النائب أيمن الشويات: نسبة الانجاز الحكومي تراوحت بين 30-40% في أحسن الأحوال

أما فيما يتعلق بالأمور الداخلية فقد أضاف الشويات بأن الإنجاز في المجال البيئي كان ضعيفا وفي ملف الصخر الزيتي استطاعت الحكومة أن تتعاقد مع شركة للعمل على استخراجه ، ولغاية الآن الحكومة لم تنجز أي مشروع على أرض الواقع من حيث البحث عن الطاقة البديلة سوى هذه الاتفاقية ألا وهي الصخر الزيتي التي صادق عليها البرلمان. وفي معرض رده عن أوجه الخلاف بين الحكومة والنواب فيما يتعلق بقانون الضريبة الموحد قال الشويات: أنه تم عرض مشروع قانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي وقوانين أخرى على الدورة الاستثنائية وتم انجاز عدد من هذه المشاريع، أما بخصوص قانون الضريبة الموحد فقد تم إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس وعاد إلى المجلس الذي باشر بمناقشة هذا المشروع ولكن تم فض الدورة قبل الانتهاء من هذا القانون مما يؤدي بالنتيجة إلى ترحيله إلى الدورة العادية القادمة.

وقال النائب الشويات فيما يتعلق بسد وادي كفرنجة أن فكرة إنشاء هذا السد كانت منذ فترة طويلة وكانت هناك مطالبات متكررة لإقامة هذا السد ولكن بقيت الفكرة تراوح مكانها إلى أن باشرت الحكومة ومنذ عامين بإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وعمل التصاميم اللازمة وقد وصلت أخيرا إلى أن بوشرت الدراسة ميدانيا وحسب وعد الحكومة ومن المتوقع أن يباشر بتنفيذ هذا السد في العام المقبل حيث تم رصد مبالغ في موازنة العام المقبل 2010 للبدء بالمشروع.

وأكد مقرر اللجنة القانونية انه كان على جدول أعمال اللجنة مجموعة من القوانين المهمة والتي تمس جميع شرائح المجتمع الأردني حيث باشرت اللجنة عملها ومن خلال جلسات الاستماع إلى دراسة ومناقشة وفتح باب الحوار حول بعض هذه القوانين منذ انتهاء الدورة العادية الماضية ومن خلال ساعات عمل طويلة وجهود مضنية استطاعت اللجنة أن تنجز عدة قوانين أعطيت الأولوية منها قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين والذي تم إقراره من قبل البرلمان أثناء هذه الدورة.

وكذلك قانون معدل لقانون رسوم المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة حيث تم مناقشته مرة أخرى بعد عودته من «الأعيان» وأقر القانون من قبل البرلمان، وكذلك إقرار مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف عضو اللجنة الإدارية أن اللجنة الإدارية لها مهام حسب النظام الداخلي لمجلس النواب تمت مناقشة عدة قوانين ، فقامت بمناقشة قانون مؤقت رقم 42 لسنة 2002 قانون الهيئة الوطنية للتصنيع وتم رده من قبل اللجنة حيث لم يعمل به على أرض الواقع منذ إقراره وقد ألغي القانون.

وأقرت اللجنة مشروع قانون معدل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. واختتم نائب الدائرة الثانية عجلون حديثه بالقول: أن أهم الملفات التي احملها للمحافظة تحسين البنى التحتية للمحافظة واستكمال الدوائر الرسمية في لواء كفرنجة والعمل على إنشاء جامعة حكومية في المحافظة وعمل توسعة وتطوير مستشفى الإيمان الحكومي وفيما يتعلق بسد وادي كفرنجة فقد بوشرت الدراسة الميدانية وحسب وعد الحكومة ومن المتوقع أن يباشر بتنفيذ هذا السد في العام المقبل حيث تم رصد مبالغ في موازنة العام المقبل 2010 للبدء بالمشروع. وفيما يلي نص اللقاء:

العراب نيوز: كيف ترى الانجازات الحكومية على ضوء بيان الثقة؟

الشويات: نسبة الانجاز لم تصل إلى النسبة المطلوبة وحسب البيان الحكومي (الثقة) لم تنجز الحكومة على أحسن الأحوال من 30-40% من تعهداتها. هذه الحكومة لا تختلف عن أي حكومة فالدور الرئيسي للحكومة إدارة شؤون الدولة خارجيا وداخليا ، وعلى الصعيد الخارجي في بدايات عمر هذه الحكومة قبل التعديل لم يكن هناك أي انجاز وكان هناك ضعفا في السياسة الخارجية للحكومة. فيما يتعلق بالأمور الداخلية كان هناك طموح كبير لدى الحكومة ولكن كثير من المشاريع التي كان من المتوقع إنجازها بقيت تراوح مكانها. في المجال البيئي كان الإنجاز ضعيفا وفي ملف الصخر الزيتي استطاعت الحكومة أن تتعاقد مع شركة للعمل على استخراجه ، حسب علمي لغاية الآن الحكومة لم تنجز أي مشروع على أرض الواقع من حيث البحث عن الطاقة البديلة سوى هذه الاتفاقية ألا وهي الصخر الزيتي التي صادق عليها البرلمان.

