمل القطاع وتوفير 214 حافلة لخدمة طلبة الجامعات الرسمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ مشروع نظام معلومات الركاب في مراكز الانطلاق والوصول ومشروع إنشاء مواقف لسيارات التاكسي ومشروع دمج مكاتب التاكسي لتقليل الكلف التشغيلية على المشغلين ومشروع توفير وسائط نقل عام لذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع مراقبة أداء وسائط النقل العام للركاب وفتح مكاتب للهيئة في محافظات المملكة وفتح آفاق الاستثمار على الخطوط الدولية والنقل المنتظم وإدارة الأنشطة وتنظيم الدور في المجمعات .

وشهد قطاع النقل العام تطورا كبيرا في المملكة حيث بلغ حجم الاسطول العام الماضي 32856 بحجم استثمار 500 مليون دينار.

يشار الى ان عدد خطوط النقل العام في جميع المحافظات باستثناء محافظة العاصمة 1981 خطا منها 628 خطا رئيسيا, 1353 خطا فرعيا في حين يبلغ عدد وسائط النقل 4941 واسطة منها 821 حافلة,و 3952 سيارة ركوب متوسطة,و 168 سيارة ركوب صغيرة.