دعوة المصريين في الأردن إلى التسجيل للانتخابات

 دعت السفارة المصرية في عمّان والقنصلية المصرية في العقبة المصريين في الأردن إلى تسجيل بياناتهم فى جدول الناخبين المصريين على الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات حتى 18 شباط المقبل أو حتى صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب (الشعب سابقا) وذلك وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات المشرفة في مصر.
وقال السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت في بيان صحفي اليوم الأحد 'إن تسجيل القيد أو التعديل يتم من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات'، مؤكدا استعداد السفارة المصرية في عمان والقنصلية في العقبة لتقديم المساعدات الممكنة لأبناء الجالية المصرية ممن لا تتوافر لديهم هذه الإمكانات لتسجيل بياناتهم وحتى لا يحرموا من المشاركة في انتخابات مجلس النواب الجديد.
ونبه إلى أن تسجيل المصري بالخارج سيترتب عليه تغيير مقره الانتخابي داخل مصر إلى الدولة الموجود فيها وبالتالي لن يحق له التصويت داخل دائرته الحالية داخل مصر طالما قام بالتسجيل للتصويت في الخارج حتى يعود ويستقر في الوطن ويتقدم بطلب استعادة قيده بمصر.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المصريين بالأردن لم يتمكنوا من المشاركة فى التصويت في الانتخابات الأخيرة لعدم وجود أسمائهم في كشوف الناخبين، موضحا أن 3469 مصريا فقط في المملكة مسجلون على موقع اللجنة العليا للانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اصدرت قرارا بفتح باب القيد أو تعديل القيد للمصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك في الفترة من 8 كانون الثاني الحالي وحتى 18 شباط المقبل، أو حتى صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب أيهما أقرب.
وطبقا لما قررته اللجنة العليا للانتخابات يقصد بالقيد تغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج (بيانات شخصية- بيانات الإقامة)، ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى بعثة أخرى في دولة أخرى.‌ ويترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج رفع اسمه بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، وبالتالي لا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج.
ويحق القيد بقاعدة الناخبين المصريين بالخارج لكل من يتمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر، واستخرج بطاقة الرقم القومي ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة، ويكون القيد من خلال إثبات المواطن الاسم الكامل والرقم القومي كاملا، ورقم جواز السفر المصري إن وجد، ويعتد بهذا الصدد إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المصري الجديد (المميكن) الذي يحتوي على الرقم القومي.