العراب نيوز: ما هي أوجه الخلاف بين الحكومة والنواب فيما يتعلق بقانون الضريبة الموحد؟

الشويات: تم عرض مشروع قانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي وقوانين أخرى على الدورة الاستثنائية وتم انجاز عدد من هذه المشاريع. وقد تقدمت الحكومة بهذه الدورة بعدد كبير ومنها مشاريع قوانين وقوانين معدلة لها مساس مباشر بالمواطن وكانت الدورة الاستثنائية غاصة بمثل هذه القوانين التي تحتاج إلى دراسة معمقة ووقت أكبر مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون الضريبة وقانون المالكين والمستأجرين وقانون الجامعات واستطاع المجلس انجاز عدد من هذه القوانين وبقي قسم منها قيد الدراسة والمناقشة من قبل اللجان المختصة ، أما بخصوص قانون الضريبة فقد تم إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس وعاد إلى المجلس الذي باشر بمناقشة هذا المشروع ولكن تم فض الدورة قبل الانتهاء من هذا القانون مما يؤدي بالنتيجة إلى ترحيله إلى الدورة العادية القادمة.

أما بخصوص أن تقوم الحكومة بإصداره لقانون مؤقت فمن وجهة نظري الشخصية لا داعي ولا مبرر أو ضرورة لتمرير مثل هذا القانون كقانون مؤقت، ولكن للحكومة أن تترك هذا المشروع بحوزة المجلس لاستكمال مناقشته وإقراره في الدورة العادية المقبلة أو أن تسحبه مع أنه حق قانوني ودستوري للحكومة.

العراب نيوز: هل أنت راض عن أداء مجلس النواب وهل أنجز مهماته بعد انتهاء الدورة الاستثنائية؟

الشويات: لطبيعة القوانين التي كانت معروضة على المجلس قام المجلس ومن خلال قيام اللجان بدراسة ومناقشة هذه القوانين بصورة عميقة بدليل أن بعض القوانين لم يتم انجازها وما زالت قيد الدراسة، إما لدى المجلس أو اللجان وكان هناك عمل دؤوب وجهد كبير من قبل اللجان لمناقشة ودراسة هذه القوانين مما أدى إلى إنجاز يسجل لصالح المجلس في هذه الدورة.

العراب نيوز: ماذا فعلت اللجنة القانونية وأنت مقرر هذه اللجنة؟

الشويات: لقد كان على جدول أعمال اللجنة القانونية مجموعة من القوانين المهمة والتي تمس جميع شرائح المجتمع الأردني حيث باشرت اللجنة عملها ومن خلال جلسات الاستماع إلى دراسة ومناقشة وفتح باب الحوار حول بعض هذه القوانين منذ انتهاء الدورة العادية الماضية ومن خلال ساعات عمل طويلة وجهود مضنية استطاعت اللجنة أن تنجز عدة قوانين أعطيت الأولوية منها قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين والذي تم إقراره من قبل البرلمان أثناء هذه الدورة. وكذلك قانون معدل لقانون رسوم المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة حيث تم مناقشته مرة أخرى بعد عودته من «الأعيان» وأقر القانون من قبل البرلمان، وكذلك إقرار مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

العراب نيوز: وما هي أهم بصمات اللجنة الإدارية في المجلس؟

الشويات: اللجنة الإدارية لها مهام حسب النظام الداخلي لمجلس النواب تمت مناقشة عدة قوانين ، فقامت بمناقشة قانون مؤقت رقم 42 لسنة 2002 قانون الهيئة الوطنية للتصنيع وتم رده من قبل اللجنة حيث لم يعمل به على أرض الواقع منذ إقراره وقد ألغي القانون. وأقرت اللجنة مشروع قانون معدل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

العراب نيوز: ماذا تحمل من هموم عجلون في حقيبتك؟

الشويات: أهم الملفات التي احملها للمحافظة بشكل عام : تحسين البنى التحتية للمحافظة عموما وللواء كفرنجة بشكل خاص واستحداث واستكمال الدوائر الرسمية في لواء كفرنجة ورفع سوية الخدمات في المحافظة على كافة الصعد. والعمل على إيجاد مشاريع تنموية في المنطقة للحد من الفقر والبطالة . كنا نركز على إنشاء جامعة حكومية في محافظة عجلون بالتعاون مع نواب المحافظة وتم بحمد الله وهذا من نتائج زيارة جلالة الملك إلى المحافظة إيجاد مشاريع تنموية سياحية والمباشرة بإنجاز مشاريع مثل المستشفى العسكري وقد وضع جلالته حجر الأساس لهذا المستشفى بين عجلون وجرش في منطقة عبين تحديدا. لقد أطلق جلالة الملك حزمة من المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وفي لواء كفرنجة. ومن الملفات التي أحملها أيضا عمل توسعة وتطوير مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون وإنشاء العديد من المدارس والمراكز الشبابية ودعم الأندية ومشاريع تنموية سياحية أخرى.

العراب نيوز: أين وصل مشروع سد وادي كفرنجة بعلمك؟

الشويات: سد وادي كفرنجة كانت فكرة إنشاء هذا السد منذ فترة طويلة وكانت هناك مطالبات متكررة لإقامة هذا السد ولكن بقيت الفكرة تراوح مكانها إلى أن باشرت الحكومة ومنذ عامين بإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وعمل التصاميم اللازمة وقد وصلت أخيرا إلى أن بوشرت الدراسة ميدانيا وحسب وعد الحكومة ومن المتوقع أن يباشر بتنفيذ هذا السد في العام المقبل حيث تم رصد مبالغ في موازنة العام المقبل 2010 للبدء بالمشروع.