رفع أسعار الكهرباء 14 %

وبنيت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما، الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.

 

وبحسب مسودة الاستراتيجية النهائية، التي حصلت عليها “الغد” , أن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، والذي يتضمن موازنة شركة الكهرباء اعتمد السيناريو الأول في بناء فرضياته للحد من خسائر الشركة لتصل إلى 714 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 1173 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012، بانخفاض نسبته 39 %.

 

وعلى ضوء تلك المعطيات فإن البدء بالاستراتيجية ورفع التعرفة الكهربائية سيكون في بداية نيسان (ابريل) المقبل.

 

كما اعتمدت استراتيجية شركة الكهرباء رفع الدعم عن كافة الشرائح بشكل تدريجي، بهدف معالجة خسائرها المتراكمة.

 

واعتمدت الاستراتيجية في كلا السيناريوهين من قبل شركة الكهرباء “إلغاء حسم الكهرباء الممنوح في نظام التعرفة لكل من موظفي شركات الكهرباء، والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة مع الإبقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بإنارة الشوارع والتي تتضمن إعفاء إنارة الشوارع من قيم استهلاك الكهرباء ضمن مستوى عام 1988.

 

والى جانب زيادة التعرفة الكهربائية، اشتملت استراتيجية شركة الكهرباء على اجراءات أخرى لتقليل فاتورة الطاقة ومنها التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم حاليا دراسة جدوى الإغلاق المبكر (10 مساء في فصل الشتاء و 11 مساء في فصل الصيف) لبعض النشاطات التجارية داخل المملكة.

 

وعلمت “الغد” أن السيناريو الأول، والذي يقوم على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار (100) مليون قدم مكعب هو السيناريو الذي اعتمد من الحكومة.

 

وتعتمد الاستراتيجية في اجراءاتها لأجل وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى مستوى خسائر يساوي (صفر) في العام 2017؛ حيث يترتب على ذلك ارتفاع معدل سعر البيع بالتجزئة العام 2013 إلى 94 فلسا/ك.و.س مقابل 82 فلسا /ك.و.س العام 2012 بزيادة مقدارها 15 %.

 

وبلغ حجم الانفاق في 2013، للوحدات الحكومية 1.88 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار وفقا لأرقام اعادة التقدير لعام 2012، على ضوء وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية 1.173 مليار دينار بدلا من 731 مليون دينار كفرضيات بنيت عليها موازنة العام الماضي.

وعلى ضوء معطيات خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ارتفع حجم موازنات الوحدات الحكومية فوق 2 مليار دينار العام الماضي، جراء انقطاع امدادات الغاز المصري، ومن ثم عودتها ليصل مجموع الكميات التي تلقتها المملكة قرابة 50 مليون قدم مكعب بدلا من 250 مليون قدم مكعب وفقا للاتفاقية المبرمة بين المملكة ومصر.

 

كما تهدف الاستراتيجية في اجراءاتها بمجال تخفيض الخسائر الى استيراد الغاز المسال لتخفيض الكلفة حيث بنيت على اساس أن يبدأ استخدامه مع بداية العام 2015 بحد أقصى.

 

وأخذت الاستراتيجية بحساباتها استخدام الصخر الزيتي كمصدر طاقة محلي بهدف تخفيض تكاليف توليد الكهرباء وتنويع مصادر التوليد بهدف تحقيق مبدأ أمن التزود.

 

وجاء في استراتيجية الشركة أن إقرار قانون الطاقة المتجددة والتعليمات الملحقة به بحيث يتم انشاء مشاريع للطاقة المتجددة وفق اسلوب العروض المباشرة او العطاءات التنافسية وتحفيز المشتركين لتركيب انظمة طاقة بديلة واستخدام اسلوب صافي القياس (Net Metering) لتوفير كامل أو جزء من احتياجاتهم من الكهرباء وتخفيض قيم فواتير الكهرباء.

 

يشار الى أن الاتفاقية والتي نشرت على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي؛ ووزارة المالية والبنك المركزي والموقعة في 27 تموز (يوليو) الماضي بين حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة وصندوق النقد الدولي بعد أن تم اطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، تضمنت تعهدا حكوميا  لوضع إستراتيجية لزيادة قدرة شركة الكهرباء الوطنية وشركة المياه على تغطية تكاليفها بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة، وفيما يلي نص الاستراتيجية وفقا للسيناريوهين.

 

 

 

يمكن التقليل من خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال رفع التعرفة الكهربائية وتعديل أسلوب احتساب فاتورة مشتركي القطاع الاعتيادي والغاء الحسومات الممنوحة لبعض المشتركين وفقاً للسيناريو وحسب الفرضيات التالية للوصول إلى تغطية الكلفة الحقيقية:-

1. زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة نمو سنوية بحدود 6 %. 

 

2. اعتماد كلفة التزويد بالطاقة الكهربائية واصل المستهلك بقيمة 161 فلسا لكل كيلوواط ساعة لعام 2013 كما ورد من شركة الكهرباء الوطنية. 

 

3. رفع الدعم عن كافة الشرائح بشكل تدريجي. 

 

4. التخلص من الدعم البيني. 

 

5. إلغاء حسم الكهرباء الممنوح في نظام التعرفة لكل من موظفي شركات الكهرباء، والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة مع الابقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بإنارة الشوارع والتي تتضمن اعفاء انارة الشوارع من قيم استهلاك الكهرباء ضمن مستوى عام 1988  .

 

6. رفع التعرفة بنسبة 14 % في العام 2013 لمشتركي القطاع الاعتيادي حتى مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر مع إبقاء أسلوب احتساب الفاتورة وفقا للممارسة الحالية بحيث يستفيد المشتركون من التعرفة المخفضة للشرائح حتى مستوى 750 ك.و.س/شهر، وزيادة التعرفة بنسبة 16 % على جميع القطاعات في العام 2014 بما في ذلك القطاع الاعتيادي، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعامي 2015 و 2016، وبنسبة 3 % على جميع القطاعات لعام 2017.

 

7. تغيير اسلوب احتساب فواتير القطاع الاعتيادي للمشتركين فوق مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر بحيث يدفع المشترك قيمة الاستهلاك وفقا للشريحة التي يقع فيها وللتخفيف من أثر هذا الارتفاع على مشتركي هذا القطاع فقد تم تخفيض التعرفة على المشتركين ضمن الشرائح فوق مستوى استهلاك 750 ك.و.س في العام 2013 إلا أن ذلك لن يخفض من قيم المبالغ المدفوعة بل سيؤدي الى ارتفاعها بسبب تغيير اسلوب الاحتساب، 

 

8. أن يكون معدل الزيادة على فاتورة القطاع المنزلي بنسبة 15 % كحد أقصى في العام 2013.

 

9. أن يكون معدل الزيادة على فاتورة القطاع التجاري والصناعي بنسبة 20 % كحد أقصى في العام 2013.

 

10. معدل تدفق الغاز من مصر بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات من 2013-2017  علما بأن معدل تدفق العام 2012

بلغ 56.6 مليون قدم مكعب في اليوم وقد أدى هذا الى تحقيق شركة الكهرباء الوطنية لخسائر بلغت 1173 مليون دينار العام 2012.

 

11. استثناء قطاعي البنوك والاتصالات من الزيادة كونهما يدفعان أكثر من الكلفة.

 

 

1 - من المتوقع أن يؤدي الغاء الحسم الوارد في النقطة 5 اعلاه الى ايراد اضافي مقداره 29 مليون دينار وفقا للتعرفة الحالية، و 74 مليون دينار وفقا للتعرفة المقترحة (تشمل اعادة هيكلة احتساب الفاتورة وزيادة التعرفة على الشرائح حتى مستوى 750 ك.و.س/شهر) في العام 2013 لمدة عام كامل.

 

2 - من المتوقع ان تؤدي اعادة هيكلة اسلوب احتساب الفاتورة في القطاع الاعتيادي الى ايراد اضافي مقداره 91 مليون دينار من الشرائح فوق مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر بينما سيؤدي ذلك الى انخفاض قيم الايراد المتأتي من الاستهلاكات دون مستوى 750 ك.و.س/شهر بحدود 60 مليون دينار إلا أن المحصلة الكلية ستكون بواقع زيادة 31 مليون دينار وذلك خلال العام 2013 كاملا (بدون الاخذ بالاعتبار الزيادة التي تمت على الشرائح دون مستوى 750 ك.و.س/شهر).

 

3 - من المتوقع أن يؤدي هذا السيناريو الى توفير ايراد اضافي العام 2013 بواقع 176 مليون دينار للفترة من 1/4/2013 الى 31/12/2013 .

 

4 - وفقاً لذلك تصل شركة الكهرباء الوطنية الى مستوى خسائر يساوي (صفر) في العام 2017.

 

5 - وفقا لهذا السيناريو سيرتفع معدل سعر البيع بالتجزئة العام 2013 إلى 94 فلسا/ك.و.س مقابل 82 فلسا /ك.و.س عام 2012 بزيادة مقدارها 15 %.

 

 

1 - استيراد الغاز المسال لتخفيض الكلفة ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه مع بداية العام 2015 بحد أقصى.

 

2 - إقرار قانون الطاقة المتجددة والتعليمات الملحقة به بحيث يتم إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة وفق أسلوب العروض المباشرة أو العطاءات التنافسية وتحفيز المشتركين لتركيب أنظمة طاقة بديلة واستخدام اسلوب صافي القياس (Net Metering) لتوفير كامل او جزء من احتياجاتهم من الكهرباء وتخفيض قيم فواتير الكهرباء.

 

3 - سيتم من خلال شركات التوزيع تزويد مشتركي القطاع المنزلي بعدد 4 لمبات توفير طاقة بهدف تشجيع المشتركين على استخدام لمبات التوفير وتخفيض قيم فواتير الكهرباء.

 

4 - استخدام الصخر الزيتي كمصدر طاقة محلي بهدف تخفيض تكاليف توليد الكهرباء وتنويع مصادر التوليد بهدف تحقيق مبدأ امن التزود.

 

5 - التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم حاليا دراسة جدوى الاغلاق المبكر( 10 مساء في فصل الشتاء و 11 مساء في فصل الصيف) لبعض النشاطات التجارية داخل المملكة.

 

6 - دراسة نقل أحمال القطاع الصناعي في فصل الصيف الى الفترة الليلية.   

 

 

 

يمكن التقليل من خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال رفع التعرفة الكهربائية وتعديل أسلوب احتساب فاتورة مشتركي القطاع الاعتيادي والغاء الحسومات الممنوحة لبعض المشتركين وحسب الفرضيات التالية للوصول الى تغطية الكلفة الحقيقية:-

1. زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة نمو سنوية بحدود 6 %. 

 

2. اعتماد كلفة التزويد بالطاقة الكهربائية واصل المستهلك بقيمة 142 فلسا لكل كيلوواط ساعة لعام 2013 كما ورد من شركة الكهرباء الوطنية. 

 

3. رفع الدعم عن كافة الشرائح بشكل تدريجي. 

 

4. التخلص من الدعم البيني. 

 

5. إلغاء حسم الكهرباء الممنوح في نظام التعرفة لكل من موظفي شركات الكهرباء، والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة مع الابقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بانارة الشوارع والتي تتضمن اعفاء انارة الشوارع من قيم استهلاك الكهرباء ضمن مستوى عام 1988  

 

6. رفع التعرفة بنسبة 5 % في عام 2013 لجميع المشتركين بما فيهم مشتركو القطاع الاعتيادي حتى مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر مع ابقاء اسلوب احتساب الفاتورة وفقا للممارسة الحالية بحيث يستفيد المشتركون من التعرفة المخفضة للشرائح حتى مستوى 750 ك.و.س/شهر، وزيادة التعرفة بنسبة 10 % على جميع القطاعات في عام 2014 بما في ذلك القطاع الاعتيادي، وبنسبة 5 % جميع القطاعات عام 2015 وبنسبة 8 % على جميع القطاعات عام 2016، وبنسبة تتراوح بين 5 % و6 % على جميع القطاعات لعام 2017.

 

7. تغيير اسلوب احتساب فواتير القطاع الاعتيادي للمشتركين فوق مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر بحيث يدفع المشترك قيمة الاستهلاك وفقا للشريحة التي يقع فيها وللتخفيف من اثر هذا الارتفاع على مشتركي هذا القطاع فقد تم تخفيض التعرفة على المشتركين ضمن الشرائح فوق مستوى استهلاك 750 ك.و.س في عام 2013 الا ان ذلك لن يخفض من قيم المبالغ المدفوعة بل سيؤدي الى ارتفاعها بسبب تغيير اسلوب الاحتساب. 

 

8. أن يكون معدل الزيادة على فاتورة القطاع المنزلي بنسبة 15 % كحد اقصى في العام 2013.

 

9. أن يكون معدل الزيادة على فاتورة القطاع التجاري والصناعي بنسبة 20 % كحد أقصى في العام 2013.

 

10. معدل تدفق الغاز من مصر بواقع 150 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات من 2013-2017  علما بأن معدل تدفق عام 2012 بلغ 30 مليون قدم مكعب في اليوم وقد ادى هذا الى تحقيق شركة الكهرباء الوطنية لخسائر بلغت 1173 مليون دينار عام 2012.

11. استثناء قطاعي البنوك والاتصالات من الزيادة كونهما يدفعان أكثر من الكلفة.

 

 

1 - من المتوقع ان يؤدي الغاء الحسم الوارد في النقطة 5 اعلاه الى ايراد اضافي مقداره 29 مليون دينار وفقا للتعرفة الحالية، و 30 مليون دينار وفقا للتعرفة المقترحة (تشمل اعادة هيكلة احتساب الفاتورة وزيادة التعرفة على الشرائح حتى مستوى 750 ك.و.س/شهر) في عام 2013 لمدة عام كامل.

 

2 - من المتوقع ان تؤدي اعادة هيكلة اسلوب احتساب الفاتورة في القطاع الاعتيادي الى ايراد اضافي مقداره 91 مليون دينار من الشرائح فوق مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر بينما سيؤدي ذلك الى انخفاض قيم الايراد المتأتي من الاستهلاكات دون مستوى 750 ك.و.س/شهر بحدود 60 مليون دينار إلا أن المحصلة الكلية ستكون بواقع زيادة بواقع 31  مليون دينار وذلك خلال العام 2013 كاملا ( بدون الاخذ بالاعتبار الزيادة التي تمت على الشرائح دون مستوى 750 ك.و.س/شهر).

 

3 - من المتوقع ان يؤدي هذا السيناريو الى توفير ايراد اضافي العام 2013 بواقع 90 مليون دينار للفترة من 1/4/2013 الى 31/12/2013 .

 

4 - وفقاً لذلك تصل شركة الكهرباء الوطنية الى مستوى خسائر يساوي (صفر) في العام 2017.

 

5 - وفقا لهذا السيناريو سيرتفع معدل سعر البيع بالتجزئة العام 2013 الى 89 فلسا/ك.و.س مقابل 82 فلسا/ك.و.س عام 2012 بزيادة مقدارها 9 %.

 

 

1 - استيراد الغاز المسال لتخفيض الكلفة ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه مع بداية العام 2015 بحد اقصى.

 

2 - إقرار قانون الطاقة المتجددة والتعليمات الملحقة به بحيث يتم انشاء مشاريع للطاقة المتجددة وفق اسلوب العروض المباشرة او العطاءات التنافسية وتحفيز المشتركين لتركيب أنظمة طاقة بديلة واستخدام اسلوب صافي القياس (Net Metering) لتوفير كامل أو جزء من احتياجاتهم من الكهرباء وتخفيض قيم فواتير الكهرباء.

 

3 - سيتم من خلال شركات التوزيع تزويد مشتركي القطاع المنزلي بعدد 4 لمبات توفير طاقة بهدف تشجيع المشتركين على استخدام لمبات التوفير وتخفيض قيم فواتير الكهرباء.

 

4 - استخدام الصخر الزيتي كمصدر طاقة محلي بهدف تخفيض تكاليف توليد الكهرباء وتنويع مصادر التوليد بهدف تحقيق مبدأ امن التزود.

 

5 - التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم حاليا دراسة جدوى الاغلاق المبكر (10 مساء في فصل الشتاء و 11 مساء في فصل الصيف) لبعض النشاطات التجارية داخل المملكة.

 

6 - دراسة نقل احمال القطاع الصناعي في فصل الصيف الى الفترة الليلية.