استياء نيابي لقرار «تفسير القوانين».."عدم ذكر أسماء أشخاص في أسئلتهم إلى الحكومة"

 وأشار المصدر ذاته أن "قرار ديوان تفسير القوانين ملزم، بالرغم من عدم اقتناع المكتب الدائم به، وهذا ما دعا الأخير للتفكير جدياً بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديداً المادة (115)".

 

وتنص المادة على أن "يقدم السؤال إلى رئيس المجلس سؤالاً مكتوبا وموجزا، وينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها، ويخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة".

 

كما تنص المادة على أنه لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو الإضرار بالمصلحة العامة، وكذلك لم يجز اشتماله على عبارات نابية أو غير لائقة، وأن يكون خاليا من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة.

 

وفي السياق ذاته، رفض رئيس الوزراء نادر الذهبي الرد على سؤال للنائب علي الضلاعين حول أسماء الذين تم تعيينهم في أمانة عمان من قبل الأمانة والذين تم ضبطهم في قضية التواقيع المزورة، وأسماء المدراء التي أعطيت لهم درجات عليا قبل إحالتهم على التقاعد، وأسماء من فوضت لهم الأراضي في مناطق العاصمة التجارية خلال السنوات الخمس الماضية".

 

وجاء في رد رئيس الوزراء على سؤال النائب الضلاعين: "معالي رئيس مجلس النواب في ضوء صدور قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (2) لسنة 2009 بتاريخ 2/8م2009 اعيد لمعاليكم السؤال رقم (...) والمقدم من النائب علي الضلاعين".

 

يذكر ان قرار الديوان صدر بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه ذي الرقم (ن م 1/1/15013)، المؤرخ في 26/7/2009، الذي يشير فيه إلى كتاب رئيس مجلس النواب ذي الرقم (3/21/2015) المؤرخ في 26/7/2009.

 

عدد من النواب اعتبروا أن "القرار يعتبر تخفيضاً لسقف الرقابة البرلمانية التي يمارسها النواب على أعمال الحكومة، وحد من صلاحياتهم الرقابية وتعدى عليها".

 

مشيرين إلى أن "من حق النائب مراقبة فيما إذا قام أحد الوزراء بتعيين أقاربه في وظائف عليها، او قام بنقلهم الى دوائر غير التي يعملون بها، فكيف للنائب مراقبة ذلك".

 

مؤكدين أن "توجيه كتاب من رئيس الوزراء بطلب من رئيس مجلس النواب إلى ديوان تفسير القوانين لإيضاح فيما إذا كان يجوز للنائب في معرض السؤال أن يطلب ذكر أسماء الأشخاص يشكل استهدافاً لسؤال النائب صلاح الزعبي لرئيس الوزراء والذي حوّله إلى استجواب أولا، ولأسئلة النواب عموما، وإضعاف دورهم الرقابي ثانيا". بدوره، أشار النائب الزعبي " أن "الحكومة كلما ضغط النواب عليها، وضاقت بأسئلتهم لجأت لتفسير القوانين للهروب من تزويد النواب بالحقائق".

 

وينص استجواب الزعبي على طلب بأسماء الحكام الإداريين رباعيا، وتاريخ تعيينهم، ومؤهلاتهم الجامعية، ومكان عمل كل واحد منهم.

 

وطالب الزعبي في سؤاله موافاته بالاسم الرباعي للسفراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، ومؤهلاتهم ومكان عمل كل واحد منهم، وتاريخ تعيينهم.

 

وموافاته بالاسم الرباعي للأمناء العامين للوزارات ومؤهلاتهم ومكان عمل كل واحد منهم وتاريخ تعيينه في الوظيفة العامة. كما طالب الزعبي بالاسم الرباعي للمدراء العامين للدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة، وتاريخ تعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، ومكان عمل كل واحد منهم.

 

ونص قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين على أنه "يجب أن لا يمسّ السؤال الشؤون الخاصة برئيس الوزراء والوزراء، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من أمور العامة".

 

وأرجع الديوان قراره كذلك إلى نص المادة (114) من النظام ذاته، والتي تقول إن "السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور".

 

ورأى المجلس أن المشرّع في المادة ذاتها حدد مضمون السؤال الذي يوجهه النائب إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بصيغة الاستفهام، إذ يجب أن يكون مرتكزا على أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، والرغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، فضلا عن الاستعلام عن نية الحكومة في أمر من الأمور. السبيل