"سكن كريم" يشوبه مخالفات قانونية وإجرائية وفنية

  خلص تقرير الرقابة النوعية لديوان المحاسبة حول تقييم أداء مشروع 'سكن كريم لعيش كريم'،إلى أن تخطيط وتنفيذ المبادرة يشوبها العديد من المآخذ والمخالفات القانونية والإجرائية والفنية.

كما وخلص التقرير إلى أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري عجزت عن وضع خطة متكاملة لتمويل المشروع، مما يعني عدم تحقيق الهدف الرئيس منه.

وحسب ما نقله التقرير عن بيانات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، فإن إجمالي ما تحملته الحكومة من نفقات ضمن المشروع بلغ 203 ملايين دينار.

وبالمجمل فإن إجمالي الالتزامات المترتبة على الحكومة، نتيجة تنفيذ مشروع سكن كريم، كان مبلغ 161.3 مليون دينار.

وتتوزع هذه الالتزامات على: 'قرض الضمان الاجتماعي وفوائده' مبلغ 45.7 مليون دينار، و'اذونات وسندات خزينة' مبلغ 95 مليون دينار، و'مستحقات المستثمرين' 16 مليون دينار، و'فوائد سندات الخزينة' 4.65 مليون دينار.

وفي التفاصيل لاحظ ديوان المحاسبة أن القيمة المقدرة للشقق، والبالغ مقدارها 196 مليون دينار، بيع منها حتى تاريخ إعداد التقرير 78 مليون دينار، أما باقي الشقق فإن المؤسسة تواجه صعوبة في بيعها، إضافة إلى التكاليف الإضافية المتعلقة بالحراسة والصيانة والتسويق والإعلان والإدارة والتمويل.

ولاحظ التقرير وجود قطع أراض غير موزعة قيمتها 47 مليون دينار، مما يستوجب إعادة دراسة موضوعها، وتبين من واقع سجلات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وجود قطع أراض مخصصة لمحور الشقق قدرت قيمتها بمبلغ 21 مليون دينار مما يتطلب وجود دراسة جدية وحثيثة لواقع هذه الأراضي.

ولاحظ التقرير انه، لم ينعكس الدعم والتخفيضات في المشروع على المستفيدين حيث استفاد المستثمرون فقط من هذا الدعم وذلك بسبب ارتفاع أثمان البيع كما وتم بيع 30 بالمئة فقط من عدد الشقق